قامت دول التعاون الخليجي ممثلة في إتحاد غرفها مؤخرا - في خطوة غير متوقعة - بإنشاء مركز للتجارة الخليجي في بكين؛ إذ يعتبر ذلك مجالا لتنمية التجارة المتبادلة بنشاط أكبر مع الشرق الأقصى، وخصوصا بوجود مؤشرات قوية على إنعاش الحال الراهنة من الركود، باعتبار الصين محور نشاط واعدا بالنسبة إلى الخليج، مع فتح هذه القنوات وفي ظل الأزمة العالمية بوجهها الغربي على بدائل متوازنة، بالإضافة إلى وصول مفاوضات التجارة الحرة مع أوروبا إلى باب مسدود ما دعا المسئولين الخليجيين للبحث عن بدائل لإنعاش اقتصاداتها.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن مركز الأعمال الخليجي يأتي في مركز القوة الاقتصادية الصينية، ويعتبر علامة مشجعة جدا، من أجل تطوير العلاقات التجارية بين الصين ودول الخليج والتي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ليس فقط على مستوى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين وإنما كذلك على مستوى القطاع العام.

وأوضح أن الصين تقدم فرصا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال في دول المجلس، وفي المقابل فإن دول المجلس والشركات الأعضاء الـ 700 ألف التابعين لها سيقومون بتسخير وتوسعة العلاقات والتعاون مع نظرائهم الصينيين؛ لذا فإن مركز الأعمال الخليجي سيكون حافزا قويا لتحقيق هذا الغرض.

كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الشريك الرئيس للصين؛ إذ شهدت العلاقات الاقتصادية بينهما في السنوات الأخيرة نموا كبيرا في مجالات التجارة والطاقة والتعاقد على المشروعات والاستثمار، مشيرا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والاستثماري بين الصين ودول المجلس قبل 5 سنوات تقريبا والتي شكلت انطلاقة مثمرة نحو تحقيق التعاون الشامل كما أن هناك تطورا مستمرا في إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين، فقد ارتفع من 16,9 مليار دولار العام 2003 إلى 33,8 مليار دولار خلال العام 2005؛ أي بزيادة قدرها 61 في المئة. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس نحو 58 مليار دولار في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لدول المجلس من الصين 30,3 مليار دولار، ووصلت قيمة الصادرات الخليجية إلى الصين 27,7 مليار دولار.

وقال نقي خلال تدشين المركز إنه على رغم عدم انجاز الإحصاءات الرسمية للعام 2008 ولكني متفائل أن حجم التجارة بين الصين ودول المجلس قد ازداد مرة أخرى؛ إذ ازداد متوسط النمو السنوي والتبادل التجاري بنسبة 61 في المئة، مشيرا إلى أن مجموعة ماكينزي الاستشارية قد تنبأت بارتفاع التدفقات التجارية بين الصين والشرق الأوسط مابين 350 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول العام 2020 ويتوقع ارتفاعا مساويا في التجارة الصينية الخليجية.

وفي ما يخص مجالات الاستثمار أشار إلى أن الاستثمار الصيني ما يزال في مرحلته الأولية من التوسع والانتقال السريع؛ إذ قدِّر حجم الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 466 مليون دولار، ويأتي الاستثمار الخليجي في الصين في المقدمة؛ إذ تشير التوقعات إلى أن دول المجلس ستقوم باستثمار مبلغ 250 مليار دولار في قارة آسيا في السنوات الخمس المقبلة وفي الصين بشكل رئيس.

وأعلن الأمين العام للاتحاد بأن الصين ومن خلال مؤسسة New Century أصبحت الآن جزءا من منظمة الخليج العالمية، وأن دول الخليج تتطلع إلى تكوين شريك دائم مع الصين خلال السنوات المقبلة مضيفا أن العلاقات الاقتصادية الصينية - الخليجية علاقات تبادلية وثيقة فمنطقة الخليج العربي إحدى أهم البقاع الرئيسة في العالم لتصدير الطاقة (النفط - الغاز) والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية لذلك فمن المنطقي دعم آفاق التعاون بين الجانبين من خلال زيادة الاستثمار انطلاقا من أن كل طرف في احتياج للطرف الآخر وخصوصا خلال السنوات المقبلة.

وكان افتتاح المركز في العاصمة الصينية (بكين) تم مؤخرا بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال والمسئولين من الجانبين. ويتوقع بحسب المصادر الاقتصادية الخليجية، أن يكون المركز حافزا قويا وفعالا من أجل تحقيق مزيد من الاستثمارات التجارية والصناعية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في الجانبين.

يذكر أن العلاقات بين الصين ودول الخليج قطعت شوطا طويلا من النمو والتطوير بأكثر من جانب تجاري وقيام شراكة استثمارية بين الجانبين.