أظهر استطلاع للرأي نظمه مركز دراسات عراقي تباين ثقة العراقيين بالمؤسسات الحكومية الجديدة لاسيما إزاء دورها في تحقيق الأمن، وبين الاستطلاع بأن الأوضاع الأمنية في الشهر الأول من السنة الجديدة أفضل مما هي عليه في الأشهر التي سبقته.

وأجرى المعهد المستقل لدراسات الإدارة والمجتمع المدني خلال يناير/ كانون الثاني 2004 استطلاعين للرأي شمل كل منهما ست مدن، الأول شمل «بغداد والموصل والبصرة وسامراء وكربلاء والفلوجة» وشمل الثاني «بغداد والموصل والبصرة وتكريت وبعقوبة والنجف». وذلك لمعرفة رؤية العراقيين بشأن الموضوعات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تواجه البلاد حاليا.

وقال الدكتور منقذ محمد داغر، رئيس المعهد، انه اعتمد (في كلا الاستطلاعين) على 110 باحثة وباحث من ذوي الخبرة نفذوا 1340 زيارة ميدانية في كل مرة (حجم العينة 1340) والتي تم تحديدها من المدن الست بأسلوب إحصائي علمي يقود الباحث إلى المحلة والزقاق وطريقة اختيار الدار وصولا» إلى تحديد الشخص المقصود بالمقابلة والحصول على الرأي المجرد من دون تحيز.

وعكست نتائج الاستطلاع مدى ثقة العراقيين في الدور الذي يمكن أن تلعبه بعض الجهات لتحسين الوضع الأمني في العراق، وأظهرت نسبة تأييد أعلى للشرطة الجديدة (79 في المئة ) يليها الجيش العراقي الجديد (62 في المئة )، مقابل (44 في المئة) من العراقيين يرون بأن ظروف الأمن والاستقرار في العراق في الشهر الذي أجري فيه الاستطلاع قد تحسنت عما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت ذلك الشهر في حين بلغت نسبة الذين يشعرون بأنهم آمنون في مناطق سكناهم (87 في المئة ).

وفي الوقت الذي شهدت الساحة العراقية في الآونة الأخيرة الكثير من أعمال العنف المختلفة في الهدف والأسلوب وعندما سئل العراقيون عن اي من هذه الأعمال أكثر خطورة عليهم وعلى أسرهم أشار (45 في المئة) من أفراد العينة إلى أن الجرائم التي ترتكب في الشارع مثل (السطو المسلح والسطو على المنازل) هي من أكثر هذه الأعمال خطورة فيما اتفق (25 في المئة ) منهم على أن الحرب الطائفية هي من أكثر الأفعال خطورة على البلد فيما لو تم تغذيتها.

ويرى (53 في المئة ) من العراقيين أن الجهة التي يمكن أن تتحمل المسئولية الرئيسة لحماية العراقيين من التهديدات الأمنية الكبيرة مثل الغزو المسلح والحرب الأهلية خلال الستة أشهر القادمة هي قوات الأمن العراقية. أما عن رؤية العراقيين لمفهوم الديمقراطية فقد أشارت أغلب الآراء إلى المفهوم الذي يبين أن الديمقراطية ستضمن حقوق الأقليات في العراق بنسبة 81 في المئة، في حين وجد 11 في المئة من المستطلعة آراؤهم بان الديمقراطية تعني أن الأغلبية تستطيع أن تفعل ما تريد ما دامت تلك الأغلبية امتلكت السلطة عن طريق الانتخاب.

وعندما سئل العراقيون عما إذا كانوا سمعوا باتفاق نقل السلطة وفيما إذا كانوا بحاجة إلى المزيد من المعلومات عنها، أجاب 54 في المئة بأنهم لم يسمعوا بهذا الاتفاق، واعتقد 75 في المئة عدم امتلاكهم معلومات كافية عن هذا الأتفاق. وقال الدكتور داغر ان النتائج أعلاه تكشف عن مدى الغموض الذي يلف هذا الأتفاق وخطوات تطبيقه من وجهة نظر العراقيين الذي استطلعت آراؤهم