حذر وزير المالية اليمني نعمان الصهيبي من بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 إلى ما نسبته 11 في المئة جراء عدم التنفيذ الأمثل لقرار تخفيض النفقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية مع مديري عموم مكاتب المالية بالمحافظات وممثلي وزارة المالية في الجهات التي تشملها الموازنات العامة على المستويين المركزي والمحلي. وقال الصهيبي: «علينا أن نوضح للموظفين أن قرار تخفيض الإنفاق لم يأتِ لينال من حقوقهم، فهناك مرتبات وحوافز وأجور إضافية ومكافآت لا يمكن أن نطلب ضبط الإنفاق في صرفها أو أن نوجه بعدم صرفها، لأن القرار استهدف ضبط الإنفاق غير الضروري». وأضاف «في المقابل، هناك إنفاق يجب إعادة النظر فيه»، مشيرا إلى أن تطبيق قرار تخفيض الإنفاق خلال الفترة القليلة الماضية لم يتسم بالاعتدال على اعتبار أن هناك موظفا يتسلم 500 ريال كأجر إضافي فيطبق عليه القرار بخصم 50 في المئة في حين أن هناك من يتسلم 700 ألف ريال ولا يخصم منه شيء».

وتابع الوزير الصهيبي قائلا «على ممثلي وزارة المالية في مختلف المرافق الحكومية العمل على مساعدة رؤساء تلك المرافق على توزيع الموازنة بالشكل الصحيح، لا أن يتم تنفيذ قرار وزير المالية بتخفيض 50 في المئة من دون مراعاة لمن يعمل ومن لا يعمل، لأن هناك من يتسلمون أجورا إضافية وهم غير متواجدين وآخرين لا تستدعي طبيعة عملهم العمل الإضافي، وهؤلاء يجب استبعادهم وإعطاء الحقوق لمن يتواجدون للعمل الإضافي». وأشار وزير المالية إلى أن واقع الاقتصاد الوطني في ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي عكست نفسها على الموازنة العامة للدولة هو واقع مرير يتطلب من جميع مسئولي وكوادر وزارة المالية التركيز على تحصيل الإيرادات ومتابعة حصة الحكومة منها في أي هيئة أو مؤسسة كانت