قال كل من ممثل طلبة كلية الحقوق في مجلس طلبة جامعة البحرين فوزان خليفة ونائب رئيس جمعية كلية الحقوق محمد الهرمي: «إن القائمين على تنظيم المؤتمر الدستوري الطلابي يمثلون قلّة قليلة من طلبة الكلية». جاء هذا في بيان أصدره كل من خليفة والهرمي بهذا الخصوص.

وجاء في البيان «ردا على التصريحات الصادرة ممن يطلقون على أنفسهم منظمي المؤتمر الدستوري الطلابي في الصحف المحلية، فإنه استنادا إلى القرار الصادر عن عمادة شئون الطلبة بتاريخ 8 فبراير/ شباط 2004، واستنادا إلى المادة 25 الفقرة (ب) من لائحة إنشاء وتنظيم مجلس طلبة جامعة البحرين فإن دعاء آل مساعد انتهت عضويتها من مجلس الطلبة بحكم تخرجها، وبما أن الطالب فوزان خليفة هو العضو الاحتياطي الأول فيكون وبشكل آلي وتلقائي هو العضو الممثل لكلية الحقوق بمجلس الطلبة، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار. وبناء عليه فإن دعاء آل مساعد تكون غير ذات صفة وليس لها أي حق في تمثيل الطلبة أو حتى الحديث على لسانهم، كما أنها لم تسلك الطرق القانونية المنصوص عليها لإقامة الأنشطة الطلابية، كما أن الأشخاص القائمين على تنظيم هذا المؤتمر يمثلون قلة قليلة من طلبة الكلية، في حين أن طلبة الكلية لم يعلموا بتنظيم هذا المؤتمر إلا عن طرق الصحف المحلية، ما بين أن أولئك الأشخاص إنما ينظمون بصفتهم الشخصية لا بصفتهم التمثيلية.

وعليه فإن القائمين على هذه الفعالية قاموا بتنظيمه استنادا إلى صفتهم الفردية وليس بالتعاون مع طلبة الكلية بأي شكلٍ من الأشكال.

نحن لا نخوض في حق أي شخص في التعبير عن رأيه ولا نقيده ولكن هذا البيان يقتصر على توضيح بعض الحقائق التي أغفلت دعاء جعفر بيانها.

من جانبهما قال كل من أميرة البحراني ومحمد الغائب وهما من طلبة كلية الحقوق ومن القائمين على تنظيم المؤتمر الدستوري الطلابي إن «نائب رئيس جمعية كلية الحقوق محمد الهرمي لا يحق له التصريح باسم طلبة الحقوق، وذلك لأنه وصل إلى هذا المنصب عن طريق التعيين وبالتالي فهو لا يمثل الإرادة الطلابية لطلبة الكلية».

وأضافا «إن هذا البيان صادر بتاريخ 24 من الشهر الجاري أي في يوم غلق باب الترشيح في جمعية كلية الحقوق، وانه بحسب الأعراف القانونية في قوانين الجمعيات والهيئات التمثيلية، فإن أعمال الجمعية تكون معلّقة منذ وقت فتح باب الترشيح، ثم إن هذا البيان يعتريه القصور فهو موقع من قبل نائب رئيس الجمعية مع ان رئيسة الجمعية هالة قاروني موجودة، والتي حتى لو أن البيان صدر باسمها لكان ناقصا إذ انها هي الأخرى معينة أيضا».

وتابعا «ومن ناحية أخرى فإننا كمنظمين للمؤتمر سلكنا كل القنوات الشرعية لإقامة المؤتمر، ابتداء من عميد الكلية إلى شعبة الأنشطة الطلابية وانتهاء برئاسة الجامعة من أجل احتضان هذه الفعالية من قبل الجامعة، وأن مجرد كوننا طلبة فإن ذلك يضفي علينا الصفة لاقتراح إقامة فعالية ما، وهو أمر واجب على كل طالب فعال راغب في تطوير محيطه سواء من داخل الجامعة أم من خارجها عن طريق القنوات الصحيحة، أضف لذلك فإن جمعية كلية الحقوق لم تقم بأي نشاط في الفصل الدراسي المنصرم، وإن هذا البيان هو نشاطها الوحيد في هذا الفصل، وأما الحديث عن حجم أعداد الطلبة المقبلين على الفعالية فهو أمر ليس بمقدور أحد تحديده حاليا، كما انه لا يمكن فصل هذه الفئة عن كيان الطلبة»