أعلنت دار ثروات للاستثمار (ثروات)، أمس (الثلثاء) رعايتها الحصرية لاحتفالية مسيرة الميثاق البحرية، وذلك في إطار جهودها للقيام بمسئولياتها الاجتماعية، وبما يقتضيه الواجب الوطني من الاحتفال بواحد من أوثق البراهين على لحمة القائد بشعبه، والشعب بقائده، وبمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق ميثاق العمل الوطني.

وستنطلق المسيرة البحرية بالتعاون مع جمعية البركة صباح يوم السبت المقبل (الموافق 14 فبراير/ شباط 2009) (يوم الميثاق الوطني) من ميناء الصيادين بالمحرق، بمشاركة نحو 40 بانوشا من مختلف المحافظات ستحمل على متنها عددا من المشاركين من مختلف الفعاليات في المملكة.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام بدار ثروات للاستثمار (ثروات) خالد الخياط بالقول: «إن دعمنا لهذه الفعالية الوطنية يأتي ضمن دعمنا الصادق لخطوات القيادة ولمسيرة الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك المفدى في العام 2002، والتي حققت للبلاد الكثير من الانجازات والمكاسب في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية».

وأضاف «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الرئيس التنفيذي لـ (ثروات) عارف العلوي وجميع عائلة (ثروات)، لا يسعني في هذه المناسبة سوى رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة مشيدين بسياسة جلالته الحكيمة والمشروع الإصلاحي الوطني، وإلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وإلى الشعب البحريني».

واختتم الخياط حديثه بالقول «إن دعمنا لهذه الفعالية الوطنية يأتي إيمانا منا بأهمية قيامنا بمسئولياتنا الاجتماعية، وحرصا والتزاما منا بتحقيق الشراكة المجتمعية، وهو ما أكدناه سابقا من خلال رعايتنا الحصرية لأسبوع الحج التوعوي 2008 الذي حاز على نجاح باهر، وهو ما نؤكده اليوم أيضا من خلال دعمنا لهذه الفعالية الوطنية لنرسخ بذلك مبدأ وطنيا ثابتا لدعم المناسبات والفعاليات الوطنية التي ترقى باسم البحرين».

يذكر أنه تم تدشين دار ثروات للاستثمار في شهر يوليو/ تموز 2008 كشركة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية برأس مال مصرح به 100 مليون دولار أميركي، وبرأس مال مدفوع يبلغ 33,25 مليون دولار تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. وتركز دار ثروات للاستثمار، التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، على تقديم منتجات استثمارية تشمل ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع الخدمات وبدرجة أقل على القطاع العقاري.