أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية نصب واحتيال متورط فيها المتهم المعروف بقضايا النصب والادعاء الذي ادعى معرفته بالقيادة السياسية حتى مارس/ آذار في قضية احتيال على شخص. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استولى على مبالغ من شخص، كما أنه ادعى معرفته بالقيادة السياسية. وفي جلسة يوم أمس حضر المتهم وأنكر التهمة الموجهة إليه وذكر أن الشاكي هو شريك له في الشركة وقام برفع قضية بسبب الحجز على الشركة من قبلي.
وتشير تفاصيل إحدى قضايا المتهم بالنصب والاحتيال إلى أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بقيام المتهمين الثلاثة بتأسيس شركة للاتصالات وأن المتهم الأول يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ويعمل على جذب المستثمرين للمساهمة معهم في الشركة وأن المتهم الثاني يملك أسهما في الشركة تصل إلى 51 في المئة أما الثالث فتصل أسهمه إلى 49 في المئة وهو مطلوب للسلطات الأردنية في قضية نصب.
العدد 2706 - الإثنين 01 فبراير 2010م الموافق 17 صفر 1431هـ
هذا هو النصاب م. خ مفتش السياحة، الذي يدعى انه على علاقة بالحكومة،،،، والله شيوخنا اشرف واطهر من هذا المرتزق، وبارك الله في وزارة الداخلية وخصوصا قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية اللي طهروا البلد من هذه الجرثومة المعدية
اشم ريحة التجنيس
كآن الموضوع فيه بحرينيين من اصول اردنية..حرامية ونصابين في بلدهم وجونا يكملون نفوذهم الاجرامي