تواصلت عملية فصل الموظفين البحرينيين من احدى المؤسسات التدريبية، وكان آخر تبعاتها فصل ستة موظفين لم تنته عقود عمل بعضهم. وأكد أحد المفصولين (م.ر) أن مجلس الإدارة اجتمع مع الموظفين المقرر فصلهم لاقناعهم بالتنازل عن الأشهر المتبقية من العقد.
وقال : «حاولت الإدارة إقناعي بالتنازل ولكن رفضت ذلك، وأخبرتهم بأنني سأتخذ الإجراء الاعتيادي وسأعين محاميا ولن أتخلى عن الأشهر المتبقية من العقد، والعقد يقول إن مدة العمل تنتهي في شهر أغسطس/ آب، ولكن المسئولين يحاولون صرفنا من العمل بشكل تعسفي، ويقول المجلس إن السبب في ذلك هو تخفيف الموازنة التي ترتفع تبعاتها في كل عام، ولكن كيف يتم الإبقاء على الأجانب وصرف البحرينيين مع أن راتبي لا يتجاوز 180 دينارا بحرينيا؟».
مضيفا أن «الإدارة عازمة على تسريح خمسة موظفين بالإضافة إليّ، وهناك أخبار أن المتبقين على اللائحة هم معرضون للجلوس على قائمة العاطلين عن العمل، ونحن نطالب بما قاله سمو رئيس الوزراء من إحالة الموضوع إلى المجلس النوعي وما قاله سموه هو عين العقل، ولكن يبدو أن قراره لم يجد النور ليطبق بعد»
العدد 522 - الإثنين 09 فبراير 2004م الموافق 17 ذي الحجة 1424هـ
