عقد اجتماع في مقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني بين وفد من الكونغرس الأميركي يمثل لجان التجارة والمالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب البحرينيين، بهدف استعراض أوجه دعم توجهات البلدين للإسراع في إتمام الجولات التمهيدية لاتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وما يمكن للسلطة التشريعية تقديمه لدفع عجلة تفعيل الاتفاق في القريب العاجل.

إذ تم خلال الاجتماع إطلاع الوفد على الدعم الذي يحظى به فريق التفاوض البحريني من السلطة التشريعية والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها لإنجاح المفاوضات، لما في ذلك من منفعة مرجوة للقطاع الاقتصادي والاستثماري البحريني، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر الوفد الأميركي عرض أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية في كل المجلسين وجهة نظر الغرفة التشريعية ومرئياتها عن الاتفاق بما فيها الجوانب الإيجابية والسلبية، مستعرضين في الوقت نفسه التشريعات التي صدرت في البحرين وتلك التي ستصدر قريبا خصوصا فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأكدوا أن تلك التشريعات ستحظى باهتمام من الغرفتين التشريعيتين لإتمام استصدارها في القريب العاجل.

كما تناول الجانبان بشيء من التفصيل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مملكة البحرين فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والتحديث التشريعي والاقتصادي، الأمر الذي يصدقه مسرح الواقع اليومي للبحرين إذ شهدت إصدار عدد من القوانين التي من شأنها استقطاب الاستثمارات الخارجية، كقانون الرقابة المالية وقانون المناقصات وقانون هيئة الاتصالات.

وسجل الأعضاء دعمهم لمواقف حكومة البحرين فيما يتعلق باستحداث القوانين الرقابية في القطاع المالي، مؤكدين الدور البارز الذي تقوم به مؤسسة نقد البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بالرقابة على التحويلات المالية من وإلى البحرين للتحقق من مصادرها لمكافحة جريمة غسل الأموال.

وحرص أعضاء الغرفتين التشريعيتين على إبراز نبض الشارع البحريني وتخوفاته تجاه بعض الاتفاقات الثنائية الملزمة، وخصوصا فيما يتصل اتصالا مباشرا بالقطاع الخاص والمؤسسات التجارية الصغيرة.

يذكر أن الجولة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة انتهت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إعلان البلدين في مايو/ أيار العام الماضي عن نيتهما في السعي إلى الدخول في مفاوضات بشأن اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة لتعزيز النفع التجاري المشترك؛ نظرا إلى ما تتمتع به التجارة في البحرين من تطبيق نظام التعرفة الجمركية المنخفضة ونظام تجاري متحرر في قطاعات الخدمات المهمة كقطاعي المصارف والتأمين، فضلا عن تطبيقها قانون فتح سوق الاتصالات بالكامل مع حلول العام 2004م.

يذكر أنه تم العمل بالاتفاق الثنائي البحريني الأميركي لتعزيز الاستثمار منذ العام 2001، ودخلت مملكة البحرين والولايات المتحدة في حوار اقتصادي نشط على مدى العام الماضي من خلال الاتفاق الثنائي لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين (تيفا) الموقع في العام 2002م، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الوطيدة وتشجيع تجارة أكثر تحررا وانفتاحا، ودعم عملية الإصلاح في مناخ استثماري أكثر ثباتا.

كما أن توقيع اتفاق التجارة الحرة الشاملة بين البلدين من شأنه أن يتيح فرصا عدة لتبادل التصدير البيني للبضائع، وزيادة معدل دخول مزودي الخدمات إلى سوق البحرين، وخلق فرص عمل لكلا البلدين؛ إضافة إلى أن اتفاق منطقة التجارة الحرة المقترحة يشكل رافدا معززا لمكانة البحرين وسمعتها الدولية في التزامها بالشفافية والانفتاح وسيادة دولة القانون والمؤسسات، الأمر الذي سيعزز ضمان حماية الملكية الفكرية وتطوير التجارة الالكترونية، كما سيساند الاتفاق جهود البحرين في مجالي حماية البيئة والأيدي العاملة.

ومن المتوقع أن يفتح اتفاق منطقة التجارة الحرة الأسواق الأميركية أمام شركات الخدمات البحرينية والمستثمرين البحرينيين معاملة تماثل معاملة التاجر الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية؛ وتشير القراءات الأولية لحركة التبادل التجاري بين البلدين إلى أن مجموع قيمة صادرات البضائع البحرينية للولايات المتحدة بلغ العام 2002م ما مقداره 395 مليون دولار، شاملة بذلك أصنافا من الألبسة والألمنيوم والأسمدة ومواد كيماوية عضوية ووقود معدني ودهون وبلاستيك ومعدات كهربائية، وبحكم أن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المركز الأول كوجهة لتصدير البضائع البحرينية - بحسب الميزان التجاري - فمن شأن هذا الاتفاق أن يفتح الأسواق الأميركية أكثر في وجه الصادرات البحرينية، ما من شأنه أن يجذب الاستثمار من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى البحرين، فاتحا بذلك المجال لخلق فرص عمل نوعية جديدة