هدد مجلس بلدي المنطقة الوسطى بوقف جلساته في حال لم تنفذ وزارة البلديات والزراعة مطالبه خلال 15 يوما.

وقرر المجلس خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في مدينة عيسى تشكيل لجنة لمتابعة القرارات الصادرة من قبل وزارة «شئون البلديات» لإعادة دراستها.

وطالب برفع المخصصات الخاصة بالأنشطة كما كانت في السابق إلى 10 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف.

يأتي ذلك بعد أن اعترض أعضاء المجلس على وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، الذي أصدر معايير ملزمة للجانبين المالي والحسابي المتعلقة بآلية صرف الموازنة في الجانب الاجتماعي.

ومن بين المعايير، التي رفضها الأعضاء رفضا قاطعا: «عدم السماح للمجالس البلدية بتنفيذ برامج مجتمعية كالدورات الرياضية، وتكريم المتفوقين، ورحلات الحج والعمرة، والمساعدات الاجتماعية»، وهو المعيار الذي أثار غضب الأعضاء بالإجماع.

اعتراضا على عدم السماح بتنفيذ بعض البرامج الاجتماعية

«بلدي الوسطى» يهدد بتجميد جلساته ويشكل لجنة لمتابعة قرارات «البلديات»

مدينة عيسى - فرح العوض

قرر مجلس بلدي المنطقة الوسطى تشكيل لجنة لمتابعة القرارات الصادرة من قبل وزارة «شئون البلديات» لإعادة دراستها.

وطالب خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في مدينة عيسى، برفع المخصصات الخاصة بالأنشطة كما كانت في السابق إلى 10 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف، مهددا بوقف جلساته في حال لم تنفذ مطالبهم بعد 15 يوما.

يأتي ذلك بعد أن اعترض أعضاء المجلس على وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، الذي أصدر معايير ملزمة للجانبين المالي والحسابي المتعلقة بآلية صرف الموازنة في الجانب الاجتماعي.

ومن بين المعايير، التي رفضها الأعضاء رفضا قاطعا: «عدم السماح للمجالس البلدية بتنفيذ برامج مجتمعية كالدورات الرياضية، وتكريم المتفوقين، ورحلات الحج والعمرة، والمساعدات الاجتماعية»، وهو المعيار الذي أثار غضب الأعضاء بالإجماع.

ففي هذا الجانب طالب العضو البلدي عيسى القاضي بإلغاء إحدى الجهات الثلاثة: الوزارة، أو الجهاز التنفيذي، أو المجلس البلدي، موضحا أنه «منذ ثمانية أعوام ونحن في شد وجذب بسبب تدخل الوزارة غير المبرر في كل خطواتنا»، ومؤكدا أن ما ذهب إليه الوزير مخالف لقانون البلديات.

أما عضو المجلس صادق ربيع أشار إلى ثلاث مواد من قانون البلديات الصادر في العام 2005، مؤكدا أن ما جاء من رد للوزير يخالف تلك المواد.

ولفت إلى أن من بين المواد في القانون ما يسمح بإنشاء معاهد وليس فقط بدعم المتفوقين، مضيفا أن «الوزارة ألغت نصف المبلغ من كل عضو بلدي، وجعلته 5 آلاف دينار فقط، وهو ما يعتبر معيبا في حقنا».

ومن جانبه اعتبر العضو البلدي وليد هجرس رفض القيام بأنشطة مع الأهالي «تعديا واضحا على صلاحيات المجلس البلدي، ومخالفا لما جاء في القانون»، مشيرا إلى أن «بعض المجالس البلدية خالفت القانون وتجاوزت الخطوط الحمراء ولم تتعرض إلى أي توقيف».

وذهب إلى أن الأعضاء لا يقومون بأعمال وأنشطة آنية فقط، وإنما يسعون إلى تأسيس قواعد لأعمال وأنشطة مستقبلية.

وأفاد كل من عادل الستري، وعدنان المالكي، وعبدالرزاق حطاب بأن المجلس البلدي لم يخالف القانون في تنظيم أي نشاط، وعلى رغم ذلك فإن الوزارة دائما ما تتلكأ في الردود والموافقة على أي اقتراح، في حين أوضح الستري أنه ينتظر الحصول على رد بشأن مخطط هورة عالي منذ ستة أشهر، وبشأن إنشاء مأتم ومسجد في شرق عالي.

