تناولت صحيفة «الحياة» اللندنية موضوع استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «زين» الكويتية سعد البراك بعنوان «زين تخسر مديرها «الذهبي»... وآمالها تتلاشى في «صفقة الدينارين».

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس أنه لا شيء يشغل الديوانيات والمنتديات الكويتية هذه الأيام مثل نبأ استقالة العضو المنتدب لعملاق الاتصالات «زين» سعد البراك، وهي ليست استقالة لأي قيادي في أي شركة، فالبراك هو من نقل المؤسسة من شركة خليوي محلية بنصف مليون مشترك في العام 2002 الى عملاق إقليمي باثنين وسبعين مليون مشترك العام 2009. ولا يمكن شرح حادثة خروجه من «زين» من دون التعريج على بعض الملفات السياسية والاقتصادية التي تحكم الحدث الكويتي هذه الأيام، ففي الكويت كل قصة سياسية وراءها مال، وكل ملف اقتصادي تهرع من أجله السياسة.

و «زين»، أو «شركة الاتصالات المتنقلة» (MTC) كما هو اسمها الأصلي، تأسست في الكويت العام 1983 بمبادرة من القطاع الخاص ورعاية حكومية، وهي قطعت 18 عاما من النمو البطيء مستفيدة من احتكارها لخدمة الخليوي قبل أن تظهر «الوطنية للاتصالات» لتنافسها ثم شركة «فيفا» قبل سنتين، لذا جاء تولي سعد البراك قيادة (MTC) العام 2002 في وقت اختنقت الفرص المحلية لها وكان الخروج إلى العالمية هي الاستراتيجية الصحيحة وهو بالضبط ما قام به البراك.

وحتى شهور مضت كانت الحكومة تحتفظ بنسبة 24 في المئة من أسهم «زين» بينما تملك مجموعة «محمد عبدالمحسن الخرافي»، بقيادة ناصر الخرافي 14 في المئة والشيخ سالم العلي الصباح (رئيس الحرس الوطني) نسبة 6 في المئة والشيخ علي الخليفة الصباح 5 في المئة وهو مالك صحيفة وتلفزيون «الوطن» وتملك أسرة «الصقر» التجارية المعروفة 2 في المئة، وتتوزع الأسهم الباقية على صناديق لشركات استثمارية ونحو 19 ألف مساهم كويتي وقلما تجد شركة في الكويت تجمع مثل هذا الثقل من الأقطاب السياسية والاقتصادية. وكانت القيمة السوقية للشركة عند تولي البراك منصب العضو المنتدب فيها تُقدر بنحو ملياري دولار ولا تزال الشركة الأكبر حجما في البورصة الكويتية.

وسعد البراك (55 سنة) تلقى دراسته الأكاديمية في الولايات المتحدة ثم بريطانيا وهو إسلامي الميول وكان ضمن كوادر تيار الإخوان المسلمين حتى العام 1987 عندما أدت محاولة غير ناجحة له مع المفكر الإسلامي عبدالله النفيسي وآخرين لتكوين مجموعة مستقلة عن الإخوان إلى ابتعاده عن العمل السياسي والحزبي وتركيزه على العمل التجاري، وهو تولى أولا إدارة (ITS) وهي شركة كومبيوتر صغيرة تتبع «بيت التمويل الكويتي» كانت متعثرة فحولها خلال فترة بسيطة إلى شركة ناجحة بإيراد سنوي يزيد على 35 مليون دولار، كما نشط في مجال العلاقات التجارية على مستوى أوروبا والولايات المتحدة وعمل على تطوير ثقافة وتجارة استيراد التكنولوجيا المصنعة إلى السوق الخليجية، وعندما سعت (MTC) العام 2002 لاختيار العضو المنتدب الجديد لها كان البراك في طليعة الترشيحات.

وإلى جانب تأهيله الفني الإداري ينتمي «سعد» إلى «آل البراك» الكويتية العريقة ولها موقع قيادي في قبيلة «مطير»، التي يزيد عدد أفرادها في الكويت على التسعين ألفا. وكان أخوه الأكبر محمد البراك نائبا في مجلس الأمة (البرلمان) حتى السبعينيات، وفي التسعينيات دخل نجله مسلم محمد البراك إلى البرلمان ليصبح أحد أبرز أقطاب المعارضة، ولا يزال، وكان بعض أطروحاته، ومنها انتقاداته الدائمة للنفوذ السياسي والاقتصادي لمجموعة الخرافي محل جدل مستمر بينه وبين عمه سعد البراك الذي كان ناصر الخرافي بين أهم داعمي تعيينه في (MTC)، بل وجه سعد البراك في بعض المناسبات، ودفاعا عن مصالح «زين»، انتقادات مباشرة وحادة للقطب البرلماني أحمد السعدون الحليف الأول لابن أخيه النائب مسلم البراك والخصم الدائم لرئيس البرلمان جاسم الخرافي شقيق ناصر.

