تبنت كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) أمس التفجير الاستشهادي الذي نفذه محمد زعل (23 عاما) وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى إسرائيليين في القدس المحتلة.
وقالت إن العملية تأتي ردا على مقتل 15 فلسطينيا في قطاع غزة على أيدي جنود الاحتلال في 11 فبراير/ شباط، واحتجاجا على بناء «الجدار الفاصل».
واستدعى وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز عددا من كبار القادة الأمنيين لبحث الرد على العملية. وقامت أسرة زعل بإخلاء منزلها خشية إقدام الجيش الإسرائيلي على هدمه.
في غضون ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي أعمال تفكيك مقطع من الجدار قرب قرية باقة الشرقية. وعشية مداولات محكمة لاهاي كشف النقاب عن مناورة جديدة يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون بموجبها تعديل مسار الجدار مقابل تبني الإدارة الأميركية خطة فك الارتباط.
الأراضي المحتلة - محمد أبوفياض، وكالات
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أن فلسطينيا فجر نفسه في حافلة ركاب تابعة لشركة «إيغيد» رقم 14، في شارع «كيرن هيسود»، في مدينة القدس، ما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة 60 آخرين على الأقل، وصفت حالة عشرة منهم بأنها خطيرة في عملية تبنتها شهداء الأقصى ونددت بها الحكومة والسلطة الفلسطينية التي حملتها «إسرائيل» كالعادة المسئولية. وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن الاستشهادي الفلسطيني فجر نفسه داخل الجزء الأمامي من الحافلة التي دمرت بشكل كامل وهرعت إلى المكان قوات أمنية إسرائيلية كبيرة، مشطت المنطقة فور وقوع الهجوم قرب حديقة الجرس وضربت طوقا أمنيا شاملا عليه في حين قامت بإخلاء المستوطنين من المنطقة خشية وقوع هجوم فدائي آخر وقامت الطواقم الطبية الإسرائيلية بنقل المستوطنين الجرحى إلى مستشفيات هداسا وتشعاري تصيدق وبكور حوليم.
وشددت الشرطة من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة ونصبت عشرات الحواجز العسكرية على جميع مداخل المدينة وحلقت في سماء المدينة المقدسة التي تسودها أحوال جوية عاصفة مروحيات تابعة للشرطة.
وقال الناطق بلسان شركة «إيغيد» إن «الحافلة كانت مليئة بالركاب، كما هو الأمر في بداية كل أسبوع، لأن العمال يتوجهون إلى أماكن عملهم».
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح مسئوليتها عن العملية، وقالت في بيان لها إن منفذ العملية هو محمد عمر خليل زعل «23 عاما» من قرية حوسان قضاء مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وإن العملية تأتي في سياق الرد على مجزرة الشجاعية وكل المجازر التي ارتكبت وردا على إقامة جدار الفصل الذي ابتلع الأراضي الفلسطينية.
وفي المقابل دعا رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، في أعقاب وقوع العملية الحكومة الإسرائيلية، إلى الإسراع في إقامة الجدار عن مدينة القدس في وقت قال فيه عضو الكنيست تسفي هندل من حزب «هئيحود هلئومي»، إنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية وإرجاع آلاف القتلة الفلسطينيين إلى تونس، بدلا من تشجيع الإرهاب بواسطة خطط لطرد يهود من قطاع غزة».
وفلسطينيا في الشراع شاعت مظاهر البهجة والسرور في أوساط الفلسطينيين الذين قاموا بتهنئة بعضهم واعتبروا العملية ردا على مجازر حكومة العدو وتأكيدا على قوة الشعب الفلسطيني وصموده وإرادته وقدرته على تلقين العدو دروسا موجعة. وعلى النقيض من ذلك تماما أدانت القيادة الفلسطينية بشدة العملية وأكدت أن هذا التفجير لا يخدم المصلحة الفلسطينية العليا بل يخدم ادعاءات «إسرائيل» ببناء جدار الضم والتوسع العنصري.
وأكدت القيادة الفلسطينية في بيان لها استنكارها استهداف المدنيين سواء أكانوا إسرائيليين أو فلسطينيين وقالت إنه «يتناقض مع أخلاقنا ومبادئنا وهو موضع إدانة من المجتمع الدولي وقد استغلت حكومة (إسرائيل) هذه الأعمال التفجيرية ضد المدنيين لإعطاء الذرائع ولتبرير بناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري وتحويل أرضنا إلى كانتونات ممزقة تدور في فلك الاحتلال الإسرائيلي».
