أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، محاكمة 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى 22 مارس/ آذار للدراسة وتقديم مذكرات الدفاعية من قبل محاميي المتهمين خلال أسبوعين.

وفي جلسة يوم أمس أصر المحاميان فريد غازي وعبدالرحمن غنيم على رفع حجز عن أموال أبناء وزوجة المتهمين، فيما ذكر رئيس النيابة الحاضر أن المبالغ المحجوزة أي موضوع الجريمة.

وعلمت «الوسط» أن المبالغ المحجوزة من أحد المتهمين الذي تم الحجز على أموال زوجته وولديه تعود 500 دينار منها لأحد الأبناء وألف دينار من الولد الآخر. ويعود مصدر هذه المبالغ إلى الحصول على عيديات خلال عيدي الفطر والأضحى منذ ولادتهما حتى الآن ومن خلال أعياد ميلادهما.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالا محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، أما المتهم الثالث (هارب) فقد وجهت إليه النيابة العامة أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام عشر صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولارا.

وكان رئيس النيابة الكلية نواف حمزة، أعلن أن النيابة العامة أحالت اثنين من العاملين بشركة «»ألبا»» أحدهما موظف سابق إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تجري محاكمتهما بتهمة غسل أموال، ناتجة عن تقاضي عمولات من شركات أجنبية نظير بيع الألمنيوم بأسعار تقل عن المتعارف عليه دوليا.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن جملة المبالغ التي تقاضاها المتهمان قدرها 17.499 مليون دولار، وقاما في سبيل إضفاء المشروعية على هذه الأموال بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها.

يشار إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من شركة «ألبا» تضمن أنه أثناء قيام شركة أجنبية سبق تكليفها بالتدقيق على حسابات «ألبا» اكتشفت قيام مدير سابق وآخر مازال يعمل بالشركة مسئولين عن تسويق منتجاتها بالحصول على عمولات من إحدى الشركات الأجنبية التي تشتري منتجات «ألبا» وفور تلقي البلاغ استدعت النيابة العامة المُبلغ ومدقق الحسابات اللذين اكتشفا الواقعة واستمعت لشهادتيهما، حيث أكدا للنيابة العامة تلقي المتهمين عمولات كبيرة من الشركة الأجنبية نظير تخفيض سعر بيع منتجات الشركة، فأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليهما وتفتيش مسكنيهما والمكاتب الخاصة بهما لضبط أي مستندات أو أوراق أو أشياء لها صلة بالواقعة.