واصلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري المشكلة بقرار وتوافق الجمعيات السياسية الأربع (العمل الوطني، الوفاق الإسلامية، العمل الإسلامي والتجمع القومي الديمقراطي) اجتماعاتها برئاسة المحامية جليلة السيد إذ ناقشت فيها التحضيرات لانعقاد المؤتمر الدستوري في العام 2004 المقرر انعقاده بتاريخ 14 و15 فبراير/ شباط تحت شعار (نحو دستور عقدي لمملكة دستورية) وستتركز أعمال المؤتمر على مناقشة الأزمة الدستورية التي تلت إصدار دستور 2002 في 14 فبراير 2002م وتفاعلاتها على الأصعدة المختلفة وذلك من أجل الوصول إلى موقف موحد للقوى السياسية الشعبية التي تطالب بحل الأزمة استنادا إلى التمسك بالشرعية الدستورية وتطوير مكتسبات دستور 1973 في إطار مبادئ ميثاق العمل الوطني وتعهدات رموز الحكم والمسئولين بشأن طبيعة المجلسين. هذا وقد ناقشت اللجنة أهداف المؤتمر التي يمكن تلخيصها في التصدي للازمة الدستورية وبحث المخارج الممكنة لها وصولا إلى توافق شعبي بين أطراف العمل السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد وتكريس ثقافة الحقوق والحريات. وبدأ الحوار مع الحكم لإيجاد حلول للأزمة الدستورية الراهنة التي هي في حقيقتها أزمة سياسية قانونية لا يمكن حلها إلا عبر توافق الجانب الشعبي مع الجانب الرسمي. كما ناقشت اللجنة وأقرت قائمة المشاركين في أعمال المؤتمر من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك أسماء المدعوين من الشخصيات العربية والأجنبية التي أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر، كما أقرت اللجنة المحاور وأوراق العمل التي ستطرح في المؤتمر وآلية عمله وغير ذلك من المسائل التنظيمية وقامت اللجنة أيضا باستعراض ما أنجزه فريق العمل التنفيذي الذي شكلته اللجنة التحضيرية برئاسة جواد فيروز وأثنت على الجهود المتميزة التي قام بها الفريق وأقرتها وأبدت ارتياحها لما تم إنجازه من أعمال وإحرازه من تقدم ملموس في إتمام المهمات الموكلة لأعضائها والفريق التنفيذي