احتمال تصويت النواب على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التأمينات والتقاعد إلى النيابة العامة بدا واردا أمس إذ اقترح ذلك النائب يوسف زينل في مداخلته وكان «متحمسا» حين قسم مسئولية وضع التأمينات إلى ثلاث مراتب: الأولى المسئولية العامة وحملها الحكومة، والثانية المسئولية السياسية وحملها وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة، والثالثة المسئولية الجزئية وهي «من نصيب وزير العمل الحالي مجيد العلوي».

وزاد من احتمال إحالة التقرير إلى النيابة العامة دعوة رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي المجلس للتصويت على رفع التقرير إلى الحكومة أو إحالته للنيابة العامة وذلك بعد الانتهاء من نقاش التقرير الذي يواصل المجلس مناقشته السبت المقبل. وكان وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع صرح لـ «الوسط» في جلسة السبت الماضي «بأن الوقت غير مناسب لإحالة التقرير إلى النيابة العامة». وجدد النواب تأكيدهم ضرورة استرجاع «الملايين» التي كانت الحكومة سببا في «خسارتها أو إلغائها» وكذلك «ضرورة محاسبة المسئولين إداريا ومدنيا لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات».

من جهته استعرض مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة ملاحظات الهيئة على تقرير اللجنة عن عدم وجود هيكل تنظيمي فاعل في الهيئة، قرض بنك البحرين والكويت وشركة البحرين للغولف وغيرهما من الملفات التي فتحها التقرير.

احتمال إحالة تقرير «التقاعد والتأمينات» للنيابة العامة

هجوم نيابي شرس على الحكومة ورد عنيف على مبررات الهيئة

القضيبية - عقيل ميرزا

استمر النواب أمس في تأنيبهم الحكومة «بشراسة» في الجلسة الاستثنائية الثانية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات في إشارة واضحة إلى تحميل الحكومة كامل المسئولية في التجاوزات التي «أنهكت الهيئتين» بسبب ما أجمعوا على أنه «تدخل حكومي فاشل في استثمار أموال المشتركين في الهيئتين».

وجدد النواب تأكيدهم ضرورة محاسبة استرجاع «الملايين» التي كانت الحكومة سببا في «خسارتها أو إلغائها» وكذلك «ضرورة محاسبة المسئولين إداريا ومدنيا لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات».

وبدت احتمالية تصويت النواب على إحالة التقرير إلى النيابة العامة أمرا واردا إذ اقترح ذلك النائب يوسف زينل في مداخلته وكان «متحمسا» إذ قسم مسئولية وضع التأمينات إلى ثلاث مراتب الأول المسئولية العامة وحملها الحكومة والثانية المسئولية السياسية وحملها وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة والثالثة المسئولية الجزئية وهي «من نصيب وزير العمل الحالي مجيد العلوي».

كما حمل زينل المسئولية المدنية مدير عام هيئة التأمينات الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة، ومدير إدارة الاستثمار السابق حسن الجلاهمة «الرئيس الحالي لديوان الرقابة المالية»، ورئيس دائرة المشاريع السابق محمد الوزان «رئيس بلدي المحرق حاليا»، ومدير الاشتراكات في الهيئة أحمد نجم.

وزاد من احتمالية إحالة التقرير إلى النيابة العامة دعوة رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي المجلس للتصويت على رفع التقرير إلى الحكومة أو إحالته للنيابة العامة وذلك بعد الانتهاء من نقاش التقرير الذي يواصل المجلس مناقشته السبت المقبل.

وكان وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع صرح لـ«الوسط» في جلسة السبت الماضي «بأن الوقت غير مناسب لإحالة التقرير إلى النيابة العامة».

وانتقد رئيس المجلس خليفة الظهراني نشر محاضر جلسات لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التقاعد والـتأمينات في صحيفة «الوسط» مشيرا إلى «ضرورة أن يكون النقد بناءا».

واستلم الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون قبيل انتهائها بأكثر من ساعة إذ استأذن الظهراني لارتباطه باجتماع مع عضو مجلس الحكم العراقي السيد محمد بحر العلوم. إذ شهدت الجلسة تعمد بعض النواب عدم الالتزام «بالانضباط» المعتاد وقت إدارة الظهراني للجلسة.

