أثار إطلاق سراح الرئيس السابق لما كان يعرف بالمجلس الوطني العراقي سعدون حمادي الكثير من ردود الفعل في الأوساط العراقية بمختلف أطيافها السياسية.
وقالت مصادر مطلعة ان قرار إطلاق سراح حمادي اتخذ في العاصمة واشنطن من قبل الفريق الأميركي المكلف بتتبع الأموال العراقية التي هربها النظام السابق إلى خارج البلاد. وجاء القرار بحسب مصادر عراقية وثيقة الصلة بسلطة التحالف في سياق دراسة ملف «المحتجزين» من القيادات العراقية، باعتبار ان اسمه لم يذكر في قائمة المطلوبين الأميركيين، وقد تعاون في عملية إلقاء القبض عليه وخلال فترة التحقيق معه، وعدم ظهور أية علاقة «إجرامية» حسب قرار قاضي التحقيق الأميركي في ملف سيرته المهنية على رغم كونه قد رأس البرلمان العراقي الذي يشكك الأميركيون بنزاهة انتخاباته.
وقال مصدر عراقي قريب من سلطات التحالف لـ «الوسط» ان إطلاق سراح حمادي يبرهن على حجم التعاون الذي بذله خلال التحقيق، مشيرا إلى موضوع الأموال العراقية في الخارج وخطط التهرب من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام الرئيس السابق صدام حسين، والتي أسس لإدارتها حمادي خلال عمله رئيسا للجنة الاقتصادية في رئاسة الجمهورية مطلع التسعينات، واستمرار إشرافه عليها خلال عمله رئيسا للبرلمان العراقي.
وترى هذه المصادر ان صفقة قد عقدت بين المتخصص في الاقتصاد الدولي من جامعة هارفارد الأميركية سعدون حمادي وبين سلطات التحالف للعمل على إظهار الودائع والأرصدة من خلال دراسة الوثائق التي عثرت عليها قوى سياسية عراقية وسلمتها إلى قوات التحالف، وانكب حمادي على دراستها خلال أيام سجنه وانتهى إلى نتائج ربما أرضت الأميركيين، وقدمت الإجابات المطلوبة عن أموال عراقية مودعة في المصارف السويسرية والفرنسية والألمانية والإيطالية، فضلا عن مصارف عربية. ولم يتخذ قرار إطلاق سراحه إلا بعد تعهده بالمحافظة على التزام الصمت وعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، وهناك احتمالات بمنحه حق اللجوء السياسي لدولة أوروبية لم تحدد بعد وان كانت بولونيا الدولة الأكثر ترشيحا.
من جانب آخر وجدت بعض القوى العراقية ان إطلاق سراح رئيس برلمان النظام السابق إشارة سلبية مثلما هي عملية إطلاق سراح محمد سعيد الصحاف والسماح له بمغادرة العراق، ويعتقد عادل عبدالرزاق من «جامعة بغداد» ان هذا الخبر يزيد من ضبابية الحال السياسية في البلد، ويجعل كل الاحتمالات واردة في تصرفات سلطة التحالف، ولكن قيس السعدي وهو محام وجد ان إطلاق سراح حمادي - ومن قبل ذلك اعتبار صدام حسين أسير حرب، والموافقة على زيارته من قبل الصليب الأحمر - يجعل المطالبة العراقية أكثر قوة في التعامل مع الأسرى والمحتجزين العراقيين الذين زاد عددهم على عشرة آلاف عراقي في سجون مختلفة أكبرها سجن أبوغريب المركزي، ويشجع رجال القانون العراقيين من المحامين على انتظار إطلاق سراح عدد مهم منهم، لاسيما أولئك الذين لا ذنب لهم غير وجودهم في مكان حوادث الهجمات المتكررة على قوات التحالف.
يذكر ان قوات التحالف أطلقت سراح دفعتين من المحتجزين العراقيين الأولى بحدود 450 محتجزا والثانية لم تتجاوز 88 محتجزا.
من جهة أخرى نفى المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق مارك كميت ما تردد عن إفراج هذه القوات عن وزير الصحة العراقي السابق اوميد مدحت مبارك. وكانت أنباء صحافية نسبت إلى أحد أفراد عائلة اوميد انه تم الإفراج عنه أمس الأول
العدد 532 - الخميس 19 فبراير 2004م الموافق 27 ذي الحجة 1424هـ