وفور توليه قيادة الشركة شرع البراك في خطط التوسعة فبدأ في الأردن مؤسسا فيها فرعا من (MTC) ثم في البحرين وبعدها في السودان، وبعدها اقتحم سوق العراق ما بعد صدام حسين حائزا على سوق بغداد وجنوب العراق، ثم توجه إلى أفريقيا بسوقها الكبيرة حائزا على أسواق 15 دولة في القارة السمراء، وفي العام 2008 أطلق البراك اسم «زين» لتكون ماركة عالمية لكل الشركات الفروع، وبعدها أسس «زين» السعودية، وخلال هذا التوسع السريع ارتفعت القيمة السوقية لـ «زين» من ملياري دولار إلى نحو 15 مليارا ، كما شهدت نتائج «زين» السنوية من جهة توزيع الأرباح وقيمة السهم مكاسب كبيرة للمساهمين. وعدت «زين» رابع شركة اتصالات في العالم من حيث الانتشار الجغرافي إذ توزعت أنشطتها على 24 دولة.

وعكس هذا التوسع شخصية البراك وروح الاندفاع عنده ولم يرغب ملاك «زين» في كبح جماح انطلاقاته الخارجية، لكن التوسع السريع جلب أيضا انتقادات بأنه جاوز الحد المقبول وراكم أعباء مالية كبيرة على «زين» بسبب كثرة الاقتراض، وعلى رغم ذلك حانت فرصة للشركة لتحقيق مكسب كبير صيف 2009 وفي ظل الأزمة المالية العالمية حين عرضت شركة «فيفندي» الفرنسية شراء «زين أفريقيا» بمبلغ عشرة بلايين دولار مع أن «زين» الأم اشترتها قبل 3 سنوات بثلث هذا المبلغ، لكن الصفقة تعثرت بسبب خلاف بين بعض ملاك «زين» وبين العضو المنتدب سعد البراك على تفاصيل البيع، وكان هذا أول بروز للتباين بين أسلوب البراك في الإدارة وبين رغبات بعض المساهمين الكبار.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت «زين» عن صفقة وشيكة ترتب لها مجموعة الخرافي لبيع 46 في المئة من أسهم «زين» ومن ضمنها حصة المجموعة البالغة 14 في المئة إلى تجمع من شركات آسيوية من أبرزها شركتان في الهند، وبحسب الإعلان فإن السهم كان سيُباع بدينارين في وقت كانت قيمة سهم «زين» في بورصة الكويت لا تتجاوز 1.2 دينار تقريبا ما رفع سعر السهم إلى أكثر من 1.6 دينار، غير أن الوقت مر من دون أن يصدر ما يؤكد صدقية الصفقة خصوصا أن الشركتين الهنديتين أعلنتا فورا أن لا علم لهما بأي صفقة مع «زين»، كما لوحظ أن مجموعة الخرافي، التي بشرت المساهمين ببيع السهم بدينارين، كانت تبيع أسهمها بأقل من 1.6 دينار في البورصة ما خفض حصتها من 14 إلى 11 في المئة.

وبحسب مصادر في السوق الكويتية فإن مبادرة «مجموعة الخرافي» لبيع «زين» وباقي التفاصيل المحيطة بأسلوب الإعلان عن الصفقة ثم التراجع عنها كان سببا في نشوء خلاف آخر بين العضو المنتدب وبين رئيس المجموعة ناصر الخرافي، ثم امتد الخلاف ليشمل تفاصيل أخرى في إدارة «زين» منها جدال حول مدير مالي لا يريده البراك بينما يتمسك به الخرافي. وكان لهذه الخلافات بين أكبر الملاك وبين العضو المنتدب أن تنتهي بخروج الأخير وحدد الأول من آذار/ مارس موعدا رسميا لذلك، وأثارت مسألة التخلي عن البراك خلافا بين الملاك أنفسهم لكن رأي مجموعة الخرافي كان يمثل الأغلبية، وجاءت الاستقالة التي قبلت رسميا الخميس الماضي، مع أن شركات «زين» المتفرعة خارج الكويت تمسكت بسعد البراك خصوصا «زين» العراقية و «زين» السعودية، وأصدرت الأخيرة بيانا تتمسك فيه بالبراك وتعلن حاجتها إلى خبرته، غير أن البراك قال إن استقالته من «زين» تشمل كل فروعها.

وصدر عن «زين» بيان يعلن اختيار وزير المواصلات السابق نبيل بن سلامة، القريب من مجموعة الخرافي، بديلا للبراك في منصب العضو المنتدب، لكن هذا الترشيح جرى الاعتراض عليه من قبل الملاك الآخرين خصوصا الحكومة والشيخين سالم العلي وعلي الخليفة إذ اعترضوا على أسلوب الترشيح وقالوا إن ابن سلامة وإن كان تولى حقيبة المواصلات في حكومة سابقة فإن معظم خبرته هي ضمن القطاع الحكومي وليس له خبرة في القطاع الخاص خصوصا البيئة العالمية لعمل «زين».

والآن أصبح على «زين» أن تواجه آثار تلاشي الآمال بـ «صفقة الدينارين» واستمرار الخلافات بين الملاك أنفسهم لأسباب سياسية وتجارية، وسط زيادة التنافس بين الشركات المتزاحمة على سوق الاتصالات وفي وسط أزمة مالية عالمية جففت السيولة في كل مكان.