وفي جلسة أمس... «التأمينات» تسجّل ملاحظاتها على التقرير في رد مطوّل

قدم مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة أمام مجلس النوّاب أمس ملاحظاته على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وأكد في تعليقه أن لدى الهيئة هيكلا تنظيميا فاعلا، وأن كل قرارات الهيئة فيما يخص الاستثمار يتخذها مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار حسب أهمية الاستثمار ونوعه.

عدم وجود هيكل تنظيمي فاعل لدى الهيئة

أكد الشيخ عيسى أن للهيئة هيكلا تنظيميا واضحا وعمليا تعمل به منذ أواخر السبعينات عندما شكلت الادارات ووزع العمل بها. وقد خضع هذا الهيكل لعدة تعديلات واضافات وفقا لما يتطلبه العمل من توسع وتطوير.

ووفقا لهذا الهيكل التنظيمي تدار نشاطات الهيئة، إذ لا يخفى على أي موظف معرفة رئيسه أو مرؤوسيه. وإلا كيف لهيئة بهذا الحجم وبموظفين بهذا العدد أن تدار خلال هذه السنوات لو لم يكن هناك هيكل تنظيمي فعال، ولو أن اللجنة قامت بزيارة مرافق الهيئة للاطلاع على سير العمل لوجدوا من التتنظيم ما يؤكد ذلك. أما إذا كان الحديث عن امكان تطوير ذلك الهيكل فكل شيء قابل للتطوير ودرجة الكمال غاية لا تدرك. والهيئة دائما وأبدا تسعى إلى تطويرالهيكل التنظيمي بما يتناسب وحجم العمل المطلوب.

البيروقراطية

كما أكد أن جميع قرارات الاستثمار يتخذها مجلس إدارة الهيئة أو لجنة الاستثمار المخولة بذلك بحسب أهمية الاستثمار ونوعه.

وعلى سبيل المثال عند مناقشته لقرارات لجنة الاستثمار بشأن المساهمة في المشروعات الاستثمارية في اجتماعه رقم (1/2002) المنعقد بتاريخ 14/1/2002 اتخذ مجلس ادارة الهيئة القرار الآتي: «قرر مجلس إدارة الهيئة تخويل لجنة الاستثمار باتخاذ قراراتها المتعلقة بالمساهمة في المشروعات الاستثمارية وتنفيذها من دون الرجوع إلى المجلس، ماعدا القرارات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تعادل قيمتها مبلغ ثمانية ملايين دينار فأكثر، فيرجع فيها إلى مجلس الادارة لأخذ الموافقة بشأنها».

وفي اجتماعها رقم 3/2001 بتاريخ 27/6/2001 اتخذت لجنة الاستثمار القرار الآتي: «قررت اللجنة بيع مبنى المارينا بلازا ومبنى الدانة ومركز جمانة لتدني المردود، على أن يتم اتباع الطريقة المعتادة في الهيئة للبيع».

وفي اجتماعها رقم 4/2002 بتاريخ 4/11/2002 ناقشت اللجنة العرض المقدم من أحد السماسرة لشراء مبنى البنوراما سنتر، إذ أفاد مدير عام الهيئة في الاجتماع أنه يتوقع بيع ذلك المبنى بسعر من 1,200,000 إلى 1,300,000 دينار. وقد اتخذت اللجنة القرار الآتي: «قررت اللجنة الموافقة على بيع المبنى المذكور وفوضت إدارة الهيئة للبيع بالسر الأفضل».

وقد عرض القرار المذكور ضمن تقرير اللجنة المرفوع للمجلس في اجتماعه رقم 1/2003 المنعقد بتاريخ 15/1/2003 إذ وافق على ما جاء بالتقرير.

