أبدى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، تأييده لجملة التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس الهيئتين، وقال إنه سبق مناقشتها في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال العلوي لـ «الوسط» إن التوقعات تشير إلى قيام مجلس الوزارء بتشكيل فريق وزاري - ليس من بين أعضائه أي من الوزراء الثلاثة الواردة أسماؤهم في التقرير - بمتابعة توصيات لجنة التحقيق، وإن التصور النهائي سيحسم في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي ينعقد اليوم (الأحد).
وأوضح العلوي أن الحكومة من جهتها ستعيد القروض والأموال من الموازنة العامة، معتبرا الحديث عن خيار آخر «غير عملي»، مع الحاجة إلى إجراء تغييرات في مجلس الإدارة، وفي الإدارة التنفيذية، وإدخال دماء جديدة، رافضا الحديث عن أسماء من سيستبدلون أو يعينون.
الوسط - عباس بوصفوان
توقّع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أن يشكل مجلس الوزراء فريق عمل وزاري لمتابعة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات.
وقال العلوي ردا على أسئلة «الوسط»: أن أيا من الوزراء الثلاثة الذين حمَّلهم تقرير اللجنة مسئولية «التجاوزات الجسيمة» (عبدالله سيف، عبدالنبي الشعلة، بالإضافة إليه)، لن يكونوا ضمن الفريق الوزاري، موضحا أن ما يقوله توقع، وإن التصور النهائي سيحسم في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي ينعقد اليوم (الأحد).
وبشأن مدى امكان تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، قال العلوي: «جميع التوصيات عملية، وأؤيد تطبيقها، وسبق أن ناقشتها في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية»، التي يترأسها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.
وأشار إلى أن تنفيذ التوصيات لن يتم «فورا»، وإنما سينتظر تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ليتشكل وفق نموذج يعطي كلا من ممثلي العمل وأرباب العمل 10 مقاعد، بدل ستة، على أن تكتفي الحكومة بخمسة، وليس ثمانية كما ينص القانون المعمول به حاليا. مضيفا أن هذا يتطلب تغييرا في القانون يستوجب الانتظار لحين عودة مجلس النواب من إجازته نصف السنوية، مطلع مارس/ آذار المقبل.
وأوضح العلوي أن الحكومة من جهتها ستعيد القروض والأموال من الموازنة العامة، معتبرا الحديث عن خيار آخر «غير عملي».
وشدد على أن الهدف في الوقت الراهن يتمثل في «إعادة الثقة» بين المشتركين والهيئتين، والتي «تأثرت»، بفعل ما جرى في مجلس النواب، على أن يسبقه العمل على رفع الاشتراكات إلى ما كانت عليه (21 في المئة)، أو أكثر من ذلك، «بحسب ما ينصح الخبراء الاكتواريون»، وهذا يتطلب تدخلا برلمانيا أيضا.
وأعلن العلوي تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وهيئة التأمينات، وأوضح أنه طلب من أحد بيوت الاستشارات المالية إجراء دراسة أولية عن الإصلاحات المطلوبة في الشئون الإدارية وفي مجال الاستثمار لتطوير الهيئة، وتلافي المشكلات. على أن تنفذ التوصيات بعد تشكيل مجلس الإدارة.
وشدد على الحاجة إلى إجراء تغييرات في مجلس الإدارة، وفي الإدارة التنفيذية، وإدخال دماء جديدة، رافضا الحديث عن أسماء من سيستبدلون أو يعينون
العدد 506 - السبت 24 يناير 2004م الموافق 01 ذي الحجة 1424هـ
