دعا عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية في الدائرة الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي إلى اعتماد آلية جديدة عند الشروع في إيجاد قانون جديد ينظم الأحوال الشخصية عن طريق «تكوين لجنة متخصصة تضم علماء دين وقانونيين، إضافة إلى متخصصين تربويين ونفسانيين كي تتسنى لها دراسة الأحوال الشخصية بشكل متكامل ووضع القانون ومن ثم عرضه على الفقهاء»، منتقدا في الوقت ذاته قانون الأحوال الشخصية المقترح إذ «اشتمل على صوغ ضعيف ولم يهتم بأهمية الصوغ القانوني الواضح المعاني»، كما أشار إلى عدم أخذ القانون بدراسة متكاملة تضم اختصاصيين من الجوانب كافة، فالقانون المشار إليه باعتماده آلية غير علمية يوصم بالرجعية إذ يجب الأخذ في الاعتبار وضعية المجتمع من الناحية الثقافية والدينية.

وأضاف أن القانون الموحد لا يراعي وجود طائفتين كريمتين، لذلك فهو يقع في إشكالية أمام هذا الواقع... كما تطرق إلى الجانب الشرعي «وهو موضع نزاع واختلاف للكثيرين» من ناحية التقنين والتشريع، إذ البعض يرى جواز التقنين، وفي المقابل يرى آخرون عدم جوازه... متسائلا عن المصدر الذي يتيح الحق لكلا الطرفين الحكم في هذا الجانب لأن من ينادي بالجواز أو بعدمه وضع نفسه في موضع الإفتاء من دون تملكه لهذا الحق.

ورأى العريبي عدم وجود الأحقية لأحد لأن يقول بالجواز أو عدمه في تقنين الأحوال الشخصية، لأن ذلك يجب أن يصدر من مقام الإفتاء ويجب على المفتي أن يكون جامعا لشروط الفتوى. والأمر الآخر هو مسألة الحكم، إذ يفترض على الحاكم الشرعي أنه درس جميع الجوانب الموضوعية والحكمية كي يتمكن له أن يكون حاكما ويقول بجواز التقنين أو عدمه.

وقال: إن قضية الأحوال الشخصية مسألة مصيرية للمجتمع لأنه يشتمل على جميع الأحوال بكل الجزئيات.

وأضاف العريبي: «لسنا في مقام الإفتاء ولسنا في مقام الحكم... وفي مجتمعنا لا يوجد من يتصدى للفتوى وللحكم، لذلك تجب معالجة الموضوع بحكمة عن طريق دراسة الأحوال الشخصية بجوانبه الموضوعية والحكمية دراسة متكاملة واستحضار المفردات التي ينبغي الالتفات إليها وعدم التسرع في إصدار الأحكام بأنه يجوز التقنين أو لا يجوز».

وقال: «بعد استيفاء الدراسة التي ذكرناها يجب وجود مرجعية دينية يكون لها الحق في أن تقول يجوز أو لا يجوز حتى تقدم الرؤية كمشروع متكامل»، مؤكدا «أن القانون يتطلب أن يدرس بعيدا عن الهيمنة السلطوية أو الروح السلطوية والسياسية، لأن التطرق إلى القانون من ناحية واحدة فقط سيتسبب في إحداث إشكالات كثيرة»... وقال: إن قناعتي الخاصة هي بالتقنين لكن القناعة الشخصية لا يمكن أن تكون مؤثرا، فالرؤية الفردية غير مجدية وحتى تلك التي تنطلق من مجموعات تعتبر غير متكاملة.

وفي الندوة - التي طغى عليها الحضور النسائي - أبدى عدد من المحامين في مداخلاتهم ملاحظات على وضع القضاء الشرعي وما يعانيه، وعلّق العريبي بالقول: «إن مطالب قُدمت منذ فترة بأن يكون انتخاب القضاة على أسس قويمة وليس اعتباطيا، وأن يكون حائزا على الشهادات وأن يخضع لامتحان ودورات عملية قبل أن يدخل القضاء»