اعتصم ما يقارب الأربعين شخصا أمام مبنى وزارة الإسكان صباح أمس مناشدين جلالة الملك التدخل الفوري لحل المشكلات التي يواجهونها مع وزارة الأشغال والإسكان، منوهين بوعده لهم بأن كل مواطن من حقه أن يكون له بيت لائق به له ولأسرته، كما طالبوا المسئولين في الوزارة بالوفاء بوعودهم والرد على الطلبات التي قدمتها إليهم اللجنة الأهلية قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأهلية التي شكلها المواطنون المحتجون على توزيع الخدمات الإسكانية الأخيرة عبدالرضا عبدالله: «خلفت الوزارة بوعودها، إذ اتصل بنا الوكيل المساعد للإسكان نبيل أبوالفتح وأخبرنا بصريح العبارة بعدم استعداده للقاء بنا مرة أخرى، وطلب منا أن نذهب إلى وكيل الوزارة نايف الكلالي»، مضيفا «كانت الوزارة قد وعدتنا في اجتماع سابق لنا معها وبحضور رؤساء المجالس البلدية في المحافظات الخمس بإعادة النظر في الطلبات التي قدمناها إليها والتي تجاوزت 300 طلب، وحددت لنا تاريخ 15 يناير/ كانون الثاني للرد علينا، وقد اكتشفنا ان التاريخ المذكور يصادف إجازة رسمية فحاولنا تقديم أو تأخير الموعد ولكننا تفاجأنا بعدم مبالاة وعدم اهتمام الوزارة عندما شعرنا بأن المسئولين يتهربون منا على رغم إرسال عدد من الرسائل إليهم».

وواصل قوله: «لقد كان من ضمن قائمة الطلبات 84 طلبا تعود الى العام 1992 ولانزال مطالبين بالانتظار على رغم وجود طلبات جديدة أخذت نصيبها من التوزيع، ولقد تفاءلنا خيرا بتعيين وزير الإسكان الجديد ولكن لم يجد لنا أي حل».

وأشار عبدالله إلى أن اللجنة لا تريد مقابلة أي من المسئولين في وزارة الإسكان، ولكنها مستعدة لمقابلة الوزير بشرط أن يكون لديه قرار فوري لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون. وتعددت المشكلات في مكان الاعتصام، فأحد المواطنين قال: «إن عائلته مكونة من 25 شخصا، وجميعهم يعيشون في بيت صغير يحوي ثلاث غرف، وهو ينتظر طلبه منذ 12 سنة»، ومواطن آخر اشتكى من ارتفاع الإيجارات وآخر قال: «أصبح المسكن حلما بالنسبة لنا، فأنا أعيش مع أسرتي في بيت يتحول إلى بركة عند هطول الأمطار».

ووسط هذا الاعتصام جاءت أسرة لتشتكي في وزارة الإسكان وقوع سقف المنزل عليهم. هذا ولم تحصل «الوسط» على رد من وزارة الأشغال والإسكان بخصوص موضوع الاعتصام