أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل في بيان أصدره أمس عن تمسكه بمطلبه بمحاسبة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا على ما أسماها «قراراته الارتجالية وغير المدروسة التي تتعارض جملة وتفصيلا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع الموظف البحريني الخيار الأفضل». مشيرا إلى أن «رد شركة ألبا الذي وزعته على الصحافة أمس لم يقدم جديدا، وإنما أكد كل ما ذكرته في جلسة مجلس النواب الثلثاء الماضي».

وعما ذكره الرد بأن إعادة الهيكلة كانت لتقليل المصاريف، وصف خليل هذا الرد بأنه «كلام إنشائي، وفيه مغالطة». وذكر أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو «كم مدير أجنبي تم فصله لتقليل هذه المصاريف؟، إذ يعادل راتب كل مدير أجنبي ربما ضعفا أو أكثر من راتب البحريني؟ ولماذا سلط السيف على البحرينيين فقط؟، ثم من هي هذه الشركة الاستشارية التي لم تسمها ألبا في ردها الأخير، أليست هي شركة «ماكنزي» التي كانت من قبلها «رولاند بيرغر»؟.

وتساءل خليل: «أليس هذا هو ما قلته بالضبط في جلسة مجلس النواب؟، ووضعت النقاط على الحروف، وذكرت أن الموظفين المفصولين أعطوا إجازة إدارية لمدة أسبوعين؟ فلماذا هذه الإجراءات، أليست للضغط على الموظفين للقبول؟».

ورأى خليل أن «شركة ممتلكات ينبغي تفكيكها وإعادة جميع المشاريع للحكومة بعد أن فشلت في إدارة طيران الخليج وفي أملاك الدولة في شركة إدامة، والفورمولا1، وما أحدثته من فوضى في شركة ألبا»، وأكد أن «التحقيق في شركة ممتلكات وطيران الخليج هو الأداة السليمة لمحاسبة الشركتين وينبغي على الحكومة أن تتعاون انطلاقا من مبدأ الشفافية ومحاسبة الفاسدين وإصلاح الوضع». معتبرا عدم التعاون مع اللجنتين «هروبا عن المحاسبة».

وبيّن خليل أن ما ذكره في رده على رئيس مجلس إدارة ألبا يوم أمس الأول في جلسة مجلس النواب كان مدعما بالأدلة والمستندات، وهمه الأساس كان دعم العمالة الوطنية الكفوءة والحفاظ عليها وإحلالها محل العمالة الأجنبية. وشدد على أن «هذا مطلب وطني تجمع عليه جميع فئات المجتمع، أن الوظائف والمناصب العليا يجب أن تبقى للموظف البحريني المؤهل والكفوء، وألا يكون دائما الحلقة الأضعف التي تتم تصفيتها من خلال دراسات أو توصيات لشركات أجنبية تأخذ مصاريفها وتذهب».

وتابع «ليس لدي أي بعد شخصي مع رئيس مجلس إدارة ألبا، ولكن القضية أخطر وأكبر حين تصل لتصفية الكوادر البحرينية المؤهلة التي لا مجال للمساومة عليها». موضحا أن «ما صدر من قرارات اتخذها رئيس مجلس الإدارة هي قرارات ارتجالية ومن دون دراسة وأنه استخدم صلاحياته في تصفية 9 من المديرين الكبار و11 من المديرين بجرة قلم، وأن هذا الإجراء تم بطريقة ضاغطة على المديرين، إما أن يقبلوا بعرض مغرٍ أو الفصل».

وعن طريقة الفصل، أكد خليل أن «رد الشركة الأخير أكد على ما ذكرته في جلسة مجلس النواب من استخدام البريد الإلكتروني والإجازة الإدارية، وذكر ردهم أكثر من حالة مما يؤكد ما طرحناه في جلسة النواب».

ولفت إلى أن «رد شركة ألبا أشار إلى تقليص المديرين ضمن الهيكل الجديد إلى 17 بحرينيا و7 أجانب، و8 مناصب شاغرة»، سائلا «لماذا لم يحدد مناصب هؤلاء البحرينيين والأجانب، ومن سيكون في المناصب الثمانية الشاغرة؟ ثم ألم تكن دراسة الشركة الأجنبية واعتماد توصياتها في اتجاه توظيف أجانب على حساب البحرينيين، والتي جاء من خلالها إلى الآن الرئيس التنفيذي الفرنسي، وامرأة أميركية مديرة للشئون القانونية؟ ولماذا لا تكون هناك شفافية ويترك الموضوع باختيار الكفاءات بغض النظر عن الحسب والنسب والمحسوبيات الأخرى؟».

وتابع: «أما ما ذكره رد الشركة بأن إعادة هيكلة الإدارات سيوفر خفضا لألبا يقدر بـ250 مليون دينار سنويا، فلماذا لم يذكر رئيس مجلس الإدارة تفاصيل هذا المبلغ وكيف سيتم توفيره؟ أم هو مجرد رقم للدعاية؟». وأشار إلى أن «مصاريف القوى العاملة في ألبا كلها بجميع الأقسام لا تتجاوز 70 مليون دينار، فكيف سيتم توفير 250 مليون دينار من خلال الهيكلة الجديدة؟».

وأكد خليل أن شركة ألبا إذا كانت جادة في محاربة الفساد، فعليها أن تقدم جميع من تورط في الفساد للقضاء، مضيفا «في صحيفة الاتهام ضد شركة ألكوا أنها أعطت رشا لمسئولين كبار في الحكومة من أجل الموافقة على تجديد اتفاقية شراء خام «الألومينيا» من شركة ألكوا لمدة 10 سنوات، وإذا كانت شركة ألبا تقدمت بشكوى ضد ألكوا في أميركا، فلماذا لم تقدم كبار المسئولين الذين شاركوا في الصفقات إلى القضاء؟ وحتى في الشركة التي تبيع منتجات ألبا واتهامها بالرشا مع بعض المسئولين؟... لماذا لم تحول شركة كلينكوت وهي المتهمة بالرشا إلى وكيل حصري لألبا في الإقليم الآسيوي، بعد أن دفعت مبلغا لم يعلن حتى الآن ولم نعلم هدف إغلاق الملف معها وإلى أية تسوية تم الوصول معها؟».