أثار قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتأمينات الاجتماعية المعنية بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص حفيظة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ نص القرار على أن «يحدد التعديل عدد أعضاء مجلس إدارة التأمينات بخمسة عشر عضوا منهم خمسة يمثلون الحكومة وخمسة من المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة وخمسة من أصحاب العمل»، وذلك بعد أن كانت الهيئة العامة للتأمينات تتكون من ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وثلاثة يمثلون العمال المؤمن عليهم، وثلاثة يمثلون أصحاب العمل.
وقد اجتمع الاتحاد صباح أمس لمناقشة قرار مجلس الوزراء، وبحسب المعلومات المؤكدة سيصدر عن الإتحاد بيان يرفض فيه قرار مجلس الوزراء ويعلن تمسكه بحق التمثيل العمالي الذي نص عليه قانون النقابات.
منذ عام 1998 قاطع اللجنة العام لعمال البحرين (في تلك الفترة) التمثيل في «التأمينات» نتيجة لعدم اعتماد ممثليه وعدم التساوي في التمثيل بين أصحاب العمل والعمال وممثلي الحكومة، وبعد أن كان الإتحاد يسمي ممثلي العمال الثلاثة ويرفع الأسماء لمجلس الوزراء، إلا أن هذه الأسماء غالبا ما تلقى الرفض.
وقد حدثت في تلك الفترة تطورات على الساحة العمالية وتمثيلها في «التأمينات» إذ أقرت الجمعية العمومية سحب الثقة من ممثليها في «التأمينات» نتيجة عدم استجابتهم لقرارات مجلس إدارة اللجنة العامة والذي ينص على «الانسحاب من التأمينات في حال عدم تعديل التمثيل العمالي في مقابل التمثيل الحكومي».
وقد أكد بيان الاتحاد العام لعمال البحرين الصادر في الثامن عشر من أبريل/ نيسان الماضي أن الإتحاد هو الممثل الشرعي لجميع العمال، مستغربا من عدم تمثيله في مجلس إدارة الهيئة العام للتأمينات الاجتماعية، إذ تم تغيبه رغم مطالباته المستمرة بضرورة تمثيله في هذه الهيئة باعتباره ممثلا لعمال البحرين.
كما أن المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية تنص إن «الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويشارك في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال»، وبهذا فإن الإتحاد سيحتج للجهات المعنية بهذا القانون الذي أصدره جلالة الملك في الرابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2002، والذي يعد اعترافا رسميا بالإتحاد الذي يمثل العمال البحرينيين.
وقد دعا الأمين العام المساعد للتثقيف العمالي بالاتحاد أحمد الخباز مسبقا إلى إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئتين «التقاعد» و«التأمينات» إذ تكون الإدارة مناصفة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وأن تشرف الحكومة على الإدارة ولا تتحمل أخطاء الطرفين، مؤكدا أن المناصفة بين العمال وأصحاب العمل في إدارة مصالحهم تضمن عدم ضياع حقوقهم وتحد الكثير من التجاوزات التي قد تحدث في حال وجود التدخل الحكومي في الإدارة. وأشار إلى أن الوضع الحالي للإدارة - والذي يتكون من ثلاثة ممثلين للعمال وثلاثة لأصحاب العمل وثمانية من الحكومة - أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة في التصرف في أموال العامة.
وقال الخباز: إن «التأمينات لا يمكن أن تستمر بالطريقة المعمول بها حاليا، ومن الضروري إنشاء بنك التأمينات الذي سيعمل على خلق فرص استثمارية قوية تستقطب مشروعات تخدم العمال وتعمل على توفير فرص عمل للعمالة البحرينية».
وأكد الخباز ضرورة ألا يكون هناك أحد فوق القانون، والعمل على محاسبة جميع المتجاوزين من أجل «أن تكون صمام أمان للحفاظ على حقوق وأموال العمال». وقال إن «الاتحاد سيعمل على تحقيق ما تعهد به أمام المؤتمر التأسيسي للاتحاد بالإضافة إلى فتح الكثير من الملفات العمالية العالقة ومن أهمها ملف البطالة والحد الأدنى للأجور والعمالة الأجنبية وغيرها»
العدد 522 - الإثنين 09 فبراير 2004م الموافق 17 ذي الحجة 1424هـ