وقد ورد بتقرير اللجنة بأن هناك استثمارات فاشلة وغير مدروسة، نود توضيحها فيما يأتي:

بنك البحرين والكويت

وقال فيما يخص بنك البحرين والكويت «الاستثمار في رأسمال بنك البحرين والكويت إذ ساهمت الهيئة بقيمة 13 مليون دينار في العام 1986. ومنذ ذلك التاريخ تسلمت الهيئة مبلغ 12,8 مليون دينار كأرباح، كما أن القيمة السوقية لأسهم البنك ارتفعت لتصل إلى أكثر من 40 مليون دينار في نهاية 2003 وبهذا نرى أن الهيئة حققت 400 في المئة في هذا الاستثمار. وللعلم بأن الهيئة لم تدخل في هذا الاستثمار إلا بعد أن كانت لديها القناعة التامة بجدوى المساهمة في المشروع وذلك لما لمسنا من اهتمام كبير من بنك الكويت المركزي ومؤسسة نقد البحرين والخطط الجادة التي وضعتها كلتا المؤسستين لاعادة هيكلة البنك واستبدال ادارته، اضافة إلى الرغبة التي أبداها الكثير من الشركات والبنوك البحرينية والكويتية التي تهدف إلى الربح والتي ساهمت في رأسمال البنك المساند بما يعادل 78 في المئة».

وأضاف: «وعلى هذا الأساس وافقت الهيئة على المشاركة في رأسمال البنك المساند برؤية واضحة ومخاطر محسوبة. وقد أثبتت نتائج البنك ذلك».

شركة تطوير المنطقة الجنوبية

وفيما يخص شركة تطوير المنطقة الجنوبية قال الشيخ عيسى: «ساهمت الهيئة في هذه الشركة بمبلغ 2,250,000 دينار من أصل 8 ملايين دينار. لقد ارتفعت أصول هذه الشركة إلى 32 مليون دينار من خلال تملكها أرض بلغت مساحتها 131 مليون قدم مربع وهي مسجلة باسم الشركة. وبهذا نرى أن الشركة حققت ارتفاع أصولها بما يعادل 400 في المئة والشركة تسعى إلى تطويرنفسها بما يعود بالخير على المساهمين».

شركة البحرين للغولف

وبالنسبة إلى شركة البحرين للغولف قال: «ساهمت الهيئة في رأسمال هذه الشركة استنادا للدراسة التي قامت باعدادها شركة ثذحا. وقد ارتفعت قيمة أصولها من 7 ملايين دينار (قيمة رأس المال) إلى أكثر من 20 مليون دينار بحريني وذلك لتملكها الأرض المقام عليها المشروع. وهي مقبلة على تطوير موسع سيعود بالمنفعة على المساهمين بالخير باذن الله تعالى».

بنك البحرين للاستثمار

وقال: لقد ورد في تقرير اللجنة بأن الهيئة استثمرت 22 مليون دينار في بنك البحرين للاستثمار. ويبدو أن اللجنة أخذت رأسمال البنك الصادر البالغ 16 مليون دينار وأضافت إليه قيمة ودائع الهيئة لدى البنك والبالغة 6 ملايين دينار، هذا غير صحيح».

وأضاف: «في الحقيقة أن المبلغ الذي استثمرته الهيئة في رأسمال البنك لا يتجاوز 6,72 ملايين دينار، تمكنت خلال السنوات اللاحقة لشرائه وحتى نهاية العام 2003 من استرداد ما قيمته 4,95 ملايين دينار من خلال تحصيل مبالغ كانت مصنّفة بالمشكوك في تحصيلها وكذلك من خلال تحسن قيمة أصول البنك بصفة عامة. وبذلك تكون خسارة الهيئة الصافية في استثمارها في بنك البحرين للاستثمار 1,77 مليون دينار فقط. وبالمقابل تكون الهيئة قد نجحت في تجنب سداد باقي حصتها في رأس المال والمقدرة بـ 5,3 ملايين دينار فيما لو طالب البنك المساهمين بسداد رأس المال غير المدفوع، وحينئذ كانت الهيئة ستخسر ما يزيد على 10 ملايين دينار مقارنة بالخسارة الفعلية والبالغة 1,77 دينار».

أما مسألة الودائع لدى البنك فقال: «تلك مبالغ مودعة في البنك شأنها شأن الودائع الأخرى التي يمكن للهيئة استردادها في أي وقت تشاء».

