حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانه سر ناجي عبدالله بسجن متهمين متورطين في قضية استيلاء على مبالغ من حساب أشخاص لمدة 5 سنوات.

وفي الجلسة السابقة أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، أما المتهم الثاني وبعد توجيه التهمة إليه من قبل هيئة المحكمة فقد أقر بأنه يعمل في أحد المجمعات التجارية (السينما)، إذ كان يجلب أرصدة إيصالات لبطاقات ائتمانية للمتهم الأول ويحصل على مبلغ 150 دينارا على كل إيصال من دون أن يعرف ماذا يفعل المتهم الأول بتلك الأرصدة.

وأضاف المتهم أنه أعطى المتهم الأول 5 أرصدة لبطاقات ائتمانية كان المجني عليهم يرمونها، فيقوم بجمعها وإعطائها المتهم الأول على دفعات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه استعمل توقيعا إلكترونيا لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم وهم أصحاب البطاقات سالفي الذكر وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالية بأن استعمل الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المذكورة موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المذكورة. فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمتين المسندتين بأن اتفق معه على ارتكابهما وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.