بحثت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين رؤيتها وخطة عملها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة، واستعرضت في اجتماعها الأول الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، مرئيات أعضاء اللجنة بشأن أهداف اللجنة ومنطلقات عملها وآليات تنفيذ مهامها والتي تركزت على سبل تعزيز دور الغرفة لخدمة أعضائها في جميع القطاعات وفي القطاع العقاري خصوصا، إلى جانب تنمية هذا القطاع المهم وزيادة مساهمته في نمو المملكة، واختارت اللجنة في اجتماعها حسن كمال رئيسا للجنة، ومحمد كانو نائبا للرئيس.

وأوضح كمال، أن اللجنة ستضع لها برنامج عمل حافلا خلال الدورة الحالية يتمحور حول تنمية تفاعل الغرفة والقطاع الخاص مع القضايا المرتبطة بالقطاع العقاري، وستعقد اللجنة لقاءات تشاوريه دائمة بين أعضائها ومجموعة من أعضاء الجمعية العقارية البحرينية، لبحث أوضاع السوق العقارية والمشكلات التي تعترض مزاولي مهنة الوساطة العقارية وذلك من أجل بلورة خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط السوق العقارية والنهوض بالقطاع العقاري وتطويره وزيادة مردوده على الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحديد دور اللجنة في مجال وضع هذه الخطة موضع التنفيذ ودعم وتنمية القطاع العقاري عموما، وستنظم اللجنة ندوات متخصصة بشأن القطاع العقاري يحضرها كل المعنيين من أصحاب الأملاك، والمستثمرين العقاريين والممولين للاستثمار العقاري من مصارف وشركات تمويل والعقاريين والوسطاء، ستتناول موضوعات القطاع العقاري، الواقع وآفاق المستقبل، وكيف يمكن تنشيطه، وكيف يساهم هذا القطاع بصورة أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، ودور مؤسسات التمويل المالي في تنشيط حركة السوق العقارية، وتحديد العقبات والتحديات أمام حركة الاستثمار العقاري في البلاد، وانعكاسات التطورات الاقتصادية على مستقبل القطاع العقاري في البحرين.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من: حسن كمال، محمد كانو، إسماعيل محمد، المحامي حسن بديوي، حميد الماجد، أسعد السعدون، محمد البنفلاح، سعد السهلي، علي العصفور، عصام عبدالعال، ناصر الأهلي (رئيس جمعية البحرين العقارية).