قررت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي طلعت إبراهيم، وعضوية القاضيين محمد الرميحي والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله، مد أجل الحكم في قضية 5 متهمين ببيع مواد مخدرة حتى 16 فبراير/ شباط

وفي جلسة سابقة استمعت فاطمة الحواج لخمسة شهود شهدوا بخصوص الواقعة وقد جاء في أبرز هذه الشهادات أن أحد المتهمين وهو موكلها قد تم القبض عليه من قبل الشرطة بعد خروجه، كما شهد شاهدان وهما شقيقا المتهم الأول، بأن رجل أمن قام بتفتيش غرفة شقيقهم والذين هم مشتركون معه فيها ولم يعثر على شيء، وأضاف أحد شقيقي المتهم الأول أن رجل الأمن أحضر معه كيسا وقام بالاتصال بعدها بضابط أمن وأخبره عن حصوله على 200 قرص مخدر، حيث أحضرهم معه من خارج المنزل، كما شهدت زوجة المتهم الثالث بعدما استجوبها المحامي عبدالرحمن غنيم، وذكرت أنها كانت نائمة مع زوجها، وعند الساعة الثانية فجرا حضر رجال امن وفي أيديهم ألواح خشبية وقاموا بقرع الجرس بطريقة متكررة وطلبوا منا فتح الباب وقاموا بوضع كلب موجود في منزلنا في القفص، وبعدها دخلوا المنزل وقاموا بأخذ هاتف زوجي ومحفظة نقوده، كما حاولوا أخذ مفتاح السيارة، إلا أنني أخبرتهم أن السيارة تخصني.

وأضافت الشاهدة أنها «طلبت من رجال الأمن إبراز إذن القبض والتفتيش، إلا أنهم ذكروا أن زوجك من يستطيع الاطلاع على الإذن، فأخبرتهم أن زوجي لا يعرف القراءة والكتابة».

وأوضحت أن رجل الأمن حاول وضع أشياء في الغرفة، إلا أن ملاحقتي له منعته من ذلك، مبينة أن رجال الأمن قاموا بتهديدها بالضرب، كما أنهم لم يعثروا على شيء في المنزل ولم يفتشوا أي شيء في المنزل سوى غرفة النوم.

كما أفادت الشاهدة أن رجال الأمن وعدوها بإرجاع زوجها مساء كحد أقصى، على شرط أن لا تخبر أي شخص من أهل زوجها أو المحامي الخاص به.

كما شهدت زوجة أحد المتهمين أن زوجها قبل يوم القبض عليه بيوم كان قد أجرى عملية وكانت برفقة المتهم الأول الذي قام بتوصيله من المنزل للمستشفى وأعادته للمنزل.