يعاني الاقتصاد السوري المنفتح حديثا على اقتصاد السوق بعدما ظل طويلا تحت حماية الدولة، بدوره من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال وزير المالية السوري محمد الحسين: «إن الاقتصاد سيمر في العام 2009 بعام صعب جدا».

وأعرب الوزير عن مخاوفه من «دخول الاقتصاد السوري العام الحالي في حالة ركود مع استمرار موجة الجفاف السائدة» للعام الثالث على التوالي.

وحذرت وزارة الاقتصاد في دراسة نشرت في وسائل الإعلام السورية حديثا من نتائج الأزمة، أي تراجع في الاستثمارات الأجنبية (معدل الاستثمارت الأجنبية لم يتجاوز 30 في المئة)، انخفاض تحويلات المغتربين السوريين (850 مليون دولار في 2008)، ارتفاع الأسعار.

ويثير خبراء أيضا مسألة انخفاض أسعار النفط الخام، المصدر الأساسي لعائدات سوريا، وكذلك انخفاض حجم الصادرات. فقد تراجعت الصادرات إلى النصف في الأشهر الأخيرة من 2008 وقد تتراجع أكثر في 2009. ويقول نائب رئيس غرفة الصناعة في حلب ادوار مكربنة لمجلة «الاقتصادية» الأسبوعية أن «منتجات مصانعنا غير قادرة على المنافسة والوقوف أمام نظيراتها من الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا في ظل تخلي الحكومة عن توفير متطلبات الدعم».

وقال الوزير الحسين «يوجد نحو 20 مؤسسة فقط من بين 260 مؤسسة عامة تحول فوائد للخزينة العامة مثل الشركة السورية للنفط والمصرف التجاري والمؤسسة العامة للاتصالات». وتلحق بالشركات الأخرى خسائر أو أنها لا تحقق أرباحا. وقالت مجلة الاقتصادية الأسبوعية أخيرا أن «عشرات المنشآت الصناعية في حلب أغلقت أبوابها في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وربط رجال الأعمال ما يحدث بعوامل ذاتية وأخرى خارجية ولدها السوق الخارجية».

وصرح رجل الأعمال رازق معمر باشي لوكالة فرانس برس أن «الاستثمارات الخليجية قد تتباطأ». وقال الخبير الاقتصادي السوري نبيل سكر «ستخسر سوريا جراء انخفاض صادراتها من النفط الخام وانخفاض حجم وقيمة صادراتها غير النفطية وخاصة النسيجية واحتمال تراجع بعض الاستثمارات الخليجية». لكن «ستستفيد سوريا في المقابل من انخفاض أسعار مستورداتها من المشتقات النفطية ومن مواد البناء».وبحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري: «تحتاج سوريا خلال العامية القادمين إلى استثمارات بقيمة 14 مليار دولار» لتأمين معدلات النمو المرجوة.

وبحسب البنك الدولي، فان معدل النمو في سوريا في 2009 سيكون 2,5 في المئة، أي نصف ما كان عليه في 2008 في حين ستكون نسبة التضخم 14 في المئة.

واتخذت سوريا إجراءات لدعم الصناعة الوطنية تشتمل خصوصا على تخفيض سعر الفيول والطاقة الكهربائية للمستخدمين في المنشآت الصناعية. وفي السياق نفسه أعلن عن أحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات.

وقال وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي «إن التحديات الجديدة التي من المتوقع أن تواجهها سوريا في المرحلة المقبلة بسبب تراجع حجم الإيرادات النفطية وزيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية (...) تفرض علينا تنمية وتنويع هيكل الصادرات»