نفى رئيس اللجنة المؤقتة للشكاوى في مجلس النواب النائب يوسف زينل تجميد أعمال اللجنة، وقال: إن تصريح أعضاء اللجنة بهذا الشأن «ليس دقيقا»، إذ إن اللجنة مازالت تمارس أعمالها من دون توقف على رغم بعض الانقطاع الذي حدث بسبب تصادف موعد الاجتماع الأسبوعي للجنة (السبت) مع انعقاد الجلسات الاستثنائية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في الأوضاع المالية لصندوقي التقاعد والتأمينات. وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا قبل إجازة العيد إلا أن سفر غالبية أعضاء اللجنة خارج البحرين لأداء مناسك الحج أدى إلى تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.
الوسط - علي القطان
قال رئيس اللجنة المؤقتة للشكاوى في مجلس النواب النائب يوسف زينل إن اللجنة ستنهي أعمالها بحلول نهاية الدور الحالي على اعتبار أن قرار تشكيل اللجنة حدد انتهاء عملها إما زمنيا (دورين هما الأول والثاني) أو عند الانتهاء من تشكيل لجنة دائمة للشكاوى.
وأضاف زينل أن الحديث عن تجميد أعمال اللجنة «ليس دقيقا» إذ أن اللجنة لاتزال تمارس أعمالها من دون توقف على رغم بعض الانقطاع الذي حدث بسبب تصادف موعد الاجتماع الأسبوعي للجنة (السبت) مع الجلسات الاستثنائية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في الأوضاع المالية لصندوقي التقاعد والتأمينات، كما أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك إلا أن وجود غالبية أعضاء اللجنة خارج البحرين لأداء مناسك الحج هذا العام أدى إلى تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق بعد العيد المبارك مباشرة.
وأضاف زينل أنه «يبدو أن هنالك إشكالية نظامية وليست دستورية كما جاء في الخبر فيما يتعلق بوضع اللجنة المؤقتة إذ أن تشكيل مثل هذه اللجنة المؤقتة وغيرها من اللجان المؤقتة يلزم أن يكون لدراسة موضوع معين وتنتهي بإنهاء الغرض الذي أنشئت لأجله بحسب المادة 21 من اللائحة الداخلية التي تقول في نصها «يجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله» إلا أن وضع لجنة الشكاوى أشبه بوضع اللجان الدائمة إذ أنها تختص بالنظر في شكاوى المواطنين المرفوعة على السلطة التنفيذية مع تحديد ضوابط واضحة لمثل هذه الشكاوى بحيث لا يتداخل مع اختصاصات السلطة القضائية أو التنفيذية انطلاقا من مبدأ فصل السلطات الثلاث مع التأكيد على التعاون الإيجابي فيما بينها لاسيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وعن ماهية الإشكالية التي ذكرها قال زينل «تتمثل الإشكالية في عدم تمكن اللجنة من تقديم تقريرها لأن تقرير اللجان المؤقتة تقرير نهائي. وفيما يخص اللجنة فالشكاوى ترد تباعا ولا يمكن هنا الحديث عن انتهاء الغرض الذي أنشئت اللجنة من أجله إلا بانتهاء دور الانعقاد الثاني (الحالي) على اعتبار أن قرار تشكيل اللجنة حدد انتهاء عمل اللجنة إما زمنيا (دورين هما الأول والثاني) أو عند الانتهاء من تشكيل لجنة دائمة للشكاوى - أيهما يأتي أولا - وبالتالي فإن اللجنة ستتوقف عن العمل نهاية دور الانعقاد الجاري حتى لو لم يتم إقرار التعديلات على اللائحة الداخلية التي رفعها النواب إلى الحكومة».
وبين زينل أنه في حال إقرار التعديلات على اللائحة الداخلية بما في ذلك التعديل المتعلق بالمادة (21) الخاصة باللجان المؤقتة والتي ستسمح للمجلس حينئذ بعمل لجنتين إحداهما للشكاوى والأخرى لحقوق الإنسان، وسيسمح كذلك بتشكيل لجان دائمة ومؤقتة متى رأى المجلس ضرورة ذلك وفي هذه الحال سيتم تشكيل اللجنة إذا رأى المجلس ضرورة ذلك من دون أن تقف أمام الأمر أية عوائق دستورية أو تنظيمية.