وعلى صعيد آخر وافق الأعضاء على إنشاء مشروع «بيوتات الفريج» الإسكاني في سند.

ووافق المجلس البلدي على إقرار الموازنة التشغيلية للمجلس البلدي، بينما قرر تأجيل مناقشة وإقرار موازنة المشروعات الإنشائية، التي تصل إلى نحو مليوني دينار.

وأقر المجلس البلدي الإسراع في إعداد دراسة إنشاء مشروع إسكاني في قرية العكر الشرقية، وذلك بعد مراسلة وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008 في الشأن نفسه.

وجاء رد الوزير حينها بالانتظار إلى حين صدور قانون الاستملاك الذي أصدر، ما دعا المجلس البلدي إلى تكرار طلب إنشاء المشروع الإسكاني نفسه.

وفيما يخص معايير الاستحقاق لمشروع تنمية المدن والقرى، قرر الأعضاء إقرار المعايير الجديدة، بعد أن يتم دراستها وتعديلها من قبل الأعضاء قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري.

أما فيما يخص موازنة مشروع موازنة عوازل الأمطار والترميم، أجمع الأعضاء على أن استفادة أي مواطن من المشروعين معا، وعدم تقييده بالاستفادة بأحدهما.

وعلى صعيد متصل أثار الأعضاء استمرار تأخر دفع إيجارات الحالات المستفيدة من مشروع «البيوت الآيلة»، في حين عقب مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن مؤكدا «وجود اختلاف ما بين كشوف الأسماء المستفيدة والمبالغ».

وفي هذا الجانب قال إنه خاطب الوزارة لدفع المبالغ الناقصة.

وفي الوقت نفسه أكد العضوان وليد هجرس وعيسى القاضي أن وزارة «شئون البلديات» مطالبة بالقيام بواجبها مباشرة ومن دون تحويل المبالغ إلى الجهاز التنفيذي أو إلى المجلس البلدي، من أجل تسهيل الأمور بدلا من تعقيدها.

ووافق المجلس البلدي على تثبيت تسمية الكَوَرة في العناوين الواقعة في القرية نفسها، وعلى إنشاء مركز ثقافي ورياضي في القرية نفسها.

وفي هذا الجانب طالب الأهالي منذ أربعة أعوام بإعادة تسمية قرية الكورة في السجلات الرسمية، بعد أن رفعوا عريضة إلى المجلس البلدي يطالبون المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ليتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الرسمية لإعادة تثبيت اسم القرية القديم «الكورة» في السجلات الرسمية وخصوصا في السجل السكاني.

وأشار الأهالي أن «هذه القرية معتمدة طوال العقود الماضية في السجلات الرسمية للبلدية والتسجيل العقاري والتخطيط الطبيعي ووزارة الإسكان وتم تغيير ذلك مؤخرا بعد استخدام نظام العناوين الحالي»، مناشدين بإعادة اسم القرية والعمل على تحقيق بقاء هوية وتراث المنطقة وفق رغبة أهاليها.

وأخيرا فيما يخص ردود الوزير بشأن عدد من القرارات السابقة أحاط الوزير الأعضاء فيما يخص إنشاء مبنى من شقق سكنية بالمجمع السكني (805) بمدينة عيسى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد اقتراح خاص بالاشتراطات الخاصة بالمشروعات الإسكانية وإحالتها إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لدراستها وإبداء مرئياتها فيه.

كما أحاط الوزير المجلس البلدي بالموافقة على تعديل تصنيف أحد العقارات الواقعة في منطقة العكر.

وفيما يخص طلب الترخيص لفتح محلات للمؤسسات الاجتماعية والدينية والأندية قال إن الموافقة على هذه الاقتراحات تأتي بناء على دراسة كل حالة من الناحيتين التخطيطية والفنية بما يتفق مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة من مجلس الوزراء.

وأخيرا رفض الوزير اقتراح صرف تراخيص البناء للصناعات الخفيفة في سلماباد، لمخالفته الاشتراطات التنظيمية للتعمير.