أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية بحريني، متهم بقتل خادمته عمدا بعد أن شرع في اغتصابها إلى 11 أبريل/ نيسان، وذلك لاستدعاء والدة المتهم وابن عمه، والطبيبين اللذين قدما تقريرهما عن المتهم للنيابة العامة.

وخلال جلسة يوم أمس تقدمت المحامية فاطمة الحواج بمذكرة دفاعية وتقرير من الطبيب الشرعي السابق للنيابة العامة، وطالبت فيها بتحويل تهمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت بسبب سقوط المجني عليها على رأسها وإصابتها بنزيف ووفاتها مباشرة، وطلبت الحواج استدعاء شهود وهم الطبيبان النفسيان بالإضافة إلى صديق وأم المتهم لاستجوابهما، فيما تقدم رئيس النيابة الحاضر بطلب تشديد العقوبة ضد المتهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، قضت بالسجن المؤبد على المتهم. وكان الشاهد الأول وهو من وزارة الداخلية، قد أفاد بأن تحرياته أسفرت عن استدراج المتهم، المجني عليها (الخادمة)، لغرفته وأغلق الباب وطلب مواقعتها فرفضت فدفعها على السرير، فارتطم رأسها بحافته، وجثم عليها محاولا حسر ملابسها عنوة، وحال استغاثتها ومحاولتها دفعه عنها، أقدم المتهم على قضم أذن المجني عليها، ولما عجز عن مواقعتها وخشية افتضاح أمره عقد العزم على قتلها وقام بالضغط على عنقها بكلتا يديه، قاصدا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة، وتركت مقاومة المجني عليها بالمتهم إصابات بكلتا يديه وصدره. كما أفاد الشاهد الثاني بأن المتهم اتصل به يوم الواقعة، وكان مرتبكا وطلب مقابلته وعند لقائه شاهد عليه عددا من الإصابات بيده ورقبته، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات قال له إنه تشاجر مع المجني عليها، وقام بخنقها.

كما أفادت ملاحظات النيابة العامة بأن «»المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، كما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المجني عليها بالرأس والوجه والعنق والذراع وبجانب المرفق الأيسر والفخذين والأذن اليسرى جائزة الحدوث وفقا لتصوير المتهم، وما كشفت عنه التحقيقات، وأن وفاة المجني عليها تعزى لإصابتها في الرأس، بما أدت إليه من نزيف دموي، فوق سطح المخ، بيدَ أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة تشير إلى أن الخنق عجل في حدوث الوفاة»». كما ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن «»إصابات المتهم بيده خدشية ظفرية، معاصرة لتاريخ الواقعة، وثبت أيضا معمليّا أن الدم والخلايا البشرية المرفوعة من أظافر المجني عليها هو خليط لكل من المجني عليها والمتهم، وأن الدم المرفوع من ثياب المجني عليها مصدره المتهم»».

كانت الطبيبة النفسية، قد ذكرت أن المتهم كان يعالج في مستشفى الطب النفسي.