وفيما يتعلق بأداء اللجنة قال زينل أن أداءها كان موفقا على رغم اعتراضات الحكومة في بداية الأمر على تشكيل اللجنة ولم تواجه اللجنة أية مشاكل تذكر بل كان هناك تعاون إيجابي وبنّاء مع بعض الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. وكان هدفنا الأساسي في اللجنة السعي إلى تذليل وحل مشكلات الناس والبحث عن مواقع الخلل في أجهزة السلطة التنفيذية ومدى قصور ونواقص التشريعات التي لو أمكن سدها وتصحيح الخلل لأمكن تفادي عدد كبير من مشكلات المواطنين».
وأشار زينل إلى «أنه» فتحت شكاوى الناس أعيننا على الكثير من العيوب في أداء السلطة التنفيذية فعلا، وربما كان ذلك سببا من الأسباب التي دفعت ببعض الجهات في السلطة التنفيذية للعمل على عرقلة التعاون بين اللجنة والوزارات الخدمية المعنية بالشكاوى والطلب من بعض الوزارات عدم تلبية دعوة اللجنة للمثول أمامها لمناقشة شكاوى المواطنين المعروضة على اللجنة ضمن الآليات التي أقرها مجلس النواب لعمل هذه اللجنة».
واختتم زينل حديثه بقوله إنه فيما إذا استمر الوضع على هذا الحال من عدم تجاوب السلطة التنفيذية وتحديدا الوزارات الخدمية مع دعوات اللجنة للمثول أمامها لمناقشة شكاوى المواطنين فإن الأمر ربما يفسر بأنه رغبة من بعض الجهات لعدم التعاون وهذا إن تأكد فإنه مؤشر سلبي في مدى تعاون السلطة التنفيذية وتعاطيها مع السلطة التشريعية وهذا في حد ذاته يشكل خطورة على المشروع الإصلاحي برمته والذي يدعو السلطات الثلاث إلى التعاون الإيجابي البنّاء بينهما على رغم إعمال مبدأ فصل السلطات».
وأضاف زينل أن هدف الجميع هو المحافظة على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المدعوم من القيادة السياسية للمملكة ونحن نسعى دوما نحو تطوير هذه التجربة بنفس إيجابي طويل ونأمل من الجهات المعنية إعادة النظر في موقفها السلبي من عمل هذه اللجنة وإذا كانت هنالك وجهات نظر تتعلق بمدى دستورية هذه اللجنة فلتعرض على المجلس الذي من حقه أن يناقش هذه المسألة ويتخذ ما يراه مناسبا.
وكان عضو اللجنة النائب عبدالله العالي صرح قبل أيام أن أعضاء اللجنة قرروا تجميد أعمال اللجنة لعدم فاعليتها في عملها ضمن الآلية التي تتبعها حاليا وذلك بسبب عدم تعاون الجهات المختصة في الحكومة معها ما يضيع جهودها في مناقشة شكاوى المواطنين ومشكلاتهم. وأكد العالي أن أعضاء اللجنة سيرفعون هذا القرار للرئاسة والتي بدورها ستطرح ذلك على المجلس لكي يتخذ قراره النهائي بشأن الموضوع إما بتغيير النمط والآلية التي تعمل عليها اللجنة أو حل اللجنة نهائيا.
من جهته قال النائب جاسم عبدالعال إن من المفترض دعم وجود هذه اللجنة وتثبيتها وجعلها دائمة بدلا من أن تكون مؤقتة رافضا التفكير في حل اللجنة.
وقال عضو اللجنة جاسم السعيدي إنهم في اللجنة سيتفقون في اجتماع قريب على الخطوات التي سيتخذونها في الموضوع وأكد على ضرورة دعم اللجنة وتفعيل دورها بالشكل الأمثل
العدد 510 - الأربعاء 28 يناير 2004م الموافق 05 ذي الحجة 1424هـ
