أصدرت وزارة المالية خطتها التدريبية للعام 2010، وتضم مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تم إعدادها على نحو يكفل توفير التدريب اللازم لموظفي الوزارة والوزارات والهيئات الحكومية المتخصصين في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتبعة في مجال التدريب الفني والعملي.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن الفعاليات التدريبية التي تشملها الخطة التدريبية للوزارة للعام الجاري تنقسم إلى أربعة مجالات أساسية، هي: المحاسبة والاقتصاد والشئون الإدارية وتقنيات الحاسب الآلي، مع الاستمرار في تنظيم دورات تدريبية مشتركة بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه من أهم الموضوعات التي سيتم تناولها من خلال الفعاليات التدريبية التي تتضمنها الخطة: عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراحلها المختلفة، التقنيات الحديثة في الأنظمة المحاسبية، الأحكام والإجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية، الأسس العامة للعقود الإدارية، الأدوات الإبداعية في حل المشكلات الإدارية، آليات رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إستراتيجيات تميز المرأة العاملة في إدارة الأعمال، البرامج والاستخدامات المختلفة للحاسب الآلي.

وأكد إسماعيل المرهون الدور الحيوي الذي تقوم به الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي تتضمنها الخطة التدريبية السنوية لوزارة المالية في تطوير قدرات ومهارات الموظفين في الوزارة وغيرها من الوزارات والأجهزة الحكومية، منوها بالعنصر البشري كدعامة أساسية لعملية التنمية، التي لا يمكن لها أن تتقدم وتحقق أهدافها المرجوة بغير كوادر فنية وإدارية مؤهلة ومدربة، الأمر الذي تجسد في تأكيد الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للسنوات الممتدة حتى العام 2030 على أهمية إيجاد الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات .