امتنع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكذلك مسئولو مجلس التنمية الاقتصادية عن الحضور إلى مجلس النواب يوم أمس للقاء لجنتي التحقيق في «طيران الخليج» و «ممتلكات»؛ ما يعني أن اللجنتين لم تستطيعا الاجتماع بأية جهة حكومية رسمية منذ تشكيلهما قبل أكثر من شهر ولحد الآن.

ويأتي هذا الامتناع الحكومي تأكيدا لما هدد به وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عند تشكيل اللجنتين في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي من أن «الحكومة لن تتعاون مع لجنتي التحقيق في شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة طيران الخليج لمخالفتهما الدستور».

وبحسب رئيس لجنة التحقيق في «ممتلكات» النائب محمد جميل الجمري، فإن اللجنة تسلمت يوم أمس رسالة من وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل يعتذر فيها عن حضور مجلس التنمية الاقتصادية الاجتماع مع اللجنة طالبا تأجيل الاجتماع لحين الانتهاء من الدراسة القانونية التي تقوم بها الحكومة بخصوص تشكيل اللجنة.

من جهته، اتهم رئيس لجنة التحقيق في «طيران الخليج» النائب عبدالحليم مراد الحكومة بأنها تماطل في التعاون مع لجان التحقيق محاولة منها لكسب الوقت مع اقتراب نهاية الدور الأخير من الفصل التشريعي الثاني.

مراد والجمري يتهمانها بـ «التهرب والتعسف والتخبط والمماطلة»

الحكومة تقاطع التحقيق في«طيران الخليج» و«ممتلكات» حتى إشعارٍ آخر

الوسط - حسن المدحوب

امتنع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكذلك مسئولو مجلس التنمية الاقتصادية عن الحضور إلى مجلس النواب يوم أمس للقاء لجنتي التحقيق في «طيران الخليج» و«ممتلكات»، ما يعني أن اللجنتين لم تستطيعا الاجتماع بأية جهة حكومية رسمية منذ تشكيلهما قبل أكثر من شهر ولحد الآن. وتأتي ردة الفعل الحكومية المذكورة مصداقا لما أكده وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عند تشكيل اللجنتين في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي من أن «الحكومة لن تتعاون مع لجنتي التحقيق في شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة طيران الخليج لمخالفتهما الدستور».

وبحسب رئيس لجنة التحقيق في «ممتلكات» النائب محمد جميل الجمري، فإن اللجنة تسلمت يوم أمس رسالة من وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل يعتذر فيها عن حضور مجلس التنمية الاقتصادية الاجتماع مع اللجنة طالبا تأجيل الاجتماع لحين الانتهاء من الدراسة القانونية التي تقوم بها الحكومة بخصوص تشكيل اللجنة».

واعتبر الجمري غياب مجلس التنمية الاقتصادية عن الاجتماع مع اللجنة المقرر يوم أمس الأحد «يكشف عن محاولة الحكومة التستر على الحقائق وتريد من خلاله القول إن كل ثروات الوطن لا تخضع للرقابة».

وذكر أن «هذه الدراسة التي تقوم بها الحكومة وهذه الحجج التي تسوقها هي تهرب واضح من التعاون مع السلطة التشريعية وتعطيل للدور البرلماني في الرقابة على السلطة التشريعية».

وأضاف «الحكومة قالت رأيها في اللجنة في الجلسة التي تم فيها التصويت على تشكيل اللجنة، وهي ترفض السماح للجنة برلمانية التحقيق مع شركة تدير كل ثروات البحرين غير النفطية، وهي كذلك ترفض أية لجنة تحقق في أية شركة تدير الثروات النفطية ومعنى ذلك أن كل ثروات البحرين سواء كانت نفطية أو غير نفطية غير خاضعة للرقابة».

ووجد الجمري أن الحكومة من خلال هذا النوع من التعاطي تحاول إخفاء بعض الحقائق عن ممثلي الشعب ولا تريد الالتزام بمبدأ الشفافية وهي بذلك تهدم أحد الأسس المهمة في الرؤية الاقتصادية، ولا تريد العمل بجدية من أجل مكافحة الفساد الذي لا يزدهر إلا حين تنعدم الرقابة والشفافية».

وقال: «من المؤسف ونحن في نهاية الفصل التشريعي الثاني ألا تكون الحكومة والجهات الرسمية وسعت صدرها وحملت نفسها بعض العناء للجلوس مع النواب والتباحث في الشأن العام، وبدلا من إبداء الرغبة في التباحث مع النواب والجلوس معهم بالسرعة المطلوبة في مثل هذه الظروف والمنعطفات الخطيرة على مستوى الوضع الاقتصادي، والاستجابة السريعة للقاء كما يبدي النواب ذلك وفي كل المناسبات التي يطلب منهم فيها اللقاء، فإن الحكومة تلجأ لدراسة السبل لرفض اللقاء ورفض تقديم الإيضاحات المطلوبة وبالتالي يكون مبدأ التعاون مع السلطة التشريعية الذي طالما تشدقت به الحكومة في أدبياتها مدعاة للسخرية ولا مجال للتصديق به إطلاقا».

وشدد على حق النائب في توجيه السؤال إلى الحكومة لطلب المعلومات لإعمال جانب الرقابة على أدائها، سائلا: «فلماذا يكون التحقيق محظورا حتى توافق عليه الحكومة؟ وهل تريد الحكومة من خلال تعاطيها أن تقول إن الرقابة على شركة حكومية تدير استثمارات تزيد على ملياري دينار ليس من شأن البرلمان؟».

كما اتهم الحكومة بأنها «تتعسف في استخدام ما لديها من صلاحيات لتقويض كل الجهود المبذولة للارتقاء بهذا الوطن وجعله في مصاف الدول المتقدمة، والتي لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بالالتزام بمبدأ الشفافية والقبول بالشراكة في عملية اتخاذ القرار».

وقال النائب أيضا «لا يمكن القبول بالتخبط الذي نراه أمامنا في طريقة إدارة ثروات هذا البلد المحدود أصلا في إمكاناته»، مضيفا «كيف بوسعنا أن نطمئن إلى كفاءة الحكومة وشركة ممتلكات في إدارة الاستثمارات الحكومية وهي ترفض المساءلة والرقابة عليها، وتختلق الحجج من أجل تضييع الوقت الضيق أصلا لنهاية هذا الدور التشريعي لكي تمنع النواب من الوقوف على الحقائق التي من الواضح أنها لا تريد لأحد الاطلاع عليها؟».

من جهته اتهم رئيس لجنة التحقيق في «طيران الخليج» النائب عبدالحليم مراد الحكومة بأنها «تماطل في التعاون مع لجان التحقيق محاولة منها لكسب الوقت مع اقتراب نهاية الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني من نهايته».

وأبدى استغرابه من الرد الحكومي، متهما إياها بـ «الاستخفاف بالنواب»، معتبرا أن «القضية لا يجب أن تؤخذ على أنها تمس لجنتي التحقيق في «طيران الخليج» أو «ممتلكات»، بل يجب التعاطي معها على أنها تمس كل مجلس النواب، وبالتالي فإن الحكومة ترسل رسالة مفادها أنها لا تحترم هذا المجلس من خلال رفضها السماح لوزرائها ومسئوليها بالحضور في لجان التحقيق النيابية».

وأضاف «أرسلنا 60 سؤالا إلى الحكومة بشأن التجاوزات في شركة طيران الخليج ولم نتسلم أي رد من الحكومة، ولم نستطع الاجتماع إلا مع نقابة الشركة التي ذكرت لنا أن هناك ضغوطا مورست ضدها لثنيها عن الحضور والاجتماع معنا».