قدَّر مسئول رفيع المستوى في مصرف البحرين المركزي أن يكون حجم سوق التأمين في البحرين العام 2009 قد بلغ 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وأكد وجود طلبات من مستثمرين خليجيين وعرب لتأسيس شركات تأمين جديدة في البحرين.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر: «الإحصاءات النهائية لم تجهز وتعتمد؛ إلا أنها ستكون في حدود 200 مليون دينار».
وأضاف الباكر على هامش مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للتامين الذي أقيم أمس (الأحد) في المنامة، «أن نسبة قطاع التأمين تبلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي لمملكة البحرين».
وأكد الباكر أن نسبة قطاع التأمين من الناتج الإجمالي في البحرين تعتبر الأعلى على مستوى الوطن العربي، وهي نسبة تعكس نجاح سياسات البحرين في تنمية القطاع وجعله رافدا من روافد التنمية الاقتصادية.
وأعرب عن ثقته بأن يواصل قطاع التأمين النمو في السنوات المقبلة، معظمه بسبب الزيادة في تفهم الناس إلى أهمية التأمين على الحياة وكذلك التأمين الصحي، بالإضافة إلى إدخال منتجات تأمينية جديدة من قبل شركات التأمين المتواجدة.
وأشار في إجابته على سؤال للصحافيين، إلى أن قانون التأمين الإلزامي للجالية الأجنبية وصل إلى مراحل متقدمة، منوها إلى أنه في مراحله النهائية، وعند اعتماده من قبل مجلس النواب ستوفر شركات التأمين بوليصات صحية إلى المقيمين من الأجانب في البحرين. وذكر الباكر أن مستثمرين خليجيين وعربا تقدموا بطلبات لتأسيس شركات تأمين جديدة في البحرين، وأن مصرف البحرين المركزي ينظر في هذه الطلبات.
ولم يعط تفاصيل عن عدد الطلبات وحجم رؤوس الأموال التي ستستثمر من خلال الشركات الجديدة. وقال: «ندرس عددا من الطلبات المقدَّمة من قبل شركات التأمين. نقوم بدراستها واستيفائها للشروط (...) لكن لا أستطيع الآن تحديد العدد. قطاع التأمين من ناحية النمو والمخاطر التي يتم أخذها نلاحظ أن هناك نموا واستقرارا (...) تأثير الأزمة على شركات التأمين قليل جدا هناك نمو في أقساط التأمين وهناك شركات عالمية تتواجد في السوق».
ويوجد في البحرين نحو 161 شركة تأمين عاملة، بعضها فروع إقليمية لشركات عالمية وشركات وطنية، وبعضها اكتورايون وسماسرة تأمين.
وأشار إلى أن مصرف البحرين المركزي «ملتزم بدفع قطاع التأمين إلى الأمام للتأكد من الإطار التنظيمي الواضح والشفافية وبيئة العمل الصديقة بالنسبة إلى مقدمي خدمات التأمين». وقد وضع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، في الآونة الأخيرة لائحة شروط وإجراءات لتنظيم مهنة خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين، اشترط بموجبها حصولهم على شهادة معترف بها لمزاولة العمل.
قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر: «إن المصرف يعتزم تأسيس صندوق بالتعاون مع شركات التأمين لتعويض الأشخاص غير المؤمَّن عليهم في حال الحوادث المميتة والكوارث».
وأضاف الباكر «هناك أشخاص يتعرضون إلى حوادث، مثل حوادث السيارات وينتهي بهم الأمر إلى الوفاة، وهم غير مؤمَّن عليهم أو ليس لديهم بوليصات تأمين»، مشيرا إلى أن وظيفة الصندوق هي القيام بتعويض الأشخاص في مثل هذه الحالات.
وأكد أن الصندوق سيعنى أكثر بحالات الوفاة الناتجة عن حوادث السيارات.
وعن حجم الصندوق، أوضح أنه إلى الآن لم يتم تحديد حجمه، وهناك دراسات، وأن «المصرف المركزي» سيؤسس الصندوق مع شركات التأمين التي ستقوم بدفع الأقساط التأمينية.
