لوح عضو مجلس المحرق البلدي ممثل البسيتين محمد عبدالله المطوع في بيان أمس باحتمال رفع دعوى قضائية ضد كل من تسبب في تدمير البيئة وحرمان صيادي البسيتين من التعويضات الملائمة أسوة بأخوانهم في القرى الأخرى. وقال إن هذه الجهات بعضها من القطاع العام وبعضها يتبع القطاع الخاص.

وأفاد المطوع أن فكرة رفع الدعوى ستطرح خلال لقاء جماهيري مع الصيادين يحدد وقته لاحقا لأجل مناقشة ما توصل إليه ملف مشروع تعويض الصيادين بالتنسيق مع عضو المنطقة في المجلس النيابي الشيخ عادل المعاودة. وأشار إلى بحث التحرك على ملف صيادي الحد ككتلة واحدة أحد جناحيها نيابي والآخر بلدي.

وقال المطوع إن وزارة شئون البلديات والزراعة بكل مسئوليها تُهمل بحارة قرية البسيتين ولا تعطي لهم اعتبارا بدليل إهمال إعطائهم حقوقهم المشروعة جراء عمليات الدفان التي طالت البسيتين. وأوضح «لقد قام المجلس البلدي بمخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة في هذا الشأن، وللأسف ردت الوزارة بأن بعض الصيادين عوّضوا بمبالغ أخجل أن أذكرها».