إدارة مجمع التأمينات التجاري

وفيما يخص إدارة مجمع التأمينات التجاري قال: «بعد أن فشلت شركة كلاتونز في تأجير المجمع والمشكلات التي نتجت عن كون تلك الشركة مسئولة عن تأجير مجمعات أخرى منافسة لمجمع التأمينات، وفي ظل عدم وجود شركات تأجير يعتمد عليها في ذلك الوقت وحرصا من مدير عام الهيئة ارتأى أن يشرف شخصيا على عملية الترويج للمجمع وتأجيره. ولذلك فقد كلف مدير مكتبه بمسئولية متابعة عمليات التأجير بالاضافة إلى عمله من خلال مكاتب المجمع، إذ كان يقضي أوقاتا اضافية خارج الدوام الرسمي بشكل يومي في المجمع. وقد كان ذلك بشكل مؤقت إلى أن استقرت أوضاع المجمع وتم اشغال 75 في المئة منه، عندها حوّلت تلك المسئولية بكاملها إلى مدير المجمع المتفرغ لذلك».

وأضاف: «وللعلم فان نسبة التأجير حاليا قد وصلت إلى أكثر من 90 في المئة».

أما ما ذكر عن زيادة مصاريف تشغيل المجمع، فان ذلك أمر لابد منه وذلك لما يتطلبه المجمع من صيانة وتأمين وحراسة وتنظيف وإنارة وتكييف ورواتب موظفين إذ بلغ اجمالي مصروفات المجمع 255,500 دينار في العام 2002، (وليس 336,000 ديناركما جاء في تقرير اللجنة) ولو قورن هذا المبلغ مع ما يصرف للمجمعات الشبيهة في البحرين لوجدناه أقل منها.

قرض شركة الفنادق الوطنية

وفيما يخص قرض شركة الفنادق الوطنية فقال الشيخ عيسى: «إن الهيئة لم تخسر في هذا القرض إلا جزءا من الفائدة إذ انها استردت قيمة القرض بالكامل وكذلك الفوائد لمدة أربع سنوات قدرها 400,000 دينار. فلو نسبنا هذا المبلغ إلى القرض لوجدنا بأن الهيئة قد حققت ما نسبته 4 في المئة سنويا على المبلغ المستثمر خلال مدة القرض».

جهاز الاستثمار

وعن جهاز الاستثمار قال: «إذا كان قصد لجنة التحقيق من عدم وجود هيكل تنظيمي فعّال لادارة الاستثمار، فان ذلك أمر تقرُّ به الهيئة والسبب في ذلك أن عدد موظفي الجهاز صغير، والذي نتج في الأساس عن تدني الأجور بالهيئة الأمر الذي يصعب معه استقطاب الكوادر من ذوي الاختصاص والكفاءة في ظل ما تعرضه البنوك والمؤسسات المالية من أجور وحوافز. إلا أن ذلك لم يحد من نجاح جهاز الاستثمار في تحقيق نتائج مشرفة خلال السنوات الماضية. وهذه دلالة على كفاءة القائمين على الاستثمار وتفانيهم واخلاصهم في عملهم. فلولا ذلك لما تمكنت الهيئة من تحقيق هذه العوائد الجيدة بالمعايير المتعارف عليها في أنظمة التأمينات الاجتماعية».

شراء النادي البحري

وقال بخصوص شراء النادي البحري «لقد ارتأت إدارة الهيئة بأن قرار شراء النادي البحري لم يكن بحاجة إلى دراسة اقتصادية إذ إن الهيئة كانت تعلم أنها تشتري أرضا في موقع سياحي متميز مطل على البحر بسعر متدن بالنسبة إلى أسعار الأراضي الأخرى. فقد دفعت الهيئة 8 دنانير للقدم المربع في الوقت الذي تقدّر قيمة الأراضي في الجهة المقابلة للنادي بعشرين دينارا للقدم المربع، وفعلا فقد تم تقدير قيمة أراضي النادي من قبل أكثر من مثمن بستة عشر مليون دينار مباشرة بعد قيام الهيئة بشرائه».

