استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة بهية الجشي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن وضع حد أدنى بواقع 100 دينار مبلغ مخصص للإعاقة، بحيث تتحمل الموازنة العامة للدولة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.

وبحث الاجتماع التعديلات التي شملها مشروع القانون مع كل من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية وعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين كجمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية الصداقة للمكفوفين ومركز البحرين للحراك الدولي، مؤكدة كامل تقديرها لهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع ودورها المؤثر في تحقيق النهضة الشاملة بالمملكة، وحاجتها لكامل الدعم والمساندة للقيام بهذا الدور، وهو ما تعبر عنه اللجنة بحرصها على الاجتماع مع جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية عن أي تعديل يتعلق بالقوانين المرتبطة بفئة ذوي الإعاقة بهدف التعرف على الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة والإطلاع على كامل وجهات النظر حولها ودراسة ما تحمله هذه التعديلات من نتائج مستقبلية تصب في خدمة هذه الشريحة المجتمعية.

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).