توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس (الاثنين)بالرد على اغتيال محمود عبد الرؤوف المبحوح في دبي مؤكدة «أن العدو الصهيوني لن يفلت من العقاب».

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تصريح لموقع القسام أمس «إن دم الشهيد محمود المبحوح لن يذهب هدرا، وإن هذه الجريمة سيعاقب عليها الكيان الصهيوني الذي ارتكبها بهذه الطريقة الغادرة»، مضيفا «العدو الصهيوني لن يفلت من العقاب على قدر هذه الجريمة التي ارتكبها، لكن طبيعة هذا العقاب نحن نحدده في الوقت المناسب والمكان المناسب وبالطريقة التي نراها مناسبة».

وتابع أبو عبيدة «العدو الصهيوني يريد أن يقول إنه يستطيع أن ينفذ اغتيالات أينما يريد وهذه بالدرجة الأولى رسالة ينبغي أن يلتقطها العرب والمسلمون الذين يستبيح الموساد الصهيوني أراضيهم في كل مكان».

وأوضح أن «هذه الرسالة يجب أن يكون الرد عليها على حجم هذه الجريمة وهذا الاختراق وهذا العبث بالأمن القومي العربي»، مضيفا «هذه الرسالة نحن سنرد عليها برسالة بإذن الله تعالى، وعلى العدو الصهيوني أن يعرف أن هذه الاغتيالات لن تزيدنا إلا قوة».

وأكد أبو عبيدة «إن العدو الصهيوني هو الذي يقف وراء العملية عبر جهاز الموساد الصهيوني ، وهناك أدلة وبراهين قاطعة على هذا الأمر، نحن أعلنا عن بعضها وما زلنا نتحفظ عن بعض المعلومات والتفاصيل سنعلنها في الوقت المناسب»، دون المزيد من التوضيح.

من جانبه، عزز الجيش الإسرائيلي والأجهزة الدبلوماسية الإجراءات الأمنية إثر اغتيال، محمود عبد الرؤوف المبحوح، في دبي.

ورفع الجيش الإسرائيلي مستوى الإنذار وجدد تحذيراته للعسكريين، وخصوصا العاملين على الحدود، من مخاطر حصول اعتداءات أو عمليات خطف. وأضاف المصدر أنه تم أيضا إصدار تعليمات أمنية إلى البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج.

كما يأتي تعزيز الإجراءات الأمنية أيضا بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل القيادي في حزب الله، عماد مغنية، في فبراير/ شباط 2008 في اعتداء بدمشق نسبه حزب الله لـ «إسرائيل».

وبشأن الحرب الماضية على غزة، باشر الجيش الإسرائيلي إجراءات تأديبية بحق اثنين من ضباطه الكبار بشأن قضية قصف مبنى للأمم المتحدة في غزة بقذائف فوسفورية أثناء الهجوم العسكري على القطاع.

من جهته قال المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، إن «ادعاء العدو الصهيوني بمعاقبة ضباطا صهاينة على جرائمهم في الحرب على غزة دليل واضح وإدانة واضحة واعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، واستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا في قتل المدنيين وحرقهم».

وأوضح برهوم «أن هذه المحاكمات بمثابة خطوة استباقية للإفلات من محاكم الجنايات الدولية ولا سيما قرب رفع نتائج التحقيق في تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن في طريقه إلى محكمة الجنايات الدولية». على صعيد آخر، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الاثنين أنه تم اعتقال فلسطينيين يقيمان في القدس الشرقية بتهمة التحضير لاعتداءات في «إسرائيل» لحساب حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والفلسطينيان متهمان بأن «حماس» جندتهما في الأردن حيث كانا يتابعان دراستهما وبجمع معلومات لحساب الجناح العسكري للحركة بشأن أهداف محتملة في «إسرائيل» وتخزينها على مفتاح «يو اس بي».

وقال الشين بيت إن هذه الأهداف شملت محطات حافلات وفنادق على شاطىء «تل أبيب» وقاعدة عسكرية.

وعلى صعيد منفصل، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاثنين الأردن إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنيه من أصل فلسطيني، مؤكدة أن المملكة سحبت «تعسفا» بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخصا.

وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، كريستوف ويلكي، في مؤتمر صحافي في عمّان خلال عرض المنظمة تقرير تحت عنوان «بلا جنسية من جديد:الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية» وجاء في 60 صفحة، إن «الحق في الجنسية يؤدي إلى التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل».

ووفقا لبيان وزع خلال المؤتمر، فإن «المسئولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أية خطط إسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن».