يتنافس اليوم 25 مرشحا على مقاعد مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إذ تعقد اليوم لجنة الانتخابات اجتماع الجمعية العمومية في مركز البحرين الدولي للمعارض لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، واستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، واختيار لجنة مؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية واجراء الانتخابات ثم إعلان النتائج.

وقد ارتفع عدد الأعضاء الذين لهم أحقية التصويت إلى ما يقارب 950 عضوا ممن سددوا رسوم الاشتراك في الجمعية.

اليوم انتخابات «الوفاق»

سلمان: ثمار المقاطعة ستظهر خلال السنوات المقبلة

القفول - أماني المسقطي

أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في تقييمه لقرار المقاطعة «إنه عمل بشكل جيد للضغط على النظام، وثماره سنشهدها خلال السنوات المقبلة»، مضيفا «إن التعاطي مع المؤسسة الدينية يشكل نوعا من التكامل ومن غير المتوقع أن يكون هناك نوع من الخلاف معهم».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للجنة الانتخابات ومرشحي مجلس إدارة الجمعية الذي عقد يوم أمس الأول في مقر الجمعية، وتقام في الساعة السابعة من مساء اليوم انتخابات مجلس إدارة الجمعية في مركز الدولي للمعارض.

وأكد عبدالنبي الدرازي «إن الوجه الشرعي في مسألة المقاطعة والمشاركة هو فيما اتخذته الجمعية من قرار في المقاطعة»، واصفا إياها «إنها هي التي جمعت الشعب بينما المشاركة هي التي كان من الممكن أن تفرقهم لذلك فقد فضلنا المقاطعة».

وقال الدرازي في إشارة إلى أعداد الأعضاء العاملين في الجمعية الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بعد وتصل أعدادهم إلى 1247 عضوا «إن أعدادا كبيرة منهم ممن هم معفيون من تسديد الاشتراكات».

وأضاف «إن نسبة مشاركة المرأة في عضوية الجمعية تعتبر جيدة، قياسا بعدد العضوات اللاتي يتعدى عددهن 200 إمرأة».

وأشار جلال فيروز «إلى أن ما هو أهم من الانتخابات هو احقاق حقوق الناس وخدمة المحرومين منهم، خصوصا ممن ضيعت حقوقهم بسبب قانون أمن الدولة». مضيفا «إن الوفاق جمعية عريضة القاعدة ولديها الثقل الشعبي الكبير، ولا بد أن يكون بابها مفتوحا لجميع الأطياف السياسية، كما لا بد من توجيه حالة المعارضة ورفعها وذلك بإخراج الجمعية نفسها من التهميش والوجود على الساحات المختلفة وفرض نفسها على وسائل الإعلام، مع تمسكها بثوابتها وأطرها الإسلامية مع الحاجة لاحتضان التوجهات والتحالفات الأخرى كافة».

واضاف «ان الجمعية لديها برنامج واضح للمقاطعة والأعضاء تقدموا بتوصية لمجلس الإدارة الذي لم يسعفه الوقت لطرح ما يمكن طرحه على وسائل الإعلام»، مؤكدا «إن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهميش الذي تعرضت له من قبل وسائل الإعلام»، مشيرا «إلى أن الزخم الاعلامي الذي سلط الأضواء على الجمعية كان بعد ندوة التجنيس التي أقامتها ومسرحية أبوالعيش».

وقال «إن المرحلة القادمة للجمعية هي مرحلة الحوار الضاغط من قبل المقاطعة على الحكومة، ومعالجة المسألة الدستورية»، منوها «بضرورة أن ترفد وسائل الإعلام وجميع الساحات عمل الوفاق».

اما سلمان عبدالحسين فقال «إن رؤى المرشحين تبلورت حول اعادة الهيكل التنظيمي للجمعية، وينبغي أن يعي كل انسان لدور «الوفاق» وأهدافها، وأن تكون هذه الأهداف واضحة حتى في الأطر الأخرى»، مشيرا «إلى أن الكثير من الجمعيات تشترك مع الجمعية في عدة ملفات، وهذا يفرض ضرورة وجود تحالف سياسي مبني على اساس مصالح واضحة وآلية واضحة لهذه المصالح».

وأكد يوسف ربيع «ان الجمعية هي واجهة العمل السياسي، ومن يغاير هذا الرأي فهو مخطيء، وقد آن لجمعية الوفاق أن تقود العمل السياسي بشكل رسمي»، مؤكدا ضرورة تعزيز دور المرأة في الانتخابات.

