أشار أحد النواب إلى أن نتائج تقرير لجنة التحقيق في التقاعد والتأمينات ستؤدي إلى استجواب وزراء لهم علاقة بالتجاوزات الادارية والمالية، ولا تهمني باعتباري مشتركا الاستجوابات بقدر ما يهمني ما ستوصي به اللجنة المكلفة من تحقيق في فقد المشترك الاستفادة القصوى من اشتراكاته، إذ لا يخفى أن بعض الوزارات تقوم بمنح موظفيها عند تقاعدهم درجات استثنائية لتحسين وضعهم المعيشي وتتفاوت قيمة الدرجات الاستثنائية من درجة الى أخرى.

لقد دأب المسئولون في إدارة صندوق التقاعد على التصريح خلال لقاءاتهم وندواتهم بأن دور الادارة يقتصر على تسوية المعاش التقاعدي للموظف بحسب ما تمنحه تلك الوزارات من درجات استثنائية، أي انه لا دخل لها في تحديد عدد الدرجات الممنوحة، إلا انه من الملاحظ في حالات معينة لا تقوم إدارة صندوق التقاعد بمنح الموظف أكثر من درجة بحجة الكلف المترتبة على ذلك، والسؤال: كيف تقف إدارة صندوق التقاعد حجر عثرة في وجه رفع المستوى المعيشي للمتقاعد وعدم منح أكثر من درجة للموظف على رغم موافقة الوزارة على ذلك في الوقت الذي تسمح فيه إدارة الصندوق بتلك التجاوزات التي أشار إليها النائب الموقر؟ والسؤال الآخر: هل ستوصي اللجنة في ظل تلك التجاوزات والفساد الاداري والمالي بمعالجة تلك الأمور ومنح الموظف أكثر من درجة واسترجاع حقوقه المسلوبة؟ وهل سيسعى النواب اعضاء اللجنة إلى استرجاع هذه الحقوق بعد هذا الجهد الضخم المبذول والمشكور عليه إذ إن هذا ما يهمنا كمشتركين ونأمل في توضيح أكثر عن هذا الموضوع.

صادق المبارك