انخفضت السندات الإسلامية (الصكوك) التي أصدرتها دائرة دبي المالية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي يحين موعد استحقاقها في 2014 بشدة يوم الجمعة إلى جانب أصول أخرى تملكها الإمارة مع تنامي الشكوك بشأن مصير مجموعة دبي العالمية المملوكة إلى الدولة والمثقلة بالديون.

وانخفضت السندات لأجل خمس سنوات نقطتين في السعر إلى مستوى قياسي بلغ 86.5 مع ارتفاع عائد السندات بواقع نصف في المئة إلى نحو 10 في المئة وذلك بحسب بيانات «رويترز».

وقال متعامل في السندات بلندن «انخفضت السندات المستحقة في 2014 إلى مستويات الثمانينيات بسبب شائعات كثيرة لم يثبت صحة أي منها».

وأضاف المتعامل، أن عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض بلغت بحلول الساعة 1515 (بتوقيت غرينتش) 640 نقطة أساس بعد أن جرى تداولها عند مستويات مرتفعة وصلت إلي 660 نقطة أساس. وذلك هو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر عندما طلبت دبي من دائنيها تجميد سداد ديون لمجموعة دبي العالمية المملوكة إلى الدولة.

إلى ذلك، قالت مؤسسة سي.إم.أيه داتا فيجن، إن تكاليف تأمين ديون دبي ارتفعت يوم الجمعة مع ارتفاع عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض لأجل خمس سنوات إلى أكثر من 600 نقطة أساس وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2009.

وبحلول الساعة 1345 (بتوقيت غرينتش) بلغت عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض 627 نقطة أساس مرتفعة 43 نقطة أساس منذ إغلاق يوم الخميس. ويعني هذا ارتفاع كلفة التأمين على مخاطر ديون سيادية لدبي قيمتها 10 ملايين دولار ولأجل خمس سنوات بأكثر من 600 ألف دولار.

وارتفعت عقود مقايضة التخلف عن سداد القروض بشكل مطرد منذ نهاية يناير/ كانون الثاني وارتفعت أكثر من 130 نقطة أساس هذا الشهر.

وقالت الخبيرة في ديون الاقتصادات الصاعدة في بنك بي.إن.بي. باريبا، إليزابيث غروي: «إنه بالأساس استمرار لقصة مجموعة دبي العالمية. فهم لم يتوصلوا إلى أي خطة لإعادة الهيكلة إلى الآن ولذلك بدأ الناس ينتابهم القلق».

وأوضحت غروي، أن تأجيل بضع إصدارات لسندات الشركات هذا الأسبوع أثر على المعنويات في دبي التي تعتبر أكثر عرضة لتراجع المعنويات العالمية.

وأضافت قائلة: «هناك مشكلة في السيولة ولهذا فإن ذلك ينعكس على الديون السيادية لدبي»