عقدت لجنة التنسيق في المشكلات البيئية بين المحافظات والمجالس البلدية اجتماعا بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ناقشت فيه التقرير المقدم من محافظة المحرق عن مشكلة عوادم المركبات والمشكلات البيئية التي تعاني منها المحافظة.
واستعرض رئيس اللجنة ميرزا خلف في بداية الاجتماع مشكلة عوادم المركبات في مملكة البحرين وجهود الإدارة في هذا المجال، إذ أوضح أن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية تقوم بعدة اجراءات لمراقبة الملوثات الناتجة من عوادم المركبات إذ يقوم مفتشو البيئة مع الإدارة العامة للمرور بحملات مشتركة يومين في الأسبوع لضبط المركبات المخالفة وتطبيق قانون المرور والبيئة عليها.
وأضاف ان مفتشي البيئة يقومون بالتفتيش على مركبات الشركات وهي داخل كراجاتها لقياس الملوثات المنبعثة من عوادمها وتقديم المخالفة منها إلى المحكمة بحسب قانون البيئة رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، بالاضافة إلى المتابعة اليومية للمركبات في الشوارع وتسجيل المخالفة منها وتطبيق القانون عليها.
وعن الغازات الملوثة للبيئة ذكر خلف ان الغازات المنبعثة من محطة الحد للكهرباء والماء ومصنع الحديد والصلب ومصنع الأسمنت يتم الآن القيام بالاتصالات مع هذه الجهات والطلب منها إعداد دراسة بيئية مشتركة للوقوف على الأثر البيئي التراكمي لها وفيما يخص مصنع الحديد والصلب فإن الجهات المعنية بالمصنع تقوم بتسليم تقارير ربع سنوية مسندة بتحاليل مخبرية عن الانبعاثات ومستوياتها واما بخصوص مشكلة مصنع الأسمنت واسري فتم الايعاز لمفتشي المنطقة لزيارة المواقع المثبتة في التقرير للتأكد من مصادرها وكيفية التعرف عليها. وتناول رئيس اللجنة مشكلة الورش الصناعية قائلا: ان مشكلة تداخل الورش الصناعية بالمناطق السكنية موروثة مشيرا إلى ان الإدارة تعمل حاليا على إصدار قرار وزاري يحدد الشروط اللازمة لترخيص أي نشاط صناعي أو خدمي خصوصا الموقع المراد إقامة المشروع عليه والمسافة بينه وبين المناطق السكنية المجاورة
العدد 539 - الخميس 26 فبراير 2004م الموافق 05 محرم 1425هـ
