طالب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالمحسن الديري تشكيل لجنة وطنية في البحرين تضع تعريفا موحدا للصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل صوغ استراتجية واضحة لتطويرها».

وقال الديري في ندوة عقدت أمس الأول عن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «من الضروري تشكيل فريق عمل أو لجنة وطنية لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين أو حتى في الخليج ويتم الأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى معيار الأيدي العاملة ورأس المال لسهولة تحديدهما».

وتابع «يفضل أن تتكون اللجنة من عدة أطر رسمية وأهلية متخصصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الصناعة والتجارة، (تمكين)، (الغرفة) وغيرها».

وتحدث عن جدلية التعريف الموحد للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة قائلا: «إنها مشكلة أزلية وقائمة بشكل عالمي، ما يمكن تعريفه بالصغيرة في بلد ما، يمكن أن يكون كبيرا في دولة أخرى».

ومضى قائلا «من الضروري تعريف هذه المؤسسات وذلك لتحديد المشكلات التي تعترضها وتحديد التسهيلات اللازمة التي تحتاجها وخصوصا المساعدات في الثلاث سنوات الأولى لتخرج من عنق الزجاجة».

وأوضح «2002 حاولت لجنة من وزارة التجارة ووزارة الصناعة حينها ووزارة العمل وضع معيار موحد يتم استعماله في البحرين وبدأنا بمعيار الأيدي العاملة وتم الاتفاق ان تكون المؤسسات الصغرى من 1 إلى 9 موظفين،الصغيرة من 10 - 19 ثم المتوسطة من 20 إلى 49 وبعد تغيير في الوزارات توقفت هذه اللجنة».

من جانبه تحدث الاقتصادي عبدالعزيز أبل عن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد بالقول: «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها المجال الأوسع للتدريب المهني والإداري على أخذ المجازفة والدخول في مجالات عمل جديدة من دون الاعتماد بشكل رئيسي على دراسات الجدوى، مثل ما هو الحال في المؤسسات الكبيرة».

وتابع «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على نفسها في معرفة الفرص والدخول فيها وهي من العناصر الأساسية في توسيع رقعة السوق، وإن كان فيها مجازفة إلا أن العمل فيها لا يشوبه تحفظ كبير مثلما هو الحال في المؤسسات الكبيرة».

وأشار إلى «أن مجلس التنمية الاقتصادية العربية درس واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وتحدث عن وضع حلول. من المؤسف ألا تؤخذ آراؤه وأن قراراته غير ملزمة وهي دراسات مهمة لجميع الاقتصادات العربية ومن الممكن ان تستفيد منها غرفة التجارة وهي مفيدة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين».

وأضاف «في مجلس النواب تحدثنا عن هذا الموضوع ولكن الغرفة لم تكن موجودة في الاجتماعات كلجنة مؤسسات صغيرة ومتوسطة».

وتناولت رئيس مشروع التحليل المالي بإدارة الصناعات الصغيرة والحرفية بوزارة الصناعة والتجارة، منار ربيعة دور الوزارة في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلة: «سياسة وزارة الصناعة والتجارة هي تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق طرح برامج تنموية بالتعاون مع الوكالات العالمية ذات الصلة مثل منظمة الخليج للاستثشارات الصناعية و(اليونيدو) و(تمكين)».

وتابعت «تعمل الوزارة على ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع لتعزيز نموه وزيادة التوظيف والصادرات ونمو الناتج المحلي، فنحو 80 في المئة من اقتصاد معظم البلدان يقوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما عملنا على تقليل وقت إنجاز المعاملات وتقليل المعاملات الورقية»