تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين ورشة عمل عن «واقع المرأة في نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد» يومي 15 و16 فبراير/ شباط الجاري وذلك بمشاركة الجمعيات النسائية. وتهدف هذه الورشة الى تعريف المرأة بحقوقها وواجباتها في نظام الخدمة المدنية وتوعية المرأة بالمزايا والحقوق التي تحصل عليها وفقا لقانون التقاعد وتمكين المرأة من آليات استخدام هذه الحقوق.

كما تهدف الى تدريب المشاركات في هذه الورشة على القيام مستقبلا بإدارة ورش عمل مماثلة تهدف الى تدريب مجموعات أخرى وتعريفها بتلك الحقوق وآليات استخدامها. ويشتمل برنامج الورشة على عرض نظري للواقع القانوني في نظام الخدمة المدنية لرئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين فاروق خماس بالإضافة الى عرض عملي لنماذج تطبيقية وحالات واقعية لآليات استخدام الحقوق المدنية على سبيل المثال (حالات الفصل التأديبي، الفصل غير التأديبي، الترقية، إجراءات التحقيق، العلاوات، الحوافز، الإجازات... وغيرها) وسيلة الموسوي وعلا الصوير من ديوان الخدمة المدنية. ويتضمن برنامج عمل الورشة أيضا على عرض نظري لحقوق المرأة في قانون التقاعد خديجة القصاب من الهيئة العامة لصندوق التقاعد وفاروق خماس بالإضافة الى عرض عملي لنماذج تطبيقية وحالات واقعية لآليات استخدام المرأة لحقوقها والمزايا التقاعدية خديجة القصاب وجعفر العليوات من الهيئة العامة لصندوق التقاعد. ويأتي تنظيم هذه الورشة انطلاقا من اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة في تدريب المرأة وتوعيتها وتأهيلها وتسليحها بالمهارات والقدرات اللازمة وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وادماجها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وكذلك توعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة.

كما تأتي الورشة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين والتي من بين أهدافها عقد ورش عمل تساهم في تعريف المرأة وتمكينها من آليات استخدام حقوقها في نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد وغيرها من قوانين العمل وحقوقها المدنية الأخرى.

وتأتي هذه الورشة أيضا في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة على التعاون مع الأجهزة الرسمية واللأهلية والشراكة في كل ما يساهم في النهوض بالمرأة وذلك من خلال مشاركة ممثلات عن الوزارات الحكومية والجمعيات النسائية