أجرت شركة وطنية تسريحات جماعية من العمل لعمال بحرينيين بلغ عددهم 80 عاملا كانوا يعملون في قسم الأمن براتب 150 دينارا.

و قال العمال المفصولون: إن الشركة «استخدمت الفصل التعسفي» في حقهم من دون أن تعوضهم.

فيما قالت الشركة إن إجراءات الفصل جاءت بناء على «إلغاء قسم الأمن الذي تسبب في خسائر مالية»، ما ترتب عليه الإلغاء النهائي للقسم. ولجأ غالبية المفصولين إلى القضاء بعد أن تعذر على وزارة العمل الدفاع عن حقوقهم، على حد قولهم. أرجعت الأمر إلى إغلاق قسم الأمن

شركة وطنية تفصل 80 عاملا بحرينيا

الوسط - عبدالجليل عبدالله

نفذت شركة وطنية للخدمات تسريحات جماعية من العمل لعمال بحرينيين بلغ عددهم 80 عاملا كانوا يعملون في قسم الأمن «براتب 150 دينارا». وقال العمال المفصولون وغالبيتهم مسئولون عن أسر ان الشركة «استخدمت الفصل التعسفي» في حقهم من «دون أن تقوم بتعويضهم»، فيما قالت الشركة ان إجراءات الفصل جاءت بناء على «إلغاء قسم الأمن الذي تسبب في خسائر مالية» ما ترتب عليه الإلغاء النهائي للقسم. ولجأ غالبية المفصولين إلى القضاء بعد أن «تعذر على وزارة العمل الدفاع عن حقوقهم» على حد قولهم. وقال عدد منهم ان الشركة قامت بفصلهم جماعيا بدعوى أن قسم الأمن تقرر إلغاؤه ما ترتب عليه «الانضمام إلى البطالة» جراء ذلك ولم تقدم لهم تعويضا عن الفصل «أو تنفذ وعدها بتحويل عقود العمل إلى شركة أخرى تعمل في المجال ذاته»، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية والمطالبة بتعويض مجز عن الأضرار التي تعرضوا لها.

إلى ذلك قال مدير شئون الموظفين في الشركة «م.ع» ان تخلي الشركة عن خدمات 80 عاملا «جاء لأسباب خارجة عن الإرادة» إذ كان القسم يمر بظروف صعبة ما دفع الإدارة إلى «إغلاقه» بشكل نهائي، وأضاف «الشركة أخطرت العمال بأنها ستستغني عنهم قبل شهر من التطبيق وأرسلت خطابات بذلك وأتاحت لهم خيارين كبدائل، أحدهما أن ينتقلوا إلى العمل في قسم التنظيف فرفضوا أو أن تقوم الشركة بنقل عقود أعمالهم إلى شركة أخرى تمارس النشاط ذاته» وعند سؤاله عن حق المفصولين في تعويض أجاب بأن التعويض يمكن دفعه في حال عدم وجود أسباب للفصل إذ يعوض الموظف براتب شهرين، ولكن المسالة التي أمامنا لا ينطبق عليها التعويض. ويطالب المفصولون الشركة بتعويض قدره 3600 دينار لكل فرد منهم