اعتقلت أجهرة الأمن المصرية فجر أمس (الاثنين) ثلاثة من كبار قادة جماعة «الإخوان المسلمين» بينهم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت وعضوا مكتب الإرشاد عصام العريان وعبدالرحمن البر في ضربة إجهاضية للإخوان مع بداية عام انتخابي في مصر.

وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، في تصريح نشره الموقع الرسمي للإخوان على شبكة الأنترنت، إن حملة الاعتقالات طالت إضافة إلى القياديين الثلاثة، عشرة آخرين من كوادر الإخوان في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية (دلتا النيل) وأسيوط (الصعيد-جنوب) والغربية (دلتا النيل). وأكد أن «حملة الاعتقالات غير مبررة وأن عدد المعتقلين مرشح للزيادة إذ لا يزال محامو الجماعة يتلقون أسماء المعتقلين في جميع المحافظات».

وأكد مسئول أمني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة «فرانس برس» هذه الاعتقالات مكتفيا بالقول إنهم متهمون بـ «الانضمام إلى جماعة غير مشروعة».

وهذه هي اول حملة اعتقالات لقيادات من جماعة الإخوان التي تعد قوة المعارضة الأولى في البلاد، منذ تعيين المرشد العام الثامن للحركة محمد بديع في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي. وعلى رغم أن بديع بعث في خطاب ألقاه بمناسبه توليه مهام منصبه برسائل تهدئة وتطمين إلى الحكومة المصرية إلا أن المحللين يعتقدون أن الدعاية الكبيرة التي أحاطت بانتخابات المرشد العام ومجلس إرشاد الجماعة إضافة إلى اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) التي ستليها الانتخابات التشريعية هما السببان الرئيسيان لهذه الاعتقالات. وكان بديع أكد «إننا نؤمن بالتدرج في الإصلاح أن ذلك لا يتم إلا بأسلوب سلمي ونضال دستوري قائم على الإقناع والحوار وعدم الإكراه، لذلك نرفض العنف وندينه بكل أشكاله، سواء من جانب الحكومات أو الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات». وأضاف «أما موقفنا من الأنظمة القائمة في بلادنا، فنحن نؤكد أن الإخوان لم يكونوا في يوم من الأيام خصوما لها وغن كان بعضها دائم التضييق عليهم» مشيرا إلى أن الإخوان مع ذلك «لا يتأخرون في توجيه النصائح وتقديم الاقتراحات للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها بلادنا ويربون أبناء وبنات الأمة على الأخلاق والفضائل والنفع للغير». وأرجع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حمدي حسن هذه الاعتقالات إلى إعلان الجماعة الأسبوع الماضي قرارها خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل. وقال حسن، «نحن مقبلون على انتخابات مجلس الشورى ثم من بعدها على انتخابات برلمانية والنظام يريد إعاقة جماعة الإخوان وعرقلة خوضها الانتخابات المقبلة».