ينتظر صاحب سفينة الصيد «البانوش» التي تعرضت للاختطاف المسلح قبل أسبوعين أحمد يعقوب الحمر التحركات الرسمية بين وزارة الخارجية البحرينية والإيرانية لمعرفة طريقة إعادة «البانوش» من ميناء منطقة «كانجون» الإيرانية إلى البحرين بعد أن تم التحفظ عليه هناك ووضعه تحت الحراسة لحمايته.
وقال الحمر إن اللقاء الذي جمعهم أمس الأول مع مدير إدارة خفر السواحل يوسف الغتم أكد لهم فيه تحرك السلطات البحرينية على سرعة إرجاع «البانوش» إلا أن الإدارة حتى الآن لا تعرف الطريقة التي سيتم فيها إرجاع «البانوش» من إيران إلى البحرين، وهي تنتظر رد الخارجية الإيرانية على الخارجية البحرينية لتوضيح الصورة والإجراءات التي سيتم إتباعها في عملية الاسترجاع.
وأشار الحمر إلى أن «البانوش» تعرض إلى إتلاف في بعض أجزائه منها مقود التحكم الذي كسر وكذلك فقدان بعض القطع في مقدمة «البانوش».
كما أن صاحب «البانوش» لا يعرف حتى الآن حجم الخسائر التي تعرض لها «البانوش» والأضرار وكذلك ما سرقته العصابة من أجهزة كانت على متنه والتي تقدر كلفتها جميعا بقيمة «البانوش» بنحو 25 ألف دينار بحريني.
وروى الحمر المعاناة التي يعيشها الآن دون عمل وكذلك كثرة الضغوط المادية خصوصا بعد سرقة «البانوش» وتوقف العمل نهائيا ما قد يدخله في مطالبات مالية إثر القروض المترتبة عليه وكذلك رواتب العمالة الآسيوية التي تعمل لديه والصرف على عائلتين.
وقال الحمر إن «البانوش» موجود الآن في إيران في عهدة أحد البحارة الإيرانيين الذي اتصل بصاحبه مشيرا إلى أن القراصنة أتلفوا البانوش عند تركهم له وأن «سكان» البانوش مخلوع الآن وموضوع فوق ظهر البانوش. وناشد السلطات الرسمية سرعة إعادة البانوش إذ إنه يعيش بلا أي دخل منذ الاستيلاء على البانوش الخاص به.
وأضاف الحمر أن هذه المطالبة بسرعة التحرك تأتي بعد أن تم قبل ثلاثة أيام القبض على العصابة التي استولت على البانوش البحريني في إيران واعترف زعيم العصابة على كل من شاركوا معه في هذه العملية وتبين أنهم يشكلون عصابة كبيرة لممارسة أعمال القرصنة البحرية في منطقة الخليج وهذه العصابة من منطقة «كانجون» الإيرانية.
وقال الحمر إن الخيط الذي قاد السلطات الامنية في إيران للقبض على العصابة جهاز «موبايل» يملكه رئيس العصابة نسيه في البانوش المستولى عليه عند تركه له، وعندما تم القبض عليه اعترف على بقية زملائه بالتفصيل.
ومن جهة أخرى طلبت وزارة الداخلية من البحارة أخذ الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل نواخذة وبحارة السفن في حال الإبحار في مناطق الصيد الحدودية ومنها عدم تجاوز حدود المملكة لأي سبب كان، مع اصطحاب جهاز الاتصال V.H.F راديو أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى استخدام جهاز تحديد المواقع عن طريق الأقمار الاصطناعية G.P.S.
أما في حال الاشتباه بوجود قرصنة فيجب على جميع البحارة ومن هم على متن «البانوش» ارتداء سترة النجاة احتياطا لما قد يحدث من إلقاء البحارة في البحر أو في حال أي هجوم مسلح من قبل المهاجمين، وإبلاغ دوريات إدارة خفر السواحل عن حالات الاشتباه.
كما طلبت الوزارة من البحارة أن يسعوا دائما إلى الإبحار الجماعي في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة قدر المستطاع والإبلاغ الفوري لإدارة خفر السواحل في حالات حدوث القرصنة ويجب على البحارة عدم المقاومة وذلك حفاظا على سلامتهم.
يذكر أن عملية السطو المسلح التي حدثت أخيرا هي الرابعة من نوعها التي تحدث في منطقة «أبولثامة» وقد حدثت من قبل لـ «بانوش» يملكه عيسى حسن إبراهيم وآخر يملكه أحمد النعيمي و«بانوش» لوحيد الدوسري الذي تعرض قبل عامين إلى إطلاق الرصاص عليه من قبل المهاجمين المسلحين، إلا أن كل هذه العمليات كانت تقتصر على سرقة محتويات «البوانيش». إلا أن الاخيرة وكما يرها نائب رئيس جمعية الصيادين جاسم جيران ان ما حدث ليس قرصنة عادية وإنما أيضا «الشروع في قتل البحارة من خلال إلقائهم في عرض البحر وفي هذا الجو البارد ليموتوا غرقا إلا أن مشيئة الله حالت دون ذلك»
العدد 537 - الثلثاء 24 فبراير 2004م الموافق 03 محرم 1425هـ