وأضاف: «وبعد أن اشترت الهيئة شركة النادي البحري كان القرار أن تجري الهيئة دراسة لبناء مشروع سياحي على أرضه من خلال تأسيس شركة مساهمة تساهم الهيئة في رأسمالها بقيمة الأرض المقدرة بـ 15 مليون دينار وذلك بحسب دراسة التقييم. وقد كلّفت احدى الشركات الدولية المتخصصة للقيام بذلك العمل على أن يكون على مستوى عالٍ لكي يستقطب المستثمرين للدخول فيه أو بيعه بأفضل الأسعار. وفي ضوء ذلك فقد سعت الهيئة إلى الحصول على جميع تراخيص استغلال الأرض لذلك المشروع ما رفع قيمة النادي إلى أضعاف كلفة شرائه. والهيئة حاليا تتفاوض مع بعض المستثمرين الذين أبدوا رغبة في شرائه إذ نتوقع بيعه بسعر جيد يعود بالخير على الهيئة والمؤمن عليهم والبحرين باذنه الله تعالى».

آل الشيخ: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم

قال النائب محمد آل الشيخ عباس إن القصد من الأسئلة التي يوجهها النواب في خصوص ملف هيئتي التقاعد والتأمينات هو معرفة حجم الكارثة في هذا الملف، أما المطالبة بوقف تلك الأسئلة فهو من قبيل يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم.

وقال: «نحن نناقش ونتساءل لنبين ونكشف عن الحقائق التي تضمنها التقرير لجميع أبناء الشعب، فالأصل في هذا المجلس هو المناقشة، والاستثناء هو الصمت، والشعب يعرف تماما من هو في الوضع الصامت، فعوضا عن ارجاع الأموال، يطلب الوزير منا الصمت والسكون، كما فعل مجلس إدارة الهيئة، فنحن نقول ارجعوا الأموال، والوزير يقول لا تسألوا، ترى يا أخوان من طار ماله طار عقله.

ولا نقبل أبدا هذا التداعب في الهيئة

وطالب آل الشيخ بالاقرار بالتجاوزات والاعتراف بها، وارجاع كل المستحقات من أموال الشعب لأصول الهيئة. مع توضيح مصدر هذه الأموال فليس من المعقول ان يخسر الشعب مرتين مرة من سرقة أمواله، والمرة الثانية اعادة الأموال المسروقة مرة أخرى من موازنة الدولية، (يعني خذ من جيسه وعايده).

والتطبيق النزيه والتنفيذ العادل لما جاء في تقرير لجنة التحقيق من توصيات، مع تحديد آليه متفق عليها بين الحكومة والمجلس.

تما طالب آل الشيخ بمساءلة المتسببين ومحاسبتهم، ثم الاعتذار للشعب عن هذه الكارثة، واستبعادهم من الوظائف العامة وفقا لما ينص عليه القانون.

وحق المواطنين في الاطلاع ومعرفة التفاصيل بهدف الوصول الى المستوى المطلوب من الافصاح والشفافية. ومن ذلك بث الجلسات في الفضائية وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في التصدي لما يمكن أن يمثل تهديدا لأموال الشعب، وذلك بالتحرك فورا، وفي شتى وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية لاسيما التي تتعامل بالأموال.

علامات الاستفهام سيطرت على مداخلة عبدالعال

تساءل النائب جاسم عبدالعال بشأن قرض شركة الفنادق بقوله: «كيف تسمح الهيئة بالغاء الفوائد المتراكمة على القرض الممنوح لشركة الفنادق الوطنية والتي بلغت مليون دينار وهذا القرض كان في الأصل مضمونا من قبل الحكومة».

كما تساءل بشأن قرض بنك البحرين والكويت بقوله: «كيف تسمح الهيئة المقامرة بأموال المشتركين بمنح قرض مساند بمبلغ 5,6 ملايين ولمدة 6 سنوات ومن دون فوائد ومن ثم تحويل القرض الى أسهم في الوقت التي كانت فيه أسعار الأسهم منخفضة حينها».

وقال «إن المصرف كان يمر بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت وكان احتمال تعرض المبلغ للخسارة واردا، ترى ماذا سيكون موقف الإدارة لو خسرت الهيئة هذه المبالغ في ذلك الوقت. وبشأن الاستثمارات العقارية: «تساءل عبدالعال بقوله كيف تسمح الهيئة بالتنازل عن أراضي للحكومة كما حصل لأراضي الهوليدي إن ومبنى الهيئة القديم في القضيبية من دون الحصول على تعويض مناسب؟».

