فاجأ محامي الممثل الرئيسي في مسرحية «أبوالعيش»، قاضي المحكمة المدنية الصغرى سعيد عبدالله باعتراضه على قانونية جواز محاكمة موكليه، وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 56، الذي تعارضه قوى سياسية وحقوقية كثيرة وتعتبره مقننا لحماية «مرتكبي جرائم التعذيب» من المساءلة القضائية، بينما تقول الحكومة إنه مفسر لمرسوم العفو الصادر في العام 2001. وأجّل القاضي النظر في القضية إلى 11 الشهر المقبل. وكان أحد المواطنين أقام دعوى قضائية ضد الممثل المذكور مع ابن نائب رئيس جمعية «الوفاق» وثالث آخر، يتهمهم فيها بإحراق سيارته في حوادث التسعينات.

زين يؤكد تعرضه لمضايقات مجهولة المصدر

محامي «أبوالعيش» يحتج بقانون 56 أمام المحكمة

المنامة - حسين خلف، حيدر محمد

أجل قاضي المحكمة المدنية الصغرى الثانية سعيد عبدالله النظر في القضية المرفوعة ضد ثلاثة مواطنين بينهم بطل مسرحية «أبوالعيش» عبدالله زين وابن نائب رئيس جمعية «الوفاق» حسن مشيمع، إلى 11 من الشهر المقبل وذلك للاطلاع على نص المرسوم بقانون رقم 56 والذي احتج به محامي المتهمين الثلاثة.

وفاجأ محامي المتهمين القاضي بدفاعه الشفوي عن عدم جواز محاكمة المتهمين، وذلك استنادا للمرسوم بقانون رقم 56، والذي تعارضه قوى سياسية وحقوقية كثيرة وتعتبره مفصلا لحماية «مرتكبي جرائم التعذيب» من المساءلة القضائية، بينما تقول الحكومة إنه مفسر لمرسوم العفو الصادر في العام 2001.

وكان أحد المواطنين قد تقدم بدعوى قضائية ضد المتهمين الثلاثة، متهما اياهم بحرق سيارته في حوادث التسعينات، ومطالبا بتعويض عن حقه المدني. واجل القاضي سعيد عبدالله الجلسة حتى اليوم الحادي عشر من الشهر المقبل وذلك للاطلاع على نص مرسوم بقانون رقم 56.

يذكر أن لجنة الشهداء وضحايا التعذيب رفعت في وقت سابق عريضة للديوان الملكي وقعها 33 ألف مواطن تطالب بإلغاء المرسوم ليتمكن المتضررون من محاكمة المسئولين عن مرتكبي جرائم التعذيب.

من جانبة أكد بطل المسرحية التي عرضتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية باسم «أبوالعيش» عبدالله زين أن محاكمته عن حوادث تتعلق بالماضي «ليس لها سند قانوني، باعتبار أن قانون العفو العام الذي أصدره جلالة الملك يشمل الجميع دونما استثناء»، يأتي ذلك على خلفية تأجيل جلسة المحاكمة المدان فيها بحرق احدى السيارات أثناء حوادث التسعينات التي عصفت بالبلاد متسائلا عن «دلالات توقيت هذه المحاكمة فضلا عن شرعيتها القانونية» والتي أتت بعد أيام قليلة من عرض المسرحية، ويستتبع زين قائلا «ما سر قبول هذه الدعوى القضائية ضدي على رغم أنني عوقبت بالحبس لمدة عامين (98 - 2000) جراء القضية، في الوقت الذي رفضت المحكمة دعاوى مماثلة ضد مرتكبي التجاوزات في العهد الماضي، بحجة أن مظلة القانون (56) تشمل العفو عن جميع القضايا ذات العلاقة بالشأن العام».

كما كشف زين النقاب عن تعرضه لتعرضه لحادث سير «غريب من نوعه» عند تقاطع أحد الدوارات على شارع البديع في وقت مكتظ بالسيارات، أسفر عن إغمائه فضلا عن إصابته «بكسر في الرقبة» بالتزامن مع «تهديدات تلقيتها بالهاتف أنا وعدد من أصدقائي قبل وبعد فترة عرض المسرحية» من مصادر وصفها بـ «المجهولة، ومازلت احتفظ بأرقامها حتى الآن».

يذكر أن جلالة الملك قد أصدر توجيهاته السامية بوقف الدعوى التي تقدمت بها وزارة الإعلام ضد المسرحية «السياسية» التي عرضت دون ترخيص مسبق في ثاني أيام عيد الفطر الماضي