وبين أن شركات التأمين ستقوم بالالتزام بدفع الأقساط التأمينة لصندوق التعويضات، كنوع من المسئولية الاجتماعية التي أصبحت مقياس الممارسة النّاجحة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
ويرى مراقبون أن خدمة المجتمع هي مهمة ونافعة للأعمال؛ إذ بينت التجارب أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا من انتماء العاملين والمستفيدين من هذه الشركات.
وتشير الدراسات إلى أن كثيرا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة الاجتماعية، وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطني وإنساني يهدف إلى التنمية والمشاركة في العمل العام، وليست عمليات معزولة عن أهداف المجتمعات والدول وتطلعاتها.
ذكر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أنه تم اتخاذ إجراءات لتحويل سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) إلى شركة مساهمة، وتهيئتها لتصبح قوية وقادرة على المنافسة وتحقيق خطة تطوير الخدمات المالية.
وقال المعراج على هامش افتتاحه ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس (الأحد) في المنامة: «نحن في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة، وملتزمون بالفترة الزمنية التي أقرها القانون، وبعد التسجيل والانتهاء من النظام الأساسي، ستصبح الإجراءات روتينية وسهلة». ولم يحدد التوقيت الزمني للانتهاء من تحويل «البورصة» إلى مساهمة.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون سوق البحرين للأوراق المالية، لتتحول بموجبه «بورصة البحرين» إلى شركة مساهمة وذلك خلال 6 أشهر من إصدار القانون. وأصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القانون في 23 ديسمبر/ كانون الأول.
وأكد المعراج أن تحوُّل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة «لن يمس بحقوق وامتيازات الموظفين؛ بل إن تحولها إلى الشكل الجديد سيعطي الموظفين ميزات أكثر، وليس هناك داعٍ للقلق».
ولفت المعراج إلى أن الهدف الأساسي هو تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين الذي يشكل ربع الاقتصاد وأي تأثير عليه سيؤثر على الاقتصاد، «و(البورصة) هي الحلقة الأضعف في الخدمات المالية لذلك نريد أن نطورها من خلال هذا المشروع».
وأوضح أن «(البورصة) في السنوات الماضية استطاعت التقدم بشكل بطيء وذلك لأنه لا يوجد لديها الدعم المالي الكافي بالإضافة إلى أن حجم التداول في البورصة لا يعطيها المال الكافي لتسيير نفسها».
اجتمع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أمس بالرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وليام جيمس مكفرسون، و نائب الرئيس التنفيذي ومسجل العام التحكيم أحمد حسين، ونائب الرئيس التنفيذي ومسجل العام للوساطة علي العرادي.
ورحب المعراج بأعضاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات وبين أهمية دور الغرفة في تسوية المنازعات والقضايا التي قد تنشأ بين البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية حيث أن هذه الغرفة تعتبر آلية مرنة تتسم بسرعة في الفصل في تلك المنازعات التي قد تستغرق مدة طويلة في المحاكم العادية.
واستعرض مكفرسون دور الغرفة وأهمية المهام التي تقوم بها وسبل التعاون مع المصرف لأداء تلك المهام، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء مع ممثلي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى لتقديم عرض مفصل عن أعمال الغرفة و دورها في البتّ في النزاعات التي لها علاقة بعمل تلك المؤسسات المالية.
المنامة – المحرر الاقتصادي
قال رئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو إن الجمعية أنهت المراحل التحضرية لتأسيس شركة تأمين تتولى مهام الحوادث المرورية البسيطة، ولم يتبقَّ إلا بعض الموافقات الرسمية مع وزارتي الداخلية والمالية لأخذ الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة».
وتوقع بسيسو على هامش انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط للتأمين أن يتم الإشهار الرسمي للشركة خلال العام الحالي، موضحا أنه سيتم الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية والرسمية للتأسيس وعرضها على المساهمين والتي من المتوقع أن تكون مساهمة من قبل الشركات التي تمتلك حصة كبيرة في سوق تأمين السيارات».
وأشار إلى أن خصصة تخليص الحوادث المرورية البسيطة جاءت باعتبارها تُشكل نسبة 90 في المئة من مجمل الحوادث في المملكة.
وعن رأس المال ذكر أنه لن يقل عن مليون دينار.
العدد 2712 - الأحد 07 فبراير 2010م الموافق 23 صفر 1431هـ