وقالت القيادة الفلسطينية إنها تنظر بكل خطورة إلى هذه العملية التفجيرية وإلى هذا التوقيت المتعمد قبيل اجتماع محكمة العدل الدولية ووسط هذه الحملة الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والقيادة لا يسعها إلا إدانة هذه العملية وإدانة من يقف وراءها وتحميله جميع المسئولية عن التداعيات والمضاعفات من ورائها ولا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تسكت بعد اليوم على هذا الاستخفاف والاستهتار وعدم المسئولية تجاه قضيتنا وشعبنا والمصالح والحقوق والدماء الفلسطينية. ودعت «إسرائيل» إلى وقف فوري لإطلاق النار وقالت إنها لن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا التدمير المتعمد للمصالح الفلسطينية العليا.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني والحكومة الفلسطينية استنكروا الحادث وأكدت الحكومة الفلسطينية أن المصالحة الفلسطينية العليا تتطلب وقفا فوريا لهذه الأعمال، والتي تمنح «إسرائيل» ذريعة لاستمرارها في بناء «جدار الضم والتوسع» ومسلسل الاغتيالات والتصفيات واستهداف المدنيين.
وشجب قريع استهداف المدنيين من الجانبين، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري ومتبادل لإطلاق النار، واستئنافا فوريا لتطبيق «خريطة الطريق»، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات المتبادلة، والتي يأتي في مقدمتها وقف دوامة العنف الموجه ضد الشعبين.
إلى ذلك اعتبرت حركات المقاومة في فلسطين العملية رد طبيعي لجرائم الاحتلال في كل مكان والتي باتت تتصاعد كل يوم.
وميدانيا بدأ الجيش الإسرائيلي صباح أمس، أعمال تفكيك مقطع من جدار الفصل العنصري قرب قرية باقة الشرقية. وقال وزير الجيش الإسرائيلي، شاؤول موفاز، إنه «لا علاقة بين تهديم مقطع من الجدار وبحث قضية الجدار في المحكمة في لاهاي. وفي خان يونس ذكرت المصادر الطبية الفلسطينية أن شابا فلسطينيا من كوادر حركة حماس استشهد صباح أمس في مخيم خان يونس للاجئين. وعلى صعيد متصل كشف النقاب أمس عن مناورة إسرائيلية جديدة يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون بموجبها تعديل مسار جدار الفصل مقابل تبني الإدارة الأميركية لخطة الانفصال إذ تحاول الحكومة الإسرائيلية، عشية بدء مداولات محكمة لاهاي التي تبحث قانونية جدار الفصل العنصري، إطلاق مناورات سياسية مختلفة.
وادعت المصادر السياسية الإسرائيلية أمس، أن شارون، يقترح على الولايات المتحدة صفقة جديدة، تقوم «إسرائيل» بموجبها بتغيير مسار جدار الفصل ونقله بمحاذاة الخط الأخضر مقابل موافقة الإدارة الأميركية على خطة شارون للانسحاب من طرف واحد. وقالت إن شارون سيطالب الولايات المتحدة بالحصول على تعويضات سياسية وأمنية مقابل تنفيذ خطة الانسحاب وإن شارون يحاول إتمام هذه الصفقة قبل زيارته إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس بوش في نهاية شهر مارس/آذار المقبل.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبيل مغادرته القاهرة أمس متوجها إلى لاهاي لحضور جلسة افتتاح المداولات ان الجامعة ستقدم وثائق إلى محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل الذي تبنيه «إسرائيل» في الضفة الغربية خلال مداولات المحكمة التي تبدأ اليوم.
عمّان - حسين دعسة
كشفت مصادر واسعة الاطلاع في البنك الدولي ان دراسات سرية ومسوحات خاصة بالبنك قدرت ان 21 في المئة من الفلسطينيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل اندلاع الانتفاضة بدخل يصل إلى (2,1 دولار في اليوم) والنسبة ارتفعت إلى 33 في المئة في يناير/كانون الأول 2000 والى 46 في المئة في يناير 2001 و60 في المئة في يناير 2002. جاءت الأرقام في دراسة لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 1994 و2003.
الوسط - المحرر السياسي
أثار قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري واقتطاعه أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، استياء وتهكم الكثير من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، إذ يحرم الجدار مئات الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الرئيسية كالماء والرعاية الصحية والتعليم وصعوبة التنقل، وذلك تحت ذريعة صهيونية لتبرير مزاعم قيامه، بأنه يحمي الحدود الإقليمية لـ «إسرائيل» من العمليات الفدائية التي أصبحت تخلق هاجسا أمنيا للتصدي لها.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار تشييد الجدار في العام 2002، إذ يبلغ طوله 730 كيلومترا، وتقدر كلفة الكيلومتر الواحد ما بين مليون ومليوني دولار، ولا يلتزم الجدار بمسار الخط الأخضر وإنما ينحرف في الكثير من المناطق ليضم مستوطنات يهودية وأراضي فلسطينية، ويصل ارتفاع الجدار الى ثمانية أمتار تعلوه أسلاك شائكة وبه أبراج مراقبة في مواقع كثيرة وكذلك أجهزة إنذار مبكر إلكترونية
العدد 535 - الأحد 22 فبراير 2004م الموافق 01 محرم 1425هـ