وبشأن الاستثمارات العقارية تساءل عبدالعال بقوله: كيف تسمح الهيئة بالتنازل عن أراضي للحكومة كما حصل لأراضي الهوليدي إن ومبنى الهيئة القديم في القضيبية من دون الحصول على تعويض مناسب.

علما بأن كلفة أرضي الهوليدي إن بلغت 8,2 ملايين في حين إن القيمة السوقية انخفضت إلى 4,2 ملايين، أي بخسارة 4 ملايين. كيف يعقل أن تحقق الهيئة خسائر في الاستثمارات العقارية تعادل 50 في المئة ونحن نعلم بأن العقارات تعتبر أفضل وأربح الاستثمارات. كذلك تأخرت الهيئة في مطالبة الحكومة بالتعويض عن استملاك هذه الأراضي لأكثر من 10 سنوات. وأضاف «ثم كيف تقبل الهيئة بنقل ملكية أرض ومبنى الهيئة القديم بالقضيبية إلى وزارة الداخلية تبلغ قيمتها السوقية 1,6 مليون للأرض فقط من دون قيمة المبنى القديم مقابل قطعة أرض أخرى قريبة تبلغ قيمتها السوقية 745 ألف دينار، أي بفارق التقييم بخسارة 855 ألف دينار. ما هو العائد من التنازل عن أرض قيمتها أكبر من الأرض المعوض بها، هذا تجاوز وتفريط في أموال المشتركين.

الموالي: يا أيها المدثرون جاءكم ما تحذرون

قال النائب جاسم الموالي إن ما حدث في الهيئتين لهو موجود يقينا في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

فيا أيها الوزراء انتبهوا.

وأضاف «يا أيها المزملون، آن الأوان أن تساءلوا عما تفعلون».

وقال مخاطبا المسئولين «يا أيها المدثرون، جاءكم ما تحذرون».

وطالب رد ما اخذ من أموال وعائداتها، وهذا يشمل تمليك مركز البحرين للمعارض للهيئتين. وتغيير مجلس الإدارة في الهيئة، بحيث يصبح مكونا من خمسة عشر عضوا: ثلاثة اعضاء تمثل الحكومة وهم استشاريون لا يحق لهم التصويت، ذلك لان الحكومة لم تساهم بأموال في التأمينات. وستة من القطاع الخاص بالانتخاب عن طريق غرفة التجارة، وستة من المؤمنين - عمالا ومتقاعدين مناصفة - ينتخبهم الاتحاد العام لعامل البحرين.

وتعديل قانون التأمينات والتقاعد بحيث يمنع مستقبلا حدوث ما حدث مشيرا إلى أنه سيتقدم باقتراح بقانون بهذا الشأن.

كما طالب بتغيير الادارة التنفيذية للهيئة. ومحاسبة كل من أخطأ حسابا عادلا. وأن يأتي رد الحكومة ايجابيا لا مكابرا، وسريعا أي في غصون ثلاثة اسابيع، وطالب بتغيير المدقق الخارجي كل ثلاث سنوات. ورفع اشتركات الحكومة وأصحاب العمل، وليس اشتراك المواطنين، الذين تكاد أنفسه تذهب حسرات على أموالهم المضيعة. وتوحيد المزايا ودمج الهيئتين.

العلوي: تبيان إيجابيات التأمينات ليس تسترا على الأخطاء

قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي «إن تبيان الجوانب الايجابية في نشاطات الهيئة ليس تسترا على أخطاء حدثت، وإنما لاحقاق الحق عملا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» (المائدة: 8).

واضاف أنا أضم صوتي لكل من نادي بإرجاع الحقوق الى أهلها، ولو زوجت به نساء وشيدت به الدور. وأكد العلوي قيامه بإجراءات احترازية كثيرة، أشرت إليها في الجلسة السابقة في محاولة للسيطرة على عمل الهيئة، وأعضاء اللجنة على علم بها من خلال محاضر الجلسات التي ترأستها والتي زودوا بها.

