قال رجل الأعمال الوجيه عبدالحميد الكوهجي أن «الجذب الاستثماري يجب أن يبدأ برأس المال المحلي للمواطنين، إذ إن البلد المتطلع لدور اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يكون مصدرا ومستوردا لرأس المال في نفس الوقت، أي لا نرى جدوى من أن تخرج رؤوس الأموال المحلية للخارج فيما نحاول جذب رؤوس الأموال الخارجية للداخل، وذلك بالطبع يحتاج إلى وجود ظروف مواتية للاستثمارات المحلية وفرص استثمارية حقيقية داخل الاقتصاد المحلي».
وعبر الكوهجي عن سعادته بحصول مملكة البحرين على المرتبة الخامسة عشرة عالميا في مؤشر أكثر الدول جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في الترتيب الـ 17 في العام 2007».
وأشار الكوهجي إلى أن «هذا التقدم وبحسب شركة «»إي تي كيرني»» التي تصدر المؤشر يعود إلى تحسن بيئة القوانين الناظمة للاستثمارات، وسرعة إنجاز الموافقات، فضلا عن الإجراءات الكبيرة التي أنجزت على صعيد الجمارك والرسوم».
ورأى أنه «من المهم الاستمرار في تطوير تلك القوانين والأنظمة على أساس تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة دائمة وتحديد العوامل الجاذبة مع الأخذ بوجود اختلافات هامشية بين الدول والتي يعود بعضها إلى الظروف الخاصة بالدولة أو المنطقة».
وأوضح أن «من أهم عوامل الجذب ما جاء في تقرير الاستثمار العالمي الذي أفضى إلى بعض النتائج حول أهم العوامل التي تؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كحجم السوق المحلي المستقبل للاستثمار ويقاس هذا المتغير بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي للدولة المستقبلة للاستثمار ويقاس بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لخمس سنوات سابقة».
وتابع «من بين الأمور التي لا بد أن توضع بالحسبان إبان التخطيط متوسط دخل الفرد في الدولة المستقبلية للاستثمار ويقاس كمتوسط الناتج الإجمالي للفرد ويستخدم لقياس حجم الطلب الفعال على السلع والخدمات».
العدد 2712 - الأحد 07 فبراير 2010م الموافق 23 صفر 1431هـ