وأشار نزار البحارنة «إلى أن المرحلة القادمة للوفاق هي من أهم المرحل التي تمر بها، والتي تتطلب منها جهود كبيرة لبناء قدراتها وبناء الانسان الذي ترتكز عليه الجمعية في المرحلة القادمة».

وأكد جواد فيروز «أن الدولة يجب أن تقبل بوجود معارضة قوية التي تشكل الوفاق العمود الفقري فيها، «كما يجب تقييم عمل الوفاق التقييم النوعي وليس الكمي».

وقال عبدعلي محمد «إن أعضاء مجلس الإدارة القادم سيضعون نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطن»، مؤكدا «ان أدوار الأعضاء في الجمعية تتكامل، ولا يمكننا كأكاديميين أن نتخلف عن المهمات الرئيسية التي تولينا إياها إدارة الجمعية».

حسين الديهي اعتبر أن الوفاق «بحاجة لتأصيل الهوية الاسلامية»، مؤكدا «لا مجال للعمل السياسي الاسلامي أن يتأثر بالمزاجية».

وأكد سيدعبدالمحسن محمد «خصوصية الوفاق والبعد الجماهيري المميز لها خصوصا في القرارات المصيرية المهمة» مشيرا «إلى أنه في حال اختلاف قرار مجلس الإدارة مع آراء العلماء فالأولى الرجوع لآراء العلماء على اعتبار أن الجمعية اسلامية، والخضوع لقرارهم هو عمل بالتكاليف الشرعية التي يجب الالتزام بها».

وأشار خليل إبراهيم سلمان «إلى ضرورة عدم تولي الجمعية لملفات أكبر من طاقتها الاستيعابية، لما قد يسببه ذلك من ارباك اداري».

واعتبرت سكينة العكري «إن عدد عضوات الجمعية البالغ 300 عضوة يعتبر جيدا على اعتبار أنها تشكل فقط احدى لجان الجمعية، في ظل وجود عدد من العوائق التي تصعب عمل المرأة»، متمنية «فوزها ومنافستها زهراء مرادي لأن فوزهما الاثنتين - على حد قولها - يعتبر تحدٍ للوفاق».

أما عبدالرؤوف الشايب فقال «إن برامج المرشحين اتفقت على أن مسألة المقاطعة تعتبر قضية استراتيجية وليست تكتيكية»، مؤكدا «ان المترشحين الجدد لو لم تكن لديهم الثقة في الفوز لما رشحوا أنفسهم»، مشيرا «إلى ضرورة تحقيق نقلة نوعية للمرشحين من هواة في السياسة إلى محترفين».

أما نجيب المخرق فاعتبر «ارتفاع نسبة الشباب بين أعضاء الجمعية تميزا لها، إذ ان ذلك يحقق نوعا من التوازن فيها قد لا يكون متوافرا في جمعيات أخرى»، مؤكدا «ان الجمعية ستضع ضمن أولوياتها عددا من الملفات المهمة ولن يقتصر نشاطها على مسألة المقاطعة فقط».

وقال عبدالشهيد خلف «ان الفعاليات السياسية معنية بالدرجة الأولى بالتجاوزات الدستورية، غير أن موقف الأفراد مازال غير منظم»، مؤكدا «ضرورة تنظيم مؤتمر يتم التوافق فيه بين المعارضة والحكومة».

واعتبر عبدالجليل سنقيس «إن الجمعية يجب ان توصل رؤيتها للصحافة بصورة واضحة، ولكن ما نعاني منه هو التهميش المتكرر والمقصود لكل نشاطات الجمعية».

من جهته قال رئيس لجنة الانتخابات محمد المزعل «إن مجموع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم بلغ 850 عضوا، فيما تخلف عن الدفع 1247 عضوا يحق لهم تسديد اشتراكاتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد مساء اليوم وسيناقش التقريرين الأدبي والمالي للجمعية، واستقالة مجلس الإدارة الحالي، واختيار لجنة مؤقتة للاشراف على عملية الانتخاب، واجراء الانتخاب واعلان النتائج»

أما عن آلية ترشيح المنتخبين، فقال «إنه سيتم التحقق من أحقية العضو بالتصويت، ومن له الحق سيعطى بطاقة للتصويت، ثم يتم بعدها استبدال البطاقة باستمارة التصويت ويتم التأكد من الهوية مرة أخرى عند الصندوق الذي يدلي فيه العضو بصوته، وبعد اكتمال النصاب ستكون هناك مرحلة الفرز التي على ضوئها سيتم اعلان النتائج»