يرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية في 17 من الشهر الجاري لمناقشة رفع الحصانة النيابية عن أحد أعضائه المنتخبين عن إحدى دوائر المحافظة الشمالية، لإتاحة الفرصة للقضاء لاستجوابه في تهمة إصداره شيكا من دون رصيد، ولا يستبعد أن يوافق المجلس على هذا الإجراء الذي حدث في الدور النيابي الأول موقف شبيه له برفع الحصانة عن نائب في وقت سابق من العام الجاري بتهمة مماثلة أدانه القضاء على إثرها، فيما تمنى نواب ألا يتم رفع الحصانة.
كما يناقش المجلس ما أسمته المصادر النيابية بـ «تسريب» تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لهيئتي التقاعد والتأمينات، ويبدو أن الإشارة في ذلك تعود إلى ما انفردت بنشره «الوسط» في ثلاث حلقات نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي على لسان رئيس اللجنة النائب فريد غازي، وحينذاك اعتبرت الحكومة «التسريب» مخالفا للقانون، وانتقد رئيس المجلس خليفة الظهراني النشر في الصحافة ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية.
كما يناقش المجلس تسريب مقترح النائب جاسم السعيدي - والذي سحبه بعد ضغوط نيابية وشعبية - انتهت باعتذار السعيدي عن تقديم المقترح الذي كان يدعو إلى حصر الشعائر الدينية في دور العبادة.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها - والتي تعقد في عطلته نصف السنوية - نشر الصحافة مقاطع من محاضر اجتماعات مكتب المجلس، وهو ما يعتبره نواب مخالفا للوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس
العدد 522 - الإثنين 09 فبراير 2004م الموافق 17 ذي الحجة 1424هـ
