شهدت عائدات صناديق الاستثمار الخليجية تراجعا بنسبة 50 إلى 55 في المئة خلال 2008، فيما شهدت الصناديق الإماراتية التي تستثمر في أسواق المال المحلية متوسط تراجع في عائداتها بلغ 50 في المئة.
وقال خبراء مال ومحللون انه على رغم تراجع الصناديق بهذه النسبة فإنها تظل أفضل من عوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -27 في المئة في دبي، و-56 في المئة في المملكة العربية السعودية، و-56 في المئة مصر، و-38 في المئة في الكويت.
وفي هذا الشأن، قال المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس وفقا لتقرير نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية: «إن عائدات الصناديق الاستثمارية الخليجية شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 50 و55 في المئة للعام الماضي»، لافتا إلى أن «هذه النسبة ذاتها تنسحب على صناديق الاستثمار المحلية».
وقال الدباس إن «أسواق الأسهم العالمية والخليجية والمحلية شهدت تراجعات حادة ولا يمكن للصناديق الاستثمارية التي تستثمر في هذه الأسواق أن تكون بمنأى عن تلك الأضرار الاستثنائية والتي لم نشهدها من قبل».
دبي - الأسواق.نت
شهدت عائدات صناديق الاستثمار الخليجية تراجعا بنسبة 50 إلى 55 في المئة خلال 2008، فيما شهدت الصناديق الإماراتية والتي تستثمر في أسواق المال المحلية متوسط تراجع في عائداتها بلغ 50 في المئة.
وقال خبراء مال ومحللون انه على رغم تراجع الصناديق بهذه النسبة إلا أنها تظل أفضل من عوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -27 في المئة في دبي، و-56 في المئة في المملكة العربية السعودية، و-56 في المئة مصر، و-38 في المئة في الكويت.
وفي هذا الشأن قال المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس وفقا لتقرير نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية: «إن عائدات الصناديق الاستثمارية الخليجية شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 50 و55 في المئة للعام الماضي، لافتا إلى أن هذه النسبة ذاتها تنسحب على صناديق الاستثمار المحلية».
وقال الدباس إن «أسواق الأسهم العالمية والخليجية والمحلية شهدت تراجعات حادة ولا يمكن للصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في هذه الأسواق ان تكون بمنأى عن تلك الأضرار الاستثنائية والتي لم نشهدها من قبل».
واكد أن صناديق الاستثمار تكون الحصة الأكبر من استثماراتها لأسهم شركات تتمتع بسيولة كبرى، أي الشركات التي تسمح بتملك نسبة كبيرة من أسهمها للأجانب وهي أكثر الشركات التي تضررت جراء الأزمة المالية لقيام الأجانب بتصفية مواقعهم هنا لتعويض جزء من خسائرهم في بلدانهم الأصلية.
من جانبه قال مدير إداري لإدارة الأصول في شركة الجبرا كابيتال، محي الدين قرنفل: «تتوافر حاليا بيانات سنوية كاملة عن 129 صندوقا استثماريا من أصل 197 صندوقا تستثمر في الشرق الأوسط، أي ما نسبته 65 في المئة».
ويقارن قرنفل هذا الأداء مع عوائد مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية البالغ -55 في المئة، وعوائد المؤشرات الفردية للدول البالغ -72 في المئة في دبي، و-56 في المئة في المملكة العربية السعودية، و-56 في المئة مصر، و-38 في المئة في الكويت. وقد أظهرت عينة عشوائية للصناديق (وهي صناديق تخضع لمؤشر معياري) أن عددا كبيرا منها (أكثر من 80 في المئة) أظهر أداء متفوقا يعلو هذا المؤشر بين 1 في المئة و2 في المئة.
وبدوره قال رئيس شركة «غلفمينا» للاستثمارات البديلة - قيد التأسيس - هيثم عرابي: «إن متوسط معدل تراجع عائدات صناديق الاستثمار المحلية بلغ 50 في المئة خلال العام 2008 الماضي وذلك على رغم تراجع سوق الأسهم في دبي بأكثر من 70 في المئة وهذا يعني انه على رغم تراجع عوائد الصناديق إلا أنها تظل أقل تضررا من الاستثمارات الفردية، لافتا إلى أن أكثر الصناديق تراجعا سجل نسبة 66 في المئة كما تراجع عوائد أحد الصناديق الاستثمارية في البحرين بنسبة 35 في المئة.
وكشف عرابي أنه على رغم تراجع صناديق الاستثمار الخليجية وإن كانت بنسب متفاوتة فإن صناديق التحوط أنهت العام 2008 على تراجع طفيف بنسبة 8 إلى 9 في المئة.
وأضاف أن الأزمة المالية عصفت بأسواق الأسهم؛ إذ تراجع مؤشر أسواق المال في الدول المتطورة بين 40 و47 في المئة وتجاوز تراجع أسواق المال في أوروبا الشرقية عن 65 في المئة وأسواق المال الآسيوية 50 في المئة كما تراجعت أسواق المال الخليجية بنسبة تجاوزت 50 في المئة.
العدد 2350 - الثلثاء 10 فبراير 2009م الموافق 14 صفر 1430هـ
