قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي تمديد أجل النطق بالحكم في قضية دعارة متورط فيها 43 متهما (هنود وبنغاليون) ومتهمات (عراقيات، مصريات، روسيات، صينيات، وتايلنديات) حتى 15 فبراير/ شباط الجاري.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من الثامنة حتى 32 من بينهم ثلاث فتيات قاصرات على ممارسة الدعارة.

كما أسندت لهم تهمة الاعتماد في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

في حين أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول وحتى الثالث بالإضافة إلى المتهمة التاسعة أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول على ارتكاب الجريمة بمواقعة المتهمات من العاشرة إلى الرابعة والعشرين حال كونهن لم يتممن سن الرشد (21 عاما) برضاهن مع كون المتهمة التاسعة والدة كل من العاشرة والحادية عشرة، بتهيئة المكان لممارسة الدعارة.