قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل: إن اللجنة ركزت خلال اجتماعها على دراسة المسودة الأولى لتقرير اللجنة النهائي والاستنتاجات العامة، واستعراضت التقرير الذي تضمّن المحاور الرئيسية المتعلقة بحصر أملاك الدولة وقدرة الجهات على حسن وإدارة واستثمار هذه الأملاك، وأنه سيتم يوم الأحد المقبل المناقشة التفصيلية لتوصيات اللجنة.

وبيّن أن اللجنة ناقشت المحاور الرئيسية والمخالفات التي استطاعت حصرها من خلال عملها الذي استمر لأكثر من سنتين، وذلك بسبب منع اللجنة من دخول مبني وزارة المالية ومبنى التسجيل العقاري، إلى جانب التأخر في الحصول على المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى تركيز اللجنة على قراءة الوثائق وتدقيقها بصورة مهنية، مؤكدا أن هم اللجنة الأول والرئيسي هو التأكد وحصر أملاك الدولة. وشدد على أن أي عقار تم التعدي عليه لابد من إرجاعه إلى وضعه السابق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومعالجة الآثار المترتبة جراء التعديل اللاحق للعقارات.

وأوضح النائب عبدالجليل أنه سيتم يوم الأحد المقبل المناقشة التفصيلية لتوصيات اللجنة، والذي يشير وبإجماع الآراء على كونه من أهم وأخطر الملفات التي تتم مناقشتها من قبل المجلس النيابي، معللا ذلك بأن الملف هو محل إجماع وطني من قبل كل من هو بداخل أو خارج المجلس إذ لا يوجد من يقبل بالتعدي الذي يطال بعض عقارات أملاك الدولة وخاصة أنها ملك للشعب والمواطنين، وهي المخزون الحقيقي للمشاريع التنموية الحيوية والمحفوظة للأجيال المقبلة. وأشار أن التقرير النهائي سيعكس بصورة مهنية وشفافة ما طال العقارات من إهمال أو تعدٍ وسيقترح آليات محددة لمعالجة الخلل، وخاصة أن اللجنة قد استندت في استنتاجاتها إلى أدلة مادية ملموسة وموثقة.