قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان بانقضاء قضية بحريني اغتصب خادمته بعدما تنازلت المجني عليها وقام المتهم بالزواج بالمجني عليها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 3 سنوات.

وخلال الجلسة الماضية اعترض موكل المجني عليها محمد المطوع على قرار المحكمة في الجلسة، وطالب بتفعيل المادة (353) من قانون العقوبات التي تنص على أنه «لا يحكم بأي عقوبة (...) إذا عقد بالمجني عليها بعقد زواج صحيح، وإذا كان صدر عليه حكم سابق يوقف التنفيذ، وتنتهي آثاره المترتبة عليه».

وأشار المطوع إلى أن حكم المادة السالفة الذكر يقيد القضاء في إصدار حكمه بإلزامه إصدار حكم البراءة لانتفاء الآثار المترتبة على الحكم الصالح بالصلح المقدم في القضية، وبالتالي لا مجال للمحكمة في تقدير أية عقوبة، لأن القانون يلزم القضاء بالبراءة.

كما وصف قرار المحكمة أمس بتوقيف المتهم أسبوعا، لإصدار الحكم «بالتعسفي ولا يستند إلى الحق وأي مادة في القانون».

كما شاطر محامي المتهم ماجد شهاب زميله المطوع في الاعتراض على الحكم، وتمت مخاطبة المحكمة المختصة عن القرار.

وترجع وقائع القضية إلى أن المتهم اغتصب خادمته الآسيوية، وتقدمت الأخيرة بدعوى جنائية ضده، وفي محكمة أول درجة قدمت المجني عليها خطاب تنازل عن حقها الخاص، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بسجن المتهم 3 سنوات عن الحق العام، كون التهمة المسندة إليه ليست من القضايا المحصورة بموجب المادة التاسعة من قانون المرافعات الجنائية، إلا في حالة واحدة وهي إقرار الخادمة بعدم وجود جريمة اغتصاب.