واشار الى أنه إذا كانت الغاية القصوى للنواب والحكومة توافقهم عليها هي ضمن استمرار الهيئة في الالتزام بواجبها تجاه المشاركين فلا مناص من زيادة الاشتراكات حسبما أوصى به الخبير الاكتواري وحسب ما يقتضيه المنطق المحاسبي ويقبل به العقلاء.

وذكر أن الاستمرار في محاولة الظهور بالحرص على أموال المواطنين يجب ألا تدفعنا الى اقتراح ما هو غير عقلاني - أي عدم تحميل المواطن وصاحب العمل تكاليف زيادة الاشتراكات - واسألوا أهل الخبرة فيكم أو بيوت خبرة أجنبية - كما اقترح البعض - كيف يمكن زيادة الاشتراكات وبالتالي اعادة الهيئة الى وضعها الصحي وتجنب الكارثة من دون التزام المشتركين ورجال الأعمال بحصصهم».

وأكد ضرورة أن يكون هدف الجميع من هذه التجربة الرائدة تقوية السلطة التشريعية من خلال دورها الرقابي وحفظ هيبة الدولة ونزاهتها وفوق هذا وذاك حفظ حقوق المواطنين.

كتل نيابية تستعد لاستجواب سيف

الملك سيأمر بإرجاع قرض «المعارض» إلى الهيئتين

الوسط - عباس بوصفوان

علمت «الوسط» من مصادر رفيعة المستوى أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيأمر بإرجاع قرض مركز البحرين للمعارض وفوائده إلى هيئتي التقاعد والتأمينات. وكان مجلسا إدارة الهيئتين شطبا القرض البالغ قدره أكثر من خمسة ملايين دينار، بناء على أوامر حكومية، وهو الأمر الذي عده تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس الهيئتين «مخالفا للقانون».

من جانبه، دعا رئيس لجنة التحقيق فريد غازي إلى استقالة وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة والمالية عبدالله حسن سيف بسبب «التجاوزات الجسيمة» التي حدثت في الهيئتين. مشددا على أن عودة الأموال، وتغيير الطاقم الإداري بما فيه مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة، وإلغاء المادة 45 من قانون مجلس الشورى والنواب، وإقالة سيف والشعلة من مناصبهما الرسمية، هي مطالب أية تسوية سياسية تمنع الاستجواب.

وبحسب المصادر النيابية، فإن كتلا نيابية تستعد لتوجيه استجواب إلى الوزير سيف، ويستبعد أن يكون العلوي هدفا، أما الشعلة فتحميه المادة 45.

إلى ذلك، أظهر مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن ابراهيم آل خليفة عدم علمه بالمبلغ الذي يتقاضاه مدير مكتبه نظير إدارته لمجمع التأمينات الاجتماعية. جاء ذلك في إجابته عن أسئلة لجنة التحقيق التي تنشر «الوسط» حلقتها الثانية اليوم.

من جانبه أكد سيف دعم الحكومة لصندوق التقاعد، وذلك ردا على خبر نشرته «الوسط» أمس.

وزارة المالية: حديث الوزير اقتطع من السياق

تعقيبا على «سيف: الحكومة لا تراعي صندوق التقاعد» الذي نشر في صحيفة «الوسط» في عددها 495 الصادر بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني الجاري وردنا من قسم العلاقات العامة الرد الآتي:

نسبت صحيفتكم الغراء «الوسط» في صدر الصفحة الأولى من العدد رقم (495) الصادر بتاريخ 14 يناير 2004 الى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف قوله ان «الحكومة لا تراعي صندوق التقاعد». ونود ان نؤكد ان اقتطاع هذا الجزء من سياق الحديث وابرازه على هذا النحو يوحي بان المقصود هو ان الحكومة لا تقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد الدعم والاهتمام الكافيين. والحقيقة ان الدعم الحكومي للهيئة حقيقة ثابتة وليس محلا للنقاش، إذ تحرص الحكومة على تقديم كل الدعم للهيئة وعلى مدى السنوات الماضية قدمت لها الكثير من الفرص الاستثمارية من دون ان تفرض عليها اتجاها بعينه، تماما كما هو الامر مع غيرها من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وسيتضمن بيان وزير المالية والاقتصاد الوطني امام مجلس النواب جميع الحقائق المتصلة بهذه الجزئية وبالموضوع بأكمله