برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله بحرينيا من تهمة قذف صحافية من صحيفة «الوسط». وفي الجلسة الماضية تقدم محامي المتهم حافظ علي بمرافعة كتابية طالب فيها ببراءة المتهم، معللا ذلك بأن القضية لا يوجد بها أي دليل يثبت أن المتهم هو صاحب الموقع الإلكتروني. وخلال الجلسة السابقة أنكر المتهم تهمة قذف صحافية «الوسط».

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في يوليو/ تموز 2008 رمى بإحدى الطرق الإعلانية (شبكة المعلومات الدولية) الإنترنت، الصحافية بما يخدش شرفها واعتبارها، بأن نعتها بالطائفية وبعبارات تسيء إلى سلوكها. وتتمثل تفاصيل القضية كما جاء في تفاصيل أقوال الصحافية بأنها كانت مكلفة من الصحيفة بعمل تقرير عن المواقع الإلكترونية التي تم إغلاقها من الجهات المختصة لأسباب طائفية ولأسباب أخرى، إذ أدّى خطأ فني لفتح بعض المواقع والتي من بينها أحد المنتديات، وعندما قمتُ بنشر خبر بأن هناك مواقع تم فتحها وذكرتُ أسماءها، قام صاحب المنتدى بعمل حملة ضدي وتثبيت الموضوع في المنتدى ومهاجمتي، فعندها تقدمت ببلاغ ضد المنتدى. وعللت المحكمة بأنها ترى أن الأدلة قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعمل عليها أو تقتنع بإدانه المتهم، وأن القضية خلت من أي دليل يقينٍ بأن المتهم هو صاحب الموقع الإلكتروني.