يعكف المدعون الإسرائيليون على توجيه تهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون بعد أن اتهم رجل أعمال إسرائيلي رسميا أمس الأول بمحاولة رشوته.

ولأول مرة منذ اتهامات الفساد المحيطة بشارون والتي ظهرت في البداية قبل عام مضى، يبدو الأمر وكأنه ربما يواجه خطرا حقيقيا يجبره على التنحي عن السلطة.

ودعاه زعماء المعارضة الإسرائيلية للاستقالة وقال محللون سياسيون إنه إذا وُجهت تهم رسمية ضده فإنه سيفقد نفوذه بسرعة على السلطة. وكانت هناك اشارات أولى للتسابق إلى المنصب بين المرشحين المحتملين الذين سيخلف أحدهم شارون كزعيم لحزب الليكود الحاكم إذا أجبر على الاستقالة، من بينهم منافس شارون القديم، بنيامين نتنياهو.

وتدور الفضيحة بشأن المستثمر العقاري الإسرائيلي البارز ذي النفوذ في حزب الليكود، ديفيد أبيل. لقد اتهم بمحاولة رشوة شارون في التسعينات، عندما كان شارون وزيرا للخارجية لكي يستخدم نفوذه لمساعدة أبيل في شراء جزيرة يونانية، وأن يكون له أرض خاصة بواسطة أبيل في المناطق الإسرائيلية المقسمة ثانية ومن ثم يمكن تطويرها، وللمساعدة في مشروعات تنموية أخرى.

وطبقا للاتهام، فإن أبيل متهم بتحويل نحو 580,000 دولار شركة يملكها شارون ودفع لابن رئيس الوزراء، غيلاد، 100,000 دولار إضافية القصد منها رشوة لأبيه.

واتهم أبيل بتوظيف غيلاد شارون كمستشار تسويق - وهي مهمة هو ليس كفؤا لها - من أجل أن يستخدمه كقناة للرشاوى إلى أبيه. واتهم أبيل أيضا بمحاولة ارشاء نائب رئيس الوزراء، ايهود أولميرت، الحليف المقرب لشارون.

واقتبس من مصدر غير مسمى في وزارة العدل الإسرائيلية قوله إن الأمر يستغرق «تقريبا اسابيع أو شهورا قليلة لكي يقرر المدعون ما إذا كانوا سيوجهون تهما رسمية ضد شارون، وابنه، أو أولميرت».

وكان حلفاء شارون السياسيون واثقين من انه يمكن أن يصمد أمام هذه العاصفة، وأصروا بأنه عمل كالمعتاد في مكتب رئيس الوزراء. وأضافوا إنهم لا يتوقعون أن توجه تهمة ضد شارون.

ويدرس حزب العمل المعارض ما إذا كان سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة عن حكومة شارون، وإذا تم توجيه التهمة إليه فإن شريك الائتلاف الرئيس لدى شارون، حزب شينوي العلماني، سيغادر الحكومة.

(خدمة الاندبندنت - خاص بـ